وثيقة سرية: مجموعة مصدري المواد النووية ستُعيد تقييم صادراتها ل"إسرائيل"

أظهرت وثيقة سرية نشرتها وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة وثلاثة حلفاء أوروبين يريدون أن تقيم هيئة عالمية تسيطر علي الصادرات النووية علاقات أوثق مع دول غير أعضاء منها إسرائيل على الرغم من ترسانتها النووية المفترضة.
و أضافت رويترز ، أن القضية حساسة لأن إسرائيل ليست منضمة إلى اتفاقية دولية تعود لعام 1970 تستهدف منع انتشار الأسلحة النووية وللاعتقاد واسع النطاق بأنها الدولة الوحيدة التي لديها مثل هذه الأسلحة في الشرق الأوسط ، وكثيرا ما تنتقد الدول العربية وإيران إسرائيل لعدم انضمامها لمعاهدة حظر الانتشار النووي.
و تابعت رويترز ، أن إسرائيل وواشنطن تقولان إن إيران وهي من الدول الموقعة على المعاهدة وعددها 189 دولة هي التي تشكل أكثر التهديدات إلحاحا فيما يتعلق بالانتشار النووي غير أن إيران تقول إن برنامجها النووي للأغراض السلمية فحسب.
ومع انتشار التكنولوجيا النووية والمخاوف من وقوعها في أيدي متشددين أو دول يخشى الغرب من أنها قد تعمل سرا على برنامج نووي فإن الشفافية بخصوص التجارة والتعاون يعتبران أكثر أهمية.
وفي ضوء ذلك رعت الولايات المتحدة وبريطانيا وجمهورية التشيك وثيقة هولندية قدمت قبيل اجتماع عقد الأسبوع الماضي لمجموعة موردي المواد النووية التي أنشئت عام 1975 لضمان عدم تحويل الصادرات النووية المدنية للأغراض العسكرية. وجميع أعضاء هذه المجموعة موقعون على معاهدة منع الانتشار النووي.
وجاء في الوثيقة "مع تطور التكنولوجيا بمعدل أسرع من أي وقت مضى وسلاسل الإمداد العالمية والعدد المتزايد من الدول التي تطور قدرات نووية ومزدوجة الاستخدام فإن إمكانية التجارة في السلع المتعلقة بالمواد النووية بين الحكومات غير المشاركة في مجموعة موردي المواد النووية تصبح أكثر ترجيحا.
"من أجل البقاء في الطليعة فإن أهداف مجموعة موردي المواد النووية -في السيطرة على واردات المواد النووية الحساسة- يمكن تحقيقها على نحو أمثل بتبني نهج منفتح يستهدف التعاون مع الأعضاء غير المشاركين في مجموعة موردي المواد النووية وتعزيز الشفافية للخطوط الإرشادية للمجموعة."
وأوضحت الورقة البحثية التي اطلعت عليها رويترز أنواعا مختلفة من "المزايا المحتملة التي قد تنظر مجموعة موردي المواد النووية منحها" لبلد يلتزم بخطوطها الإرشادية الخاصة بالتجارة حتى على الرغم من أنه غير عضو بالمجموعة التي تضم 48 دولة.
وذكرت وثيقة وزارة الخارجية الهولندية أن إسرائيل حاليا هي الدولة الوحيدة غير العضو بمجموعة موردي المواد النووية التي تفي بالمعايير المتعلقة "بالالتزام" بتوجيهاتها غير أن الهند وباكستان أوضحتا بشكل غير رسمي أنهما أيضا تتبعانها.
وتضم مجموعة موردي المواد النووية دولا غربية لديها برامج للطاقة النووية بإلإضافة إلى روسيا والصين وبعض دول أمريكا الجنوبية ودولا أخرى ليس من بين أعضائها أي من دول الشرق الأوسط.