هدد النادي العام لافراد وامناء الشرطة في مصر بالتصعيد ضد القضاة بسبب الاستمرار في حبس زملائهم فى الواقعه الحادثة بينهم وبين وكيل نيابة ساقتلته بمحافظة سوهاج . وقال احمد مصطفي المتحدث الرسمي للنادي العام لأفراد الشرطة والعاملين المدنيين انه في اطار متابعة النادي العام لأفراد الشرطة لواقعة حبس نائب مأمور مركز ساقلته بسوهاج ومعاون الضبط وثلاثة من امناء شرطة قوة المركز نتيجة المشادة التي وقعت مع احد اعضاء النيابة العامة بالمركز ، والتي بدأت بتجاوز من عضو النيابة ضد احد افراد الشرطة وما استتبع ذلك من تطورات الي صدور قرار بحبس الزملاء السابق ذكرهم وبناء علي اتصالات تمت من عدد من قيادات الوزارة لمطالبتنا بعدم التصعيد واعطاء فرصة للحلول الودية مع النائب العام ووعود باخلاء سبيلهم في جلسة الاستشكال علي حبسهم والتي عقدت اليوم وانتهت برفض الاستشكال واستمرار حبسهم . وتابع مصطفى انه بناء علي ما تلاحظ للنادي العام من تعنت قاضي التحقيق واعضاء النيابة وايضا عدم اتخاذ