اتهم المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن مؤسس حركة 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الاعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، محكمة الجنح بالاخلال بحق الدفاع اخلالا جسيما، حين قررت حبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة، وأن الحكم لم يعرض العديد من اوجه دفاع المتهمين على محكمة أول وثاني درجة، كما ان محكمة الجنح بدلت أقوال شهود الاثبات في القضية. فيما أكد ناصر أمين محامى المتهمين أن الحكم الصادر بإدانتهم باطل، كما أن الحكم لم يستطع ان يثبت بالأدلة الوقائع المنسوبة للمتهين، ورغم ذلك قررت المحكمة انها تيقنت من الاتهام رغم خلو الاوراق من الأدلة. وان هيئة المحكمة نظرت القضية في غرفة المداولة، ودفع خالد علي، بأن الحكم به قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، كما اتهم محكمة الجنح بتبديل أقوال شهود الاثبات في القضية، التي أدلوا بها أمام النيابة العامة. تضامن مع المتهمين بحضور جلسة النقض اليوم المنعقدة بدار القضاء العالي، المنسق العام الحالي لحركة 6 إبريل، عمرو علي، مصطفى ماهر، وعدد من النشطاء كانت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار أمير عاصم، قضت في ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه. النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، اضافة إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات