استقالة عمرو حمزاوي من "مصر الحرية

أعلن الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، ومحمد فهمي منزا، أمين المكتب السياسي، وشهير جورج، الأمين العام للحزب، استقالتهم من مناصبهم وتشكيل لجنة انتقالية لتسيير أعمال الحزب والإعداد للمؤتمر العام، تتكون من الأعضاء العاملين تامر سحاب وأحمد السيد وأسامة الكساباني، مع البقاء كأعضاء عاملين في حزب مصر الحرية، يشتركون مع بقية الأعضاء فى العمل على إخراج الحزب الصغير من أزمته.
وأشار الحزب، فى بيانا له، إلى أنه بعد مرور ما يتجاوز الأعوام الثلاثة على تأسيس حزب مصر الحرية، أصبح فى حالة وهن صادمة، ولم يعد مشروعا ولا مقبولا أن لا يتحمل من يشغل المواقع القيادية في حزب مصر الحرية مسئولية الإخفاق ويرحل طوعا كما جاء طوعا ويفتح الباب أمام مجموعة جديدة لقيادة العمل الحزبي يختارها الأعضاء العاملون في الحزب وتنتقل به إلى مرحلة تتسم بالفاعلية، سواء بالاندماج مع أحزاب أخرى أو بالإبقاء على كيان الحزب القانوني دون تغيير.
وشدد الحزب أن وضعيته كحزب صغير ومحدود القدرات لم تتبدل إلى الأفضل، بل تراجعت إلى حدود عدم القدرة على المشاركة في الحياة العامة وممارسة النشاط الحزبي بفاعلية،قائلا " نعم، لم نكن هنا باستثناء على الكثير من الأحزاب السياسية الأخرى التي عانت التهميش والإضعاف والاستبعاد خلال العامين الماضيين، إلا أن مقتضيات أمانة العرض وموضوعية الطرح تلزم بالتشديد على أن تراجعنا كان أشد من غيرنا، ومحدودية قدراتنا بلغت حدا خطيرا تمثل في التعذر الجزئي لإدارة الحزب واقتصار نشاطنا في لحظات ممتدة على آلية إصدار البيانات وتقديرات الموقف وكان لزاما علينا كما اعتدنا في حزب مصر الحرية التعامل الصريح والنقدي مع الأمر والبحث في أسباب إخفاقاتنا وابتعاد الكثير من الأعضاء العاملين عنا، البحث فيما وراء الحالة العامة في مصر التي نجحت بها السلطوية الجديدة في استتباع الأحزاب أو تهميشها. ناقشنا ضعف دور رئيس الحزب، تناولنا ضعف تواصل الأمانة العامة والمكتب السياسي مع عموم الأعضاء العاملين، درسنا محدودية القدرات البشرية والتنظيمية والمالية وفرص تجاوزها دون تنازل عن استقلاليتنا المالية كحزب ينفق على مقره الوحيد وعلى نشاطاته القليلة فقط من تبرعات أعضائه العاملين، نظرنا في علاقتنا بالأحزاب السياسية الأخرى وبالرأي العام و انفتحنا أيضا على أفكار مختلفة متعلقة بالاندماج مع كيانات حزبية أخرى، إدراكا منا لكون تفتيت المشهد الحزبي الذي أسهمنا نحن به أيضا يتعارض بوضوح مع الصالح العام المتمثل في دمج الأحزاب الكثيرة والصغيرة الحاضرة اليوم في مصر وبناء كيانات حزبية قوية تستطيع مواجهة السلطوية الجديدة التي تميت السياسة وتميت المجال العام وتهجر المواطن بعيدا عنه وتشوه أيضا الأحزاب لكي تمرر حكم الفرد دون شريك أو رقيب أو حسيب. وصدرت في هذا الصدد خلال الأيام الأخيرة، وبعد دراسة واسعة ونقاش مطول، توصية من قبل الأمانة العامة والمكتب السياسي باندماج الحزب مع كيانات حزبية أخرى. وأضاف البيان، "اشتركنا بعددنا الصغير وبقدراتنا البشرية والتنظيمية والمالية المحدودة في حلم لوطننا كان عنوانه العريض بناء الديمقراطية وتحقيق التنمية وصون الحقوق والحريات والكرامة الإنسانية...تشاركنا في الحلم في 25 يناير 2011، وحملنا هو إلى المشاركة في الحياة العامة ومشاركة محدودة في الانتخابات البرلمانية 2011 وتأسيس لوجودنا القانوني كحزب شرعي في 2012 وفاعلية سياسية التزمت دوما بالفكرة الليبرالية ومبادئ الديمقراطية – هكذا نرى نحن أعضاء حزب مصر الحرية الذين نفخر بالانتماء إليه دورنا. و تابع " تشاركنا الحلم في 25 يناير 2011. سعينا في حدود عددنا الصغير وقدراتنا المحدودة إلى الانتصار له دون مساومة خلال السنوات الماضية. لم نتراجع عن الدفاع عن مبادئ الديمقراطية في المحطات المتتالية للخروج عليها التي عانت منها مصر: 1. التعديلات الدستورية في 2011 التي طالبنا بإسقاطها في الاستفتاء ثم احترمنا نتيجته حين وافقت الأغلبية الشعبية على التعديلات، 2. وثيقة المبادئ فوق الدستورية 2012 التي رفضناها لعصفها الصريح بفرص التحول الديمقراطي وإمكانية تطوير علاقات عسكرية-مدنية طبيعية، 3. إعلان الاستبداد الرئاسي في 2012 الذي قضى على قواعد الشراكة والتوافق في إدارة الشأن العام وركز السلطات في يد رئيس الجمهورية، 4. تمكسنا بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الثلاثين من يونيو 2013 حتى آخر فرصة ممكنة في محاولة للحفاظ على الآليات الديمقراطية و منعاً لتعطيل مسار التحول الديمقراطي 5. انتهاكات الحقوق والحريات واسعة النطاق التي تلت 3 يوليو 2013 وهيستيريا العقاب الجماعي التي كان معنى رفضنا لها تصنيفنا كحزب غير مرغوب فيه من قبل مؤسسات الحكم، 6. مواجهتنا العلنية لتمرير القوانين والتعديلات القانونية صريحة الطابع السلطوي من قانون التظاهر إلى قانون الإرهاب والتي أكدنا بانتظام على أن هدفها ليس هدم الدولة بل إنقاذها وإنقاذ مؤسساتها وإنقاذ المجتمع من التداعيات الكارثية لحكم سلطوي، 7. إدانتنا العلنية للإرهاب وللعنف وابتعادنا التام عن كل المبررات الفاسدة للإرهاب الذي يستبيح دماءنا جميعا لا فرق بين عسكري ومدني ووقوفنا إلى جانب الجيش المصري والشرطة المصرية في مواجهتهما للإرهاب دون أن يعني ذلك الصمت على العصف بسيادة القانون أو الخلط بين المسئولية الوطنية للجيش وللشرطة وبين تورطهما في قضايا الحكم" .