بعد أكثر من ساعة اجتمع فيها الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء مع كل من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل والمستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء ورئيس محكمة النقض تناول فيها العديد من الموضوعات التي تخص القضاء منها علانية الجلسات وقضايا الفساد. وعقب ذلك اللقاء اجتماع آخر بالمجلس الأعلي للقضاء وبعد ساعتين أخرتين.. أصدر المجلس بيانا يقولون فيه بعد الاطلاع علي المادة 27 من قانون السلطة القضائية قرر المجلس منع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الادلاء بتصريحات في وسائل الاعلام كافة عن أوضاع القضايا والمحاكمات ومن الظهور العلني أو عمل مداخلات تليفونية في وسائل الاعلام المسموعة والمرئية. وتعتبر مخالفة القاضي لهذا القرار اخلالا بواجبات وظيفته القضائية. كما أوصي المجلس بنقل محاكمة المتهمين في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين الي أماكن تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لا يخل بسيطرة المحكمة علي تنظيم الجلسة مع بث وقائع المحاكمات علي شاشة تتبع لسماعها ومشاهدتها بمن لم تتسع لهم القاعة. كما أوصي المجلس بأن تتفرغ الدوائر المختصة بتلك القضايا لأيام متتابعة حتي يتم حجزها للحكم وناشد أيضا بأن يكون النطق بالحكم مصحوبا بإيداع الأسباب.