أكد الرئيس عدلي منصور ثقته في اقبال المرأة المصرية علي المشاركة في الاستفتاء علي الدستور الجديد حماية لتراب وكرامة وسيادة واستقرار واستقلال مصر وحتي يتحول ما نص عليه الدستور من حريات وحقوق واستحقاقات للمرأة إلي واقع جديد يعالج ما احتملته وصبرت عليه من آلام وظروف بالغة الصعوبة. جاء هذا في الكلمة التي وجهها إلي مؤتمر »المرأة والدستور.. رؤية مستقبلية» الذي نظمه المجلس القومي للمرأة أمس.. والقت الكلمة نيابة عن الرئيس سكينة فؤاد. وشدد الرئيس علي ثقته ان المرأة ستكون وكعادتها قائدة معركة انتصار مصر في الاستفتاء علي الدستور وفي انجاز خارطة المستقبل وانها ستتصدر أولويات وخطط المستقبل للوفاء لها بما تستحق وبالنسب العادلة في المجالس النيابة وفي المحليات ومن خلال جميع مؤسسات الدولة الرسمية والمدنية والأهلية العاملة لتحقيق الواقع الذي يليق بها. أما د.حازم الببلاوي رئيس الوزراء فقد أكد في كلمته التي القتها نيابة عنه د.درية شرف الدين وزيرة الإعلام ان المرأة المصرية تستعد الآن بعد اقرار الدستور الجديد لبدء مرحلة جديدة في تاريخها النضالي من اجل ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية مشيرا إلي أن الحضور السياسي الجديدة للمرأة سيؤثر بلاشك علي بنية المجتمع والأسرة معا. وأكد رئيس الوزراء ان مشروع الدستور الجديد قام علي المساواة.. فالمرأة مثل الرجل دون تمييز يكفل لها حق تولي المناصب والوظائف العامة والإدارية العليا والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وحمايتها من جميع اشكال العنف كما انه حدد سن الطفولة ب18 عاما لمنع زواج القاصرات وحماية المرأة من جميع اشكال الاتجار.. وامتدت رعايته للمرأة المسنة والمعاقة كما ان المادة التي تجعل التعليم الزاميا حتي انتهاء المرحلة الثانوية تؤدي إلي الحد من ظاهرة تسرب المرأة من التعليم. وكانت السفيرة ميرفت تلاوي قد افتتحت المؤتمر بكلمة اكدت فيها انه يستهدف وضع خطة عمل جديدة في ضوء ما تضمنه مشروع الدستور من حقوق وحريات للمرأة وشددت علي أن المجلس القومي للمرأة سيبدأ علي الفور وضع سياسات وبرامج تتماشي مع روح الدستور الجديد من اجل رفع مستوي المرأة ومكانتها في المجتمع وضمان رعايتها صحيا واجتماعيا وتوفير التعليم المناسب لها وتنمية دخلها من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الاسر المنتجة وغيرها. وقالت إن الدستور الجديد لابد أن تتبعه ثورة في التشريعات وتعديل القوانين واللوائح بما يحقق ما تصبو إليه المرأة ووضع خطة عمل للمستقبل. كما تحدث المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل مؤكدا ان هذا المؤتمر يهدف إلي تشجيع المرأة المصرية للمشاركة في الحياة السياسية من خلال مشاركتها في الاستفتاء علي الدستور الجديد الذي انتصر لأول مرة لحق المرأة المصرية في المواطنة الكاملة من خلال النص علي أن الجنسية حق لمن يولد لاب مصري أو لام مصرية كما اكدت المادة «11» المساواة بين الرجل والمرأة بما يضمن نقلة نوعية فيما يتعلق بحقوق المرأة في صناعة القرار. وأكد كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة ان الدستور الجديد يضمن حقوقا كبيرة وضمانات لم ترد في أغلب دساتير العالم وقال إن قطف ثمار هذا الدستور لن يتحقق إلا بوجود تنظيمات قوية شبابية ونسائية وعمالية واحزاب فاعلة في الشارع السياسي. وقالت د.مها الرباط وزيرة الصحة إن الدستور الجديد تضمن حقوقا كثيرة للمرأة في مجال الرعاية الصحية بما يضمن العلاج المجاني لغير القادرات ورعاية الأمومة والطفولة. وتحدثت د.نهاد جوهر ممثلة الأممالمتحدة للمرأة فاكدت انه رغم ما تشكله الحقوق التي تضمنها الدستور الجديد من فرصة فريدة للمرأة المصرية للمشاركة بشكل فعال في بناء الوطن إلا انها تشكل ايضا تحديا كبيرا ليس فقط للمرأة ولكن للعاملين في مجال الدفاع عن حقوقها حتي تتم ترجمة هذه الحقوق إلي تشريعات واستراتيجيات وخطط عمل علي جميع الأصعدة. وفي الجلسة الختامية تم اعلان توصيات المؤتمر الذي عقد تحت رعاية الرئيس عدلي منصور وتضمنت ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يضمن ان تكون الدوائر الانتخابية صغيرة لتمكين المرأة من الترشح وتخصيص دائرة أو أكثر للمرأة في كل محافظة والزام الأحزاب السياسية بتخصيص نسبة الثلث في القوائم للمرأة علي ان توضع في مقدمة القائمة.
