حوار: رانيا غنيم

نود أولا أن تعطينا فكرة مبسطة عن السيارة الكهربائية ؟
السيارة الكهربائية هي السيارة التي تعمل باستخدام الطاقة الكهربائية حيث يتم باستبدال المحرك الاصلي للسيارة "محرك الاحتراق الداخلي" ووضع موتور كهربائي مكانة مع المحافظة علي المكونات الأخري للسيارة ويتم تزويد الموتور بالطاقة اللازمة عن طريق بطاريات قوية لتخزين للتيار الكهربائي مصنعة من " ليثيوم- أيون" يمكن إعادة شحنها مع المحافظة علي خفض وزنها وجعل سعرها في متناول المشتري. و يتميز الموتور الكهربائي الذي يعمل بالتيار المستمر بوصولها إلي أقصي عزم دوران عند السرعات المنخفضة وتعتبر السيارة الكهربائية أنسب من سيارات محرك الاحتراق الداخلي من ناحية المحافظة علي البيئة حيث لا ينتج عنها مخلفات ضارة بالبيئة ولا ضوضاء. لقد قد تم صنع أول سيارة كهربائية في ألمانيا عام 1888 ثم تطورت صناعة هذه السيارة ببطء حتي 3 يوليو 1971 حيث استحوذت عربة تعمل بالكهرباء علي اسم أول سيارة كهربائية يقودها الإنسان علي سطح القمر. فقد كانت العربة القمرية Lunar rover من ضمن البعثة الفضائية إلي القمر مع أبولو 15. وقد أنتجت شركة بوينج هذه السيارة ليستعملها رواد الفضاء علي القمر وكانت مزودة بأربعة مواتير تعمل بالتيار المستمر ومتصل كل منها بعجلة من العجلات الأربع للسيارة، وزوجا من بطاريات " فضة- زنك وهيدروكسيد البوتاسيوم"، يبلغ جهد كل منها الكهربائي 36 فولت. و لقد رأينا أخيرا الكثير من التطبيقات العملية للسيارات الكهربائية في المواقع التي تتطلب أقل مستويات التلوث والضوضاء مثل مصانع ومخازن الأغذية والمنتجعات السياحية
في رأيك ما هي التحديات التي ستواجه مستقبل السيارات الكهربائية واستخدامها حتي عام 2020؟
اهم التحديات التي تواجه السيارات الكهربية هي:
صعوبة زيادة مدي قيادة السيارة فوق مسافة 300 كيلومتر بشحنة واحدة للبطارية.
طول زمن إعادة الشحن، إذ يستغرق شحن البطارية حاليا نحو 8 ساعات، لا تتحرك خلالها السيارة. و كذلك ثقل وزن البطارية.
ارتفاع سعر السيارة ليصل الي أكثر من ضعف سعر السيارات التقليدية المماثلة.
مدي توفر شبكة من مصادر شحن البطاريات سواء في المنازل والطرق السريعة و المواقف العامة.
توافر الدعم المادي من الحكومات للبحث العلمي لسرعة إيجاد حلول جذرية للمشاكل السابقة
هل ستكون السيارات الكهربائيه بديلا عن السيارات التقليدية ؟
بالرغم من ارتفاع تكلفة السيارة الكهربائية عن السيارة التقليدية الا انه و بناء علي نتائج دراسة تمت في انجلترا في مايو 2013 تبين ان متوسط تكلفة التشغيل للسيارات ذات المحرك التقليدي حوالي سنت أمريكي واحد لكل كيلومتر بينما وصلت التكلفة مع موتور الكهرباء الي 0.017 سنت فقط لكل كيلومتر أي ان هناك انخفاضا في تكلفة التشغيل تزيد عن 82% لصالح الموتور الكهربائي.
لقد توصلت الابحاث المكثفة في الولايات المتحدة الي خفض تكلفة البطارية من 1300 دولار لكل كيلو واط ساعة عام 2007 الي حوالي 500 دولار عام 2012 و قد وضعت الحكومة هدفا للوصول الي خفض التكلفة تدريجيا الي 125 دولار لكل كيلو واط ساعة بحلول عام 2022 مع خفض زمن إعادة الشحن للبطارية.
وطبقا لما افصحت عنه الشركات العالمية لصناعة السيارات فمن المتوقع إنتاج نحو 1.3 مليون سيارة كهربائية حتي عام 2015.
