بداية

نظرية المؤامرة!

هناك فرق بين الإنفلات الأمني.. والتسيب الأمني!
ما تشهده البلاد الآن في معظم - ان لم يكن - كل محافظات مصر هو تسيب أمني مقصود - تماما مثل القتل العمد الذي يسبقه اصرار وترصد.. فلا أحد يتصور ان عمليات الهروب التي تتم الآن من داخل أقسام الشرطة لمسجلين خطر صدر قرار بحبسهم علي ذمة النيابة تأتي عفوية أو من قبيل الصدفة.. ولايمكن ان يقنعني أحد ان سببها هو ذلك الانفلات الامني الذي حدث يوم 82 يناير وانسحاب الشرطة المتخاذل والمقصود من الشارع!
وليكن المنطق وحكم العقل هو دليلنا فيما نفرضه من تساؤلات دون ان يغضب منا أحد!
هل هروب المتهمين من غرف حجز أقسام الشرطة - في الماضي - تحديداً قبل الثورة التي غيرت وجه مصر يوم 52 يناير الماضي - أمر مألوف أو ظاهرة أو شبه ظاهرة - تعود عليها المواطن المصري؟!.. بأي منطق يقبل العقل ان يخطط المتهمون لعملية هروبهم من داخل حجز أقسام الشرطة ثم يشعلون النار داخل هذه الغرف الضيقة بواسطة ما يحملونه من متاع قابلة للإشتعال مثل - البطاطين - أو يحطمون جدار غرفة الحجز بمنتهي السهولة.. يفعلون كل هذا دون أن تصل لمباحث القسم معلومة بما سوف يحدث داخل حجز الشرطة - الذي غالباً ما يكون تحت الأرض؟!.. ثم هل هي من قبيل المصادفة البحتة - ان يأتي أهالي هؤلاء المتهمين إلي قسم الشرطة المستهدف هروب المتهمين منه - مدججين بالسلاح ينتظرون ذويهم المحبوسين علي ذمة قضايا ويطلقون النار عشوائياً لتسهيل عملية هروبهم؟!.. والأدهي - وحدث هذا في بعض أقسام الشرطة - بعد ان نجح البلطجية في عملية الهروب ان خرجوا من الباب الرئيسي لقسم الشرطة تنتظرهم في الخارج دراجات بخارية!
والسؤال الذي يفرض نفسه بالحاح وبسببه - طيرَّ- النوم من عيون كل المصريين: هل عجزت كل قوات الشرطة بتخصصاتها المختلفة وامكانياتها وعتادها في مطاردة الخارجين علي القانون والبلطجية واعتقالهم؟!.. هل احترقت ملفاتهم ضمن الحرائق التي اشتعلت في أقسام الشرطة؟!
السيد منصور العيسوي- وهو رجل أمن محترف - أجري في غضون شهور قليلة أكثر من حركة تغيير بين القيادات الامنية في عدة مواقع تنوعت ما بين مديري أمن أو مديري ادارات ومع كل حركة تثمر نتفاءل ونتوسم خيراً في ان يعود الانضباط إلي الشارع المصري.. لكن تصيبنا خيبة الأمل عندما نجد ان القيادة الامنية الجديدة التي تسلمت عملها لم تكن اجدي وانفع من سلفها!.. هناك أيادي خبيثة من مصلحتها ان يظل الإستقرار مهتزاً.. فهذا يعني ان تصاب السياحة في مقتل - وهذا حاصل الآن - فلا يمكن ان يأتي سائح إلي البلاد وهو لايشعر فيها بالآمان؟!.. وان يظل الاقتصاد مهدداً بالإنهيار وتعم الفوضي وتكثر الاشاعات وتشتعل نار الفتنة هنا وهناك!
وما الحل..؟!
أولا: فتح الباب لكل ضابط شرطة - مهما كانت رتبته - اذا أراد ان يقدم استقالته يتم قبولها فوراً - وكما نقرأ في الصحف - ان السيد وزير الداخلية التقي اكثر من مرة بضباطه بهدف اعادة الروح المعنوية إليهم وبث روح الثقة في نفوسهم.. ولا أعلم هل هذا هو دور اللواء منصور العيسوي؟!.. هل تقمص اخيراً دور الطبيب النفسي الذي يعالج من له عقد نفسية؟!.. انا - وكل مواطن - يفهم ان ضابط الشرطة الذي يتخذ من الأزمة الامنية التي تعيشها مصر الآن ذريعة للي الذراع.. فلابد ان يستبعد من المنظومة الامنية فوراً - لكي يستقيم المجموع!
ثانيا: ما المانع في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد - ان يصدر المجلس العسكري - قراراً بتشكيل مجلس أعلي للأمن برئاسة المشير طنطاوي أو اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة ويكون في عضوية هذا المجلس كبار الضباط من القوات المسلحة والشرطة.. فلسنا أحسن من أمريكا - عندما أصدر الرئيس السابق بوش قراراً بتشكيل مجلس أعلي للأمن في بلاده بعد تفجيرات سبتمبر 1002.. حتي يستتب الامن!
والسؤال أخيراً:
كيف نصنع استقراراً والأمن مفقود؟!

سؤال أخير وليس آخراً: كيف تسلل البنزين والاجسام الصلبة إلي داخل غرف الحجز؟!
منتهي الاستخفاف بعقولنا!
ومنتهي الاستهانة بأرواحنا!
إذن.. فهي نظرية المؤامرة!