اصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بتأجيل قرارها إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمتهمين في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز بسعر متدن لإسرائيل واتهامات أخرى إلى جلسة 8 فبراير للاستماع إلى شهادة اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية سابقًا، الملحق العسكري بالسفارة المصرية بالصين، مع إخطاره عن طريق جهة عمله بالقوات المسلحة والاستماع في نفس اليوم إلى شهادة اللواء عمرو بدوى محمود، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمناقشة ومعه جميع المستندات والتقارير المتعلقة بقطع الاتصالات، إبان ثورة 25 يناير والتأجيل لجلسة 9 فبراير لحضور اللواء خالد ثروت، مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني وتخصيص جلسة 10 فبراير لسماع شهادة العقيد أركان حرب أيمن فيهم، من قوة الحرس الجمهوري، على أن تستمع المحكمة في ذات اليوم إلى شهادة اللواء كمال الدالي، مدير أمن الجيزة، بناءً على طلب المتهم أسامة المراسي. واستعجلت المحكمة، تقارير خبراء اللجان الخاصة بموضوع القضية وطلبت أرشيف جهاز أمن الدولة ( الامن الوطني حاليا ) منذ نشاءته وحتى قرار حله وصورة رسمية من التقارير والمعلومات التي وصلت للجهاز خلال الثورة وجميع المستندات والقوانين والقرارات الجمهورية المتعلقة بجهاز أمن الدولة، بدءًا من القرار رقم 544 لسنة 1969 حتى قرار حل الجهاز وما تلاه من قرارات لوزير الداخلية.