وقد انعكس ذلك التطور علي مبيعات عام 2012 للسيارات الكهربائية حيث حققت اليابان الريادة في هذا المجال بنسبة 28% مقارنة بإجمالي مبيعات السوق العالمية تلتها الولايات المتحدة بنسبة 26% ثم الصين بنسبة 16% وفرنسا بنسبة 11% ثم النرويج بنسبة 7%.
مما سبق يتضح زيادة اقبال العملاء بشكل ملحوظ علي شراء هذه السيارات إلا أن استمرار ذلك الاقبال مرتبط بالخطط الحكومية الطموحة و الدعم المادي و المعنوي المباشر لهذا النوع من السيارات كما سنري لاحقا.
يري المعنيون بصناعة السيارات التي تعمل بالوقود الحيوي أنه لتحقيق الطاقات البديلة دورها في عالم السيارات لابد من إنتاج جيل جديد قادر علي التخلي عن البترول وتكوين صداقة مع البيئة؟
في كل عام يطمع الملايين من سكان العالم في الحصول علي سيارة حيث يرتفع المستوي المعيشي في كثير من بلدان العالم ارتفاعا سنويا ملحوظا ،وأصبح شراء سيارة في متناول نسبة كبيرة من الناس. و لذلك تحاول كل بلدان العالم المتقدمة أن تكون رائدة في مجال صناعة و استخدام السيارة الكهربائية لبيعها في الداخل و الخارج أيضا من أجل خفض استهلاك منتجات النفط، وتخفيض اعتمادها علي استيراد النفط من الخارج، وكذلك تخفيض وطأة التطور الصناعي السريع علي ما يسببه من تراكم كميات ضخمة من النفايات تطرد إلي الجو، وتؤثر علي البيئة تأثيرا ضارا.
ولكن يجب أن ننتبه الي ملاحظة هامة جدا و هي أن إعادة شحن بطارية السيارة بالكهرباء المولدة بالفحم والبترول لن توفر علي البيئة تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجو، وذلك لأن إنتاج 20 كيلوواط ساعة من الكهرباء في محطة توليد كهرباء بالوقود تنتج 120 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تسيره السيارة. لذلك فمن مصلحة البيئة أن يكون إنتاج الكهرباء بطريقة خالية من تولد ثاني أكسيد الكربون. أي بالطاقة المستدامة أو بالمصادر الطبيعية للطاقة.
بالإضافة للتلوث الشديد من محركات الوقود و الضوضاء فإن احتياطي البترول والفحم في تناقص شديد وسوف ينضب في مدة قصيرة و لذلك وجب البحث من الآن عن مصادر طاقة بديلة و نظيفة.
هل الحكومات لها دور في الدعم و زيادة الوعي لدي المستهلك في المركبات الصديقه للبيئه؟
كما ذكرنا سابقا فإن نجاح هذا النوع من التكنولوجيا مرتبط أساسا بدعم الحكومات له. لذلك نري كثير من الدول و في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا تعتني بتشجيع شركاتها الوطنية للسيارات علي تطوير بطاريات للسيارة الكهربائية بقصد خفض أسعارها ووزنها. وتدعم الحكومات مصانع السيارات والمعاهد العلمية بمليارات الدولارات لتشجيعها علي تكثيف الجهود في هذا السبيل.
ولذلك قامت الولايات المتحدة بتخصيص ميزانية قدرها 2.4 مليار دولار لتطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية بالإضافة الي تكاليف تركيب مليون شاحن كهربائي في جميع انحاء الولايات المتحدة بحلول عام 2015. كما تدعم حكومة ألمانيا شركات السيارات الألمانية بنحو 5 مليارات يورو لتحسين السيارات الكهربائية، بحيث تتطور صناعة السيارات الكهربائية و تنتشر في ألمانيا بحجم مليون سيارة من هذا النوع حتي عام 2020.
والصين لها مشروع كبير في هذا المضمار. فالصين وقد فاتتها صناعة السيارات المعتادة لمدة تبلغ نحو قرن من الزمان بالمقارنة بالعالم الغربي واليابان، إلا أنها تعمل الآن علي اختصار هذا الوقت والدخول مباشرة في مجال إنتاج السيارة الكهربائية وتطوير البطاريات الكهربائية التي يمكن إعادة شحنها. وقد توصلت بالفعل إلي ذلك في مجال البطاريات التي تعمل (بالليثيوم – أيون)، وتبذل الجهد أيضا في مجال البطاريات الكهربائية ذات الكفاءة العالية والمنخفضة السعر.
هذا فيما يتعلق بالدعم العلمي و الصًناعي فماذا عن دعم الحكومات المباشر للمستهلك؟
لقد قامت معظم دول العالم المتقدم بتقديم دعم مادي كبير للسيارات الكهربائية لتشجيع المستهلك علي استخدامها يتنوع هذا الدعم بين خفض الجمارك و الضرائب بنسب تتراوح بين 50% الي 70% و بين الدعم المادي المباشر في سعر الشراء. فعلي سبيل المثال:
تقدم الولايات المتحدة دعما مباشرا يصل الي 7500 دولار امريكي للسيارة حسب سعة البطارية بينما يصل دعم بريطانيا للسيارة الي 7600 دولار امريكي كما تقدم اليابان دعما من 1100 دولار الي 9600 دولار امريكي. و هكذا في جميع الدول الأوربية.
مستقبل السيارات الكهربائية في مصر ؟
إن مستقبل السيارات الكهربائية في مصر مرتبط بأمرين أساسيين و هما:
مدي تفهم الحكومة لأهمية هذا النوع من التكنولوجيا و إعداد و تنفيذ الخطط الطموحة والحوافز للمستهلكين خاصة فيما يتعلق بخفض الجمارك و الضرائب المناسب علي هذه السيارات (حوافز ملموسة). خاصة أن ما تدفعه الحكومة لعلاج الأمراض الناتجة عن التلوث بالضافة إلي الدعم المقدم للوقود يعادل أضعاف ما تحصل عليه من الجمارك و الضرائب علي هذه السيارات.
توعية المستهلكين بأهمية الموضوع وتجهيز البنية التحتية اللازمة لهذا النوع من السيارات.
و حيث أن ما سبق يبدو شبه مستحيل في ظل الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية الراهنة في مصر فإننا يجب أن نبدأ أولا باستخدام السيارات الهجينة و التي تعمل بالبنزين و الكهرباء معا كمرحلة أولي بشرط أن تقوم الحكومة بتشجيع المستهلكين عن طريق إلغاء الجمارك و الضرائب تماما علي هذا النوع من السيارات أسوة بالعديد من الدول التي سبقتنا في ذلك بدلا من الخفض الجمركي الهزيل الذي يصل الي 25% فقط لهذه السيارات. علي أن تقوم الحكومة بشكل متوازي بإعداد و تنفيذ خطة ادخال السيارات الكهربائية تدريجيا.
برأيك .. المستهلك المصري هل سيتجه لشراء سيارات هجين أو كهربائية ؟
طبعا سوف يقبل المستهلك المصري علي شراء هذه الانواع من السيارات اذا وجد الحافز الملموس من الحكومة بحيث يشعر بإيمان الحكومة بمدي أهمية هذا المشروع و بالفارق المادي و الصحي الذي سينعكس عليه عند تنفيذه وكذلك اذا قامت الحكومة بتجهيز البنية التحتية اللازمة في أنحاء الجمهورية كما حدث في الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال.
هل التغيرات السياسية والجغرافية التي شهدها الشرق الأوسط تزيد المخاوف من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري وأهمية إيجاد مصادر بديلة أمنه مثل استخدام السيارات الكهربائية ؟
التغيرات السياسية والجغرافية يمكن أن تأتي بنتائج إيجابية أو سلبية بالنسبة للتلوث و الضوضاء لأن ذلك مرتبط بتحديد الحكومة لرؤية متكاملة وأهداف واضحة للمستقبل من عدمه من خلال خطط حقيقية قابلة للتنفيذ لأن هذا سيصنع الفرق بين النجاح أو الفشل. كما ان الدول المتقدمة يجب ألا تغفل عن أننا جزء هام من هذا العالم بمعني أن أي فساد للبيئة في أي دولة في العالم لن يكون تأثيره محليا فقط بل سوف يمتد ليؤثر سلبا علي كل دول العالم و لذلك يجب عليهم تقديم الدعم اللازم للدول النامية في مثل هذا النوع من التكنولوجيا الحديثة.