قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا فصل احد العاملين والمكلفين بتسليم البطاقات الذكية الجديدة لأصحابها من الخدمة بمكتب تموين جنوب مدينة المنيا ، وذلك لعدم أمانته في أداء العمل المكلف به وقيامه بالاستيلاء على الدعم المخصص لأصحاب البطاقات الجديدة دون تسليمها بمعاونة آخرين ، مع إلزامه بدفع جميع المستحقات المالية ( الدعم ) المستولى عليها بدون وجه حق وتوريدها للهيئة العامة للسلع التموينية . كما قرر المحافظ سحب المقررات التموينية من البقال التمويني الذي سهل إتمام صرف المقررات التموينية بدون وجه حق لنسبة من البطاقات تصل إلى 80 % مع توقيع الجزاءات الرادعة لجهة الصرف المسئولة عن البقالة التموينية . أوضح دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين انه تم تكليف لجنة من إدارة التفتيش الفني والادارى وشئون التموين وعضو الرقابة التموينية لفحص ما ورد بشأن قيام احد الموظفين "المؤقتين " المكلف بتسليم البطاقات الجديدة لأصحابها وقيامه بإزالة المادة المغطاة على الأرقام السرية بهدف الاستيلاء على مخصصات الدعم التمويني الموجه لتلك الأسر بدون وجه حق . وأشار ان اعمال اللجنة المكلفة أسفرت عن ضبط عدد 108 بطاقة بالأرقام السرية من اجمالى عهدة البطاقات الجديدة بحوزة الموظف ولم تسلم لأصحابها وان المتواجد من البطاقات الذكية أثناء عمل اللجنة لدى الموظف عدد 84 بطاقة بالأرقام السرية بالإضافة إلى 24 كارت رقم سرى دون البطاقة . وتبين بعد الفحص وجمع الاستدلالات من شركات تطبيقات الكروت الذكية لبيان ما إذا كان الموظف قام بالاستيلاء على المخصصات التموينية من عدمه ، ان قيمة الدعم المستولى عليه بدون وجه حق باستخدام البطاقات قبل تسليمها لأصحابها بلغ 10الاف و391 جنيه مابين ( سلع مقابل دعم تمويني دعم موجه للخبز البلدي دعم مخصص للسلع مقابل نقاط الخبز) وذلك خلال الفترة من شهر مايو وحتى 23 أغسطس . من جانبه شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود من خلال تشكيل لجان تفتيشية دورية لضبط مكاتب التموين على مستوى جميع مراكز المحافظة لضمان تسليم البطاقات التموينية والمقررات التموينية (الدعم ) للمواطنين بموعدها والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات التموينية ،كما شدد على ضرورة محاسبة الفاسدين .