الإدارية العليا تضم الدعاوى الفرعية للدعوى الرئيسة بشأن حل حزب " الحرية والعدالة " .

أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها بضم جميع الدعاوي الفرعية التى أقامها عدد من السياسيين لحل حزب " الحرية والعدالة " إلى الدعوى الرئيسية التى أقامها المستشار أحمد فضالى رئيس تيار الإستقلال والتى صدر فيها قرار هيئة المفوضية العليا بحل حزب " الحرية والعدالة " ومصادرة جميع ممتلكاتهم وأموالهم إلى الدولة .. هذا ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكما فى هذه الدعوى والدعاوى الأخرى بحل الحزب إستجابة إلى قرار لجنة شئون الأحزاب ومن المتوقع أن تستجيب المحكمة الإدارية العليا إلى قرار لجنة شئون الأحزاب الذى قررته بناء على القرارات الصادرة من النائب العام بشأن إرتكاب قيادات وأعضاء حزب " الحرية والعدالة " جرائم جنائية والتى تمثلت فى القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين وهو ما أكدته التحقيقات وثبت إستخدام مقرات حزب " الحرية والعدالة " فى تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية .. هذا ويذكر أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أصدر قرارا بحل حزب " الحرية والعدالة " وبالتالى من المنتظر صدور حكم متفق معهم اليوم بحل حزب " الحرية والعدالة " وسوف تضم المحكمة اسمها فى الدعوة الأصلية التى أقامها الفضالى بشأن حل حزب " الحرية والعدالة " والدعاوى الفرعية ..