أكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها ان الرئيس عدلي منصور يدرس حاليا الاعتبارات المختلفة المرتبطة بترتيب أسبقية انعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية والنظام الانتخابي،وقالت الرئاسة ان الرئيس سيسترشد بنتائج الحوار المجتمعي وعدد من العناصر والمحددات القانونية والإجرائية والأمنية، وسيصدر عن الرئاسة بيانٌ بالقرار فور اِتخاذه. علمت "الاخبار" أن الرئيس يقوم الان مع مستشاريه وهيئته القانونية بدراسة أولويات تلك الخطوة خاصة عقب انتهاء جلسات الحوار الوطني التي عقدتها مؤسسة الرئاسة علي مدي 4 جلسات مع القوي الشبابية والحزبية والوطنية والمجتمعية المختلفة والتي أسفرت بشكل نهائي عن مطالبة اغلب المشاركين بنسبة تتجاوز ال90٪ باجراء الرئاسية أولا. وقالت المصادر انه إذا تمت الموافقة علي إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيتم فتح باب الترشيح في الاسبوع الاخير من شهر مارس المقبل، بينما سيتم فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية في منتصف يوليو المقبل. وأضافت المصادر أن الهيئة القانونية بمؤسسة الرئاسة لم تحسم إصدار اعلان دستوري مكمل أم لا ويتم الان دراسة ذلك أم سيتم الاكتفاء باصدار قرار بدعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية وعدم الحاجة لاعلان دستوري مكمل خاصة أن مشروع الدستور الجديد يعطي الحق لرئيس الجمهورية المؤقت بالبدء بأي منهما.