أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الادارية ان المستشار / سامح كمال رئيس الهيئة امر بإحالة بعض المسئولين بمركز المؤتمرات والذي ثبت من التحقيقات وقوع اهمال جسيم من جانبهم مما تسبب في حريق قاعة المؤتمرات وشمل قرار الاحالة كل من 1) رئيس الادارة المركزية للشئون الهندسية بمركز المؤتمرات 2) مدير عام الصالات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات 3) مدير عام الادارة العامة للمخازن والمشتريات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات 4) مدير ادارة الأمن الداخلي وتأمين المؤتمرات بمركز المؤتمرات بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات 5) القائم بأعمال ادارة التحكم الآتي والانذار المبكر بالحريق بمركز المؤتمرات 6) مدير إدارة الشبكات والانظمة الميكانيكية بمركز المؤتمرات بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات 7) رئيس قسم المراقبة المركزية للتحكم بغرفة الانذار المبكر للحريق بمركز المؤتمرات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للمحاكمه التأديبه العاجله وذلك لما نسب إليهم من : الأول: 1) أهمل الاشراف علي أعمال الأول والثانى وذلك بعدم متابعته لاعمال تجديد وصيانة شبكات المياة وأنظمة الانذار المبكر مما ترتب عليه عدم قدرة هذه الانظمة على مواجهة الحريق الذى شب بقاعات مركز المؤتمرات بتاريخ 4/3/2015 وإحداث الأضرار الجسيمة بقاعات المركز قدرت بمبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفا" وستمائة وستة وثلاثون جنيها" (5.377.636) 2) أهمل اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال اعادة توزيع أجهزة اللاسلكى على الادارات التابعة للادارة المركزية للشئون الهندسية بمركز المؤتمرات ولم يقم بتوزيع أجهزة اللاسلكى على العاملين بغرفة الانذار المبكر للحريق وذلك منذ ترأسه للادارة الهندسية فى 4/3/2013 وحتى تاريخه مما ترتب عليه التراخى في الابلاغ عن الحريق الذى شب بقاعات مركز المؤتمرات بتاريخ 4/3/2015 فور اكتشافه. الثانيه : بوصفها المشرف على ادارة المخازن والمشتريات تقاعست عن اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو شراء عدد 2 خزان سولار لماكينة توليد الكهرباء رغم تكرار طلبها خلال الفترة من 25/5/2014 إلى 10/3/2015 مما ترتب عليه عدم امكانية تشغيل ماكينة توليد الكهرباء خلال تلك الفترة. الثالث : أهمل متابعة أعمال الثانيه بشأن تنفيذ طلبات شراء عدد (2) خزان سولار المقدمة اليها لتشغيل ماكينة توليد الكهرباء وحال تكرار طلبها عدة مرات خلال الفترة من 25/5/2014 إلى 10/3/2015 ومما ترتب عليه عدم امكانية تشغيل ماكينة توليد الكهرباء بمركز المؤتمرات خلال تلك الفترة. الرابع : أهمل تدريب أفراد الأمن عمليا على كيفية استخدام وتشغيل حنفيات الحريق مما ترتب عليه عدم قدرتهم على تشغيلها لمواجهة الحريق الذى شب بقاعات مركز المؤتمرات بتاريخ 4/3/2015 واحداث التلفيات والأضرار التي قدرت بمبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفا" وستمائة وستة وثلاثون جنيها" (5.377.636) الخامس : 1) أهمل وضع نظام موحد لترجمة الأكواد التى تظهر بلوحة الانذار بغرفة الانذار البكر وذلك بعدم وضع لوحة توضح جميع الأكواد والمناطق المقابلة لكل كود بغرض سرعة ودقة الابلاغ عن حوادث الحريق فور اكتشافها وعلى النحو الموضح بالاوراق. 2) قعد عن متابعة تنفيذ الطلب الموجه منه للمخالف الثالث لتزويد إدارة الإنذار المبكر بعدد من أجهزة الاسلكى خلال الفترة من 20/1/2014 إلى 8/4/2015. السادس : 1) أهمل اتخاذ الإجراءات الواجبة حيال صيانة حنفيات الحريق الموجودة بقاعات مركز المؤتمرات ومما ترتب عليه عدم امكانية تشغيلها لمواجهة الحريق محل التحقيق بتاريخ 4/3/2015 والحاق التلفيات والخسائر الجسيمه بقاعات المركز. 2) قعد عن اتخاذ الاجراءات الواجبة حبال تعديل تجهيزات الإطفاء الداخلية بالمركز للتوافق مع تجهيزات الإطفاء المحلية المعمول بها ومما تسبب فى صعوبة تشغيل حنفيات الحريق للتعامل مع الحريق الذى شب بقاعات مركز المؤتمرات بتاريخ 4/3/2015 وعلى النحو الموضح تفصيلا بالاوراق . 3) أهمل تجهيز ساحة انتظار السيارات بمركز القاهرة للموتمرات بحنفيات الحريق على النحو الموضح بالاوراق. السابع : تراخى فى إخطار المختصين بادارة الأمن بوقوع الحريق محل التحقيق بمنطقة الحجرى بمركز المؤتمرات بتاريخ 4/3/2015 فور إكتشافه ومما أدى إلى صعوبة السيطرة عليه وإحداث التلفيات الموضحة بالأوراق بقاعات المركز. وكانت النيابه الإداريه قد باشرت التحقيقات بمعرفة السيد الأستاذ / أيمن نجيب – رئيس النيابه وعضو المكتب الفني لرئيس الهيئه بإشراف المستشار / عصام المنشاوي – وكيل المكتب في القضيه رقم 82/2015 رئاسة الهيئة بشأن الحريق الذي شب بمركز القاهرة للمؤتمرات بتاريخ 4/3/2015 ،، وحيث قدمت اللجنه المشكله برئاسه رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصناعة والتجارة تقريرها للنيابه المتضمن حصر التلفيات والأضرار التى حدثت جراء الحريق الذى وقع بتاريخ 4/3/2015 بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والمتضمن بيان باجمالى التلفيات والتى قدرت بمبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألفا" وستمائة وستة وثلاثون جنيها" (5.377.636) كما خلصت اللجنه إلى أن الحريق بداً من حجرة تسمى حجرة ( الحجرى ) او الزراعى وامتد بين الفواصل الخشبية حتى وصل الى قاعة ( الجاليرى ) ثم امتد الى قاعة خفرع ثم الى غرف استوديوهات الترجمة ثم مدخل قاعة خوفو وان الاماكن التى تضررت من جراء الحريق تمثلت فى قاعة ( الجاليرى ) والصالون ولوبى وقاعة خوفو وقاعة خفرع بالكامل وأن معانية اللجنة لكافة الحجرات الموجود بها الانظمة الخاصة بمكافحة الحريق أسفر عن وجود قصور ظاهر وإهمال جسيم فى الإجراءات المتبعه للتأمين ويتمثل ذلك على التفصيل الاتى :- 1. عدم وجود نظام إطفاء ألى فى صالات العرض والقاعات 2. عدم وجود نظام مراقبة بالكاميرات لكافة القاعات 3. اعتماد وسيلة الإنذار الموجودة على إنذار صوتى يسمع فى غرفة إنذار الحريق لنوبتجى الغرفة والذى يقوم بتوجيه الكود الذى يظهر لة على الشاشة وتبين عدم وجود نظام محدد لترجمة هذه الاكواد وترك هذا الامر لكل نوبتجى فمنهم من يحتفظ بأجندة خاصة ثابت بها الأكواد ومنهم من يحفظها فى ذاكرته دون وجود لوحة على الحائط بغرفة الإنذار يبين بها جميع الاكواد والأماكن المقابلة لكل كود. 4. عدم وجود اجهزة لاسلكى بعهدة نوبتجية غرفة الانذار المبكر وبما ترتب علية التعامل مع الانذار بأسلوب متأخر حيث قام النوبتجى فور سماعة للإنذار بالتوجه لمكان الحريق دون ابلاغ افراد الامن المختصين بالتعامل مع الحريق. 5. عدم تدريب أفراد الأمن بالمركز وجهلهم لكيفية وتشغيل طفايات الحريق ووجود طفايات كثيرة فارعة نتيجة لعدم تجربتها منذ فترة طويلة 6. عدم توفير السولار اللازم لتشغيل ماكينة توليد الكهرباء التى تكون مهمتها تشغيل طلمبات ضخ المياه فى حنفيات الحريق وبما ترتب عليه عدم تشغيل ماكينة توليد الكهرباء المنوط بها التغذية في حالة قطع الكهرباء العمومية في حالة الحريق ومما تسبب في ضعف اندفاع المياه بخراطيم الحريق إبان محاولة مواجهة الحريق الذي شب بقاعات مركز المؤتمرات في 4/3/2015 واستفحال اثاره. 7. عدم وجود أى دور لأفراد شركة الامن المتعاقد معها من قبل مركز المؤتمرات 8. عدم إجراء الصيانه الدوريه لحنفيات الحريق مما ترتب عليه عدم صلاحيتها لمواجهة الحريق ووجود تسريب مياه ببعض الخراطيم وعدم وجود مياه ببعض دواليب مبنى مجمع الصالات وعدم وجود رقبة حنفية بصالة رقم 3 9. عدم تعديل تجهيزات الإطفاء الداخلية لتتوافق مع تجهيزات الإطفاء المحلية المعمول بها وذلك على النحو الوارد بتقرير الإدارة العامة للحماية المدنية المؤرخ 23/11/2014 مما ترتب عليه صعوبة التعامل مع حنفيات الحريق الموجودة بمركز المؤتمرات حال نشوب الحريق بقاعات المركز بتاريخ 4/3/2015 10. عدم الإلتزام بتقرير الإدارة العامة للحماية المدنية المؤرخ23/11/2014 بعدم تجهيز ساحة إنتظار السيارات بأى حنفيات وعدم تركيب مداد حريق أفقي وعدد من حنفيات الحريق 2.5 بوصه مورس وقاذف وصندوق من الصاج لحمايتها من التلف... وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من إهمال جسيم شاب منظومة إدارة مركز المؤتمرات بحيث كان الإعتماد على عنصر بشري غير مؤهل أو مجهز وفي ظل روتين مقيت غابت عنه الرقابه والإشراف أو حسن الإداره حتى استفحل ذلك الإهمال واستحال مفهوم التعامل مع الخطر داخل تلك المنشاه الحيويه الهامه إلى ضرب من ضروب الخيال ، فكان من جراء ذلك أن تم التعامل مع إندلاع الحريق بتلك المنشاه بشكل مؤسف في غياب كامل للاشتراطات الفنيه لأليات إطفاء الحريق أو كاميرات المراقبه وعدم وجود ضخ مياه بسبب قطع الكهرباء عقب إندلاع الحريق وتوقف المولد الإحتياطي لتقاعس المسئولين عن شراء السولار اللازم لتشغيله وتعطل صنابير المياه لعدم إجراء الصيانه اللازمه لها مما يربو على السنوات الأربع وعدم تجهيز العاملين والفنيين بأدوات الإتصال أو تدريبهم تدريبا" فعالا" على كيفيه التعامل مع الأزمات والكوارث والاعتماد على قيام الفني بحفظ أكواد 25 منطقه مختلفه بشكل يدوي محض وهو ما أدى الى قيام المسئول عقب إندلاع الانذار بالحريق الى القيام من غرفته لتفقد منطقه شاسعه من المركز برمته مما استغرق ما يزيد عن 20 دقيقه ذهابا" وعوده الى غرفته ليتولى إخطار المسئولين وهو أمر إن دل فإنه يدل على مدى عدم الإدراك بمفهوم الخطر والتدني الشديد في الاستعدادات ومستوى التدريب والغياب التام لقيمة الوقت وأهميه كل ثانيه قد تمر وقت الأزمه أو الخطر فتتسبب في خسائر بشريه أو ماديه ، فبدا الأمر كما لو كان ذلك الإهمال قد افضى إلى دائرة مغلقه من الفشل الإداري أفصحت عن نفسها عند أول إختبار تعرضت له منشأه تعد قبلة للعديد من المؤتمرات والمعارض والندوات والأنشطة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. فقد أوصت النيابه بمذكرتها المؤرخه 12/11/2015 بالأتي: 1- انشاء نظام الاطفاء الآلى وكذلك تزويد قاعات وصالات ومداخل ومخارج مركز المؤتمرات بالكاميرات التليفزيونية وتعديل تجهيزات الاطفاء الداخلية لتتوافق مع تجهيزات الاطفاء المحلية المعمول بها وتجهيز ساحة انتظار السيارات بحنفيات الحريق ووضع لوحة بيان بغرفة الانذار المبكر تتضمن جميع الأكواد والمناطق المقابلة لها لسرعة ودقة الابلاغ عن حوادث الحريق. ب- اعادة توزيع أجهزة اللاسلكى عهدة الادارة الهندسية بمركز المؤتمرات وعلى ان يتم تسليم عدد كافى من اجهزة اللاسلكى للعاملين بغرفة الانذار المبكر للحريق بغرض سرعة الابلاغ عن حوادث الحريق واكتشافها تعيين نوباتجية الانذار المبكر من العاملين بالإدارة العامة للأمن. ج- تدريب العاملين على المنظومه بشكل فعال يضمن عدم تكرار ماحدث مستقبلا" مع إحكام وضبط أعمال الرقابه والإشراف من قبل المختصين كل في مجاله.