المحكمه توبخ الدفاع في التخابر مع قطر لتأخر بعض اعضاؤهو انتظارهم لما بعد الظهر

وبخ المستشار محمد شرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، هيئة الدفاع في تاسع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر و ندبت محامي للدفاع عن المتهم الخامس خالد حمدي عبد الوهاب
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وبحضور كلا من المستشار عماد شعراوى رئيس نيابه امن الدوله ومحمد هشام وكيل النيابه بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.
و نبهت المحكمه انها موجوده منذ الصباح الباكر و لكنها تنتظر المحامين و انه يتعين علي هيئة الدفاع ان تكون اكثر التزاما
و قرر علاء علم الدين المحامي انهم يحرصون علي الحضور امام المحكمه منذ الصباح الباكر للدفاع عن المتهمين و لكن فيما يتعلق بالمحامين الغائبين فلا يعلمون ماذا حدث لهم و حاولنا الاتصال لهم و لا نعلم ما حدث و كانا نرغب ان نحضر عن المحامين المتغيبين و لكن نظرا للتعارض بينا لمتهمين فلا يصح ذلك
و قالت المحكمه ان القانون يسمح للمحامين ان يوكل غيرة للحضور اذا حدث شئ و ان المحكمه اجلتها بالجلسه السابقه بناء علي رغبه الدفاع و يجب علي الدفاع الالتزام بالحضور في المواعيد و ان المحكمه نبهت عليهم هذا سابقا و ان الموعد في العاشرة صباحا و لا يصح ان ننتظر المحامين لبعد الساعه الثانيه عشر
و قررت المحكمه ندب المحامي سمير محفوظ للدفاع عن المتهمين الغائب دفاعهم و هما محاموا المتهم الخامس
و تبين غياب دفاع المتهم الرابع
وأسندت النيابة إلى الرئيس الاسبق محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارأتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه