واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، نظر إعادة محاكمة متهماً بالاشتراك فى حرق مقر حزب غد الثورة، كان صادراً حكم غيابى ضده بالإعدام وطالب فتحى راغب حنا المحامى، ببراءة موكله ماركو عبد المسيح، وأكد على انتفاء صلته بالواقعة، وبطلان إجراءات القبض عليه، بسبب عدم معرفة شخص القائم بالضبط، وتوقيت الضبط على وجه التحديد، ووقوع الضبط بعد عدة أشهر من حدوث الواقعة. ودفع ببطلان اعترافات المتهم الهارب، حسن ناصر،؛ لأن اعترافاته فى محضر الشرطة، كانت قراءة لما سطره محرر المحضر، المؤرخ 20 مارس 2013، وقال المتهم إنهم حملوا "تنر" وصعدوا به إلى مقر الحزب، فى حين ورد بتقرير المعمل الجنائى، أنه تم حرق المكان باستخدام كيروسين وجاز، وعلق المحامى قائلاً: وكأن شخص اعترف أنه قتل آخر بسكين بينما القتيل توفى بطلق نارى. وأشار الدفاع على عدم ضبط موكله فى حالة تلبس وقت ارتكاب الجريمة، وإنما تم القبض عليهم بعد مرور عدة أشهر على حدوثها. وأكد الدفاع على اعتراف المتهم الهارب أشرف قاسم، وقع تحت إكراه مادى وأدبى، خاصة أن أقواله تتناقض مع أقوال حارس العقار المجنى عليه، ومع أقوال المتهم "حسن" حيث قال الأول إنه بعدما انتهى من تنفيذ الحادثة توجه لحسن، بينما قال الأخير إنه كان رفقة باقى المتهمين، بما يؤكد أنه تعرض لضغوط من رجال المباحث ليعترف بجريمة لم يرتكبها، علاوة على إنكار المتهم لما هو منسوب له أمام النيابة. كانت المحكمة قضت فى 9 يونيو الماضى، بمعاقبة المتهم ماركو عبد المسيح، و5 آخرين هاربين، بالإعدام شنقاً، بعدما أفاد رد المفتى بأن أوراق القضة لم تظهر فيها شبهة تدرأ العقوبة التى تقرها المحكمة. ونسب أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير لعام 2013، أشعلوا النيران عمداً فى مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمداً بأموال الغير، واحتجزوا 3 العاملين بالمكان وهم شريق حسن، وعبد الرحيم محمود، وسعيد محمد، وقبضوا عليهم دون وجه حق حتى لا يعوقوا تنفيذ مخططهم الإجرامى.