ظهرت في مجلس الشعب النسخة الجديدة من نواب المجلس.. والذي لاقي انتشارا كبيرا واقبالا من الصحف والفضائيات وبرامج »التوك شو« وبالتالي من القراء والمشاهدين. والنسخة الجديدة هي »نائب الرصاص« الذي جاء ترتيبه بعد نواب القروض والعلاج علي نفقة الدولة ونواب سميحة وتأشيرات الحج ونواب القمار والموبايل ونواب الكيف.. وغيره.. وغيره.. وغيره!!! وكنت قد كتبت في الاسبوع الماضي.. أنه لم يتأكد من تحريض النائب نشأت القصاص للداخلية بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين والمسيرات السلمية.. أما بعد تفريغ محضر اجتماع لجنتي حقوق الانسان والدفاع والأمن القومي ثبت فعلا ما قاله وأنه حاول تحريض رجال الأمن علي قتل المتظاهرين بالرصاص. ومن بين ما أشيع أن هذا النائب قال: لو كان الأمر بيدي لاستجوبت وزير الداخلية بسبب لينه الشديد في التعامل مع هؤلاء الخارجين عن القانون!! وقال: يا وزير الداخلية نحن 08 مليون.. بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة.. اضربوهم بالنار.. واستعملوا الرصاص ضدهم. وهذا التحريض المثير لم يأت من رجل شرطة مسئول في وزارة الداخلية انما جاء من عضو انتخب من الشعب الذي يريد ضربه بالرصاص.. والمفروض أن الشعب في دائرته هو الذي أوصله الي مقعده بالمجلس ووضع فيه الثقة وأن يمثل الشعب ويسانده ويدافع عنه.. وليس أن يسعي لقتله بالرصاص.. لقد فاته أن المعارضة والمظاهرات السلمية هي أداة من أدوات الديمقراطية التي ينفذها الرئيس حسني مبارك خلال فترة رئاسته وهي تمر بفترات ناجحة الي الآن. فإذا كانت هناك وقفة فلتبدأ من دائرته بالسعي لسحب الثقة منه بتقديم طلبات الي رئيس مجلس الشعب معترضين علي سوء استخدام نائبهم مقعده بالمجلس وانه يتعامل بشكل بعيد عن المسئولية وما حدث منه ما هو إلا استخفاف بأهالي دائرته الذين يمثلون جزءا من الشعب المصري الذي يريد اطلاق الرصاص عليه. أما علي الجانب الآخر نجد أن وزارة الداخلية التزمت الصمت ولم ترد علي كل ما قاله النائب من سقطات كلامية مندفعة تسيء الي وزير الداخلية وجهاز الشرطة. حيث أن هذه السقطات فرصة لمنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوق الانسان حيث تجد أن تصريحات النائب تعطي الشرطة ذريعة لقمع المظاهرات السلمية. ورغم الغضب غير المحسوس من أجهزة وزارة الداخلية.. كان لابد من تقديم طلب برفع الحصانة عن هذا النائب والتحقيق معه فيما أثاره من إساءة للداخلية وإساءة في حق كل رجل أمن وأن دعوته ترقي الي إذكاء الفتنة والبلبلة وزعزعة الأمن العام. وأما مجلس الشعب فيجب أن يحول هذا النائب الي لجنة القيم. وأما الحزب الوطني فعليه دور هام في تنقية كشوفه من الأعضاء الذين يسيئون اليه والي المواطنين.