رصد التقرير الخامس للبعثة الدولية المحلية المشتركة أحداث العنف والإرهاب ودلالتها المرتبطة بالعملية الانتخابية خلال الفترة من 31 - 5 فبراير 2015 ، وهي الفترة التي تنسيق مباشرة فتح باب الترشح للانتخابات . رصد التقرير 87 حالة عنف بزيادة قدرها 50% عن عدد الحالات في الاسبوع الماضي ، وقد نال استهداف المواطنين وأماكن تواجدهم النصيب الأكبر من أحداث العنف والتفجيرات التي شهدتها مختلف المحافظات المصرية، حيث كان نصيبهم 79% من الحالات ، كما أن استهداف المنشآت الشرطية والعسكرية كان نصيبه 21% تقريبا. فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لأحداث العنف فقد اتسع نطاقه ليشمل 19 محافظة مقارنة ب 18 محافظة في الأسبوع الماضي . وفي سياق تحليله لدلالات الإحصائيات والأرقام المتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والتفجيرات ومحاولات التفجير التي شهدتها الفترة التي يغطيها التقرير ، كشف المرصد عن مجموعة من الدلالات أهمها ما يلي :- تصاعد محاولات التفجير العشوائي مع اقتراب العملية الانتخابية ، حيث زادت الوقائع هذا الأسبوع إلي 87 حالة مقابل 58 حالة الأسبوع الماضي ، بزيادة قدرها 50 % ، وهو ما يكشف بوضوح عن ملامح تحركات هدفها النهائي هو إفشال العملية الانتخابية من خلال إثارة مناخ خوف وفزع وتقليل الثقة في قدرة الجهات المختصة علي تامين العملية الانتخابية . تصاعد حالات التركيز على المنشآت المدنية والمرافق العامة وأماكن تجمع المواطنين بعدد 69 حالة بزيادة قدرها 68% عن استهداف نفس الأهداف في الأسبوع ألماصي ، وبما يوازي 80% تقريبا من إجمال حالات العنف خلال هذا الأسبوع ، وهو ما يكشف بوضوح عن أن هذه الأحداث موجهة للمواطنين بشكل أساسي ، كما يكشف عن علاقتها الارتباطية بالعملية الانتخابية . زيادة معدلات استهداف المرافق والخدمات العامة ب27 حالة ، وهو ما يشير إلى سعي الجماعات التي تقف وراء التفجيرات إلى إحداث شلل في الخدمات المقدمة للمواطنين . اتساع النطاق الجغرافي لأحداث العنف ليغطي 19 محافظة ، مع وجود زيادة كبيرة وملحوظة في الحالات بمحافظات الشرقية والقاهرة ، بالإضافة لعودة محافظة شمال سيناء لتحتل موقعا متقدما على خريطة المحافظات التي تشهد نشاطا للجماعات التي تقف وراء التفجيرات وأحداث العنف العشوائية . استمرار استهداف المنشآت القضائية ، ولكن بمعدلات أقل من الأسبوع الماضي ( حالة واحدة مقابل 5 حالات الأسبوع الماضي ) .