هيكل أمام النيابة العسكرية

أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، بإحالة البلاغ الذي تقدم به مجموعة من قادة وضباط القوات الجوية المتقاعدين الذين شاركوا في الضربة الجوية في حرب أكتوبر 73، ضد الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، لإجراء التحقيق معه بشأن حديثه الذي أجراه مع لبيب السباعي، في العدد 45448 المنشور بجريدة الأهرام عن الضربة الجوية، للنيابة العسكرية لتولي التحقيق.
جاء في البلاغ الذي حمل رقم 8107 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، أن هيكل صور، علي نحو يخالف الواقع، أن القوات الجوية لم يكن لها دور في حرب 73، وأنه بذلك قد أهان قطاعاً من إحدي الهيئات النظامية ذات السلطات والمصالح العامة (الجيش)، يتمثل في ضباط القوات الجوية وزملائهم من الشهداء الطيارين الذين ضحوا بأرواحهم في الضربة الجوية الأولي، في السادس من أكتوبر 1973.
وأشار البلاغ إلي أن هذا الحديث الصحفي جاء لإلحاق الضرر لمقدمي البلاغ وزملائهم من ضباط القوات الجوية، فضلاً عن ذويهم وأبنائهم وأسرهم وأسر الشهداء، وذلك بتهوين والتقليل من شأن ما قاموا به من بطولات وتضحيات اعترف بها العدو ذاته، الأمر الذي يخضع لحكم المواد الواردة بالباب الرابع عشر من بالمواد 184 -188 من قانون العقوبات.
وأضاف البلاغ أن "هيكل" أشار في حواره إلي أن ضباط القوات الجوية لم يكن لهم دور في معركة الكرامة عام 1973، ولم يكن لهم من هدف قتالي ضحوا فيه بأرواحهم سوي رفع الروح المعنوية للوحدات المصرية، وقت العبور، وهذا ما أغضب الطيارين واعتبروه بمثابة افتراءات علي دورهم الحقيقي الذي قاموا به، إذ لا يعقل إرسال 220 طائرة للمجال الجوي للعدو المتفوق فنيا لمجرد هدف نفسي بحت لرفع روح جنود المشاة عند العبور بما يعتبر محض اختلاف تلفيق وكذب صريح.
ولما كان المشكو في حقه ذا خبرة عريضة وباع طويل في الصحافة والسياسة، إلا أنه استغل ذلك في الكتابة الصحفية وله مطلق الحرية، في محاولة النيل من آخر رئيسين للجمهورية.. هذا شأنه وشأنهما ولكنه في هذا الحديث قد مزج السم بالعسل، وقام بخلط الأوراق، الأمر الذي اعتبر حديثه كله مساسا مهينا لطياري القوات الجوية، لذلك أورد مقدمو البلاغ الدليل اليقيني من واقع الوثائق المنشورة علي كذب كل ما ورد بحديثه.