حددت محكمه القاهرة الأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 22 فبراير الجاري، لنظر أولي جلسات الاستئناف المقدم من إحدى شركات المحمول "موبينيل" علي حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة. كانت محكمة أول درجة قد قضت في دعوي قضائيه، طالبت بالزام رئيس مجلس الوزراء، المهندس ابراهيم محلب، بحظر تداول ارقام الهاتف المحمول غير المسجله. أقام استئناف الدعوى اشرف سعيد ابراهيم، الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول "موبينيل"وحملت رقم 114 لسنه 2015، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ''بصفته''،ووزير الاتصالات، لحظر تداول الارقام غير المسجله، حفاظًا علي الامن القومي، وعدم استخدامها من الخارجين علي القانون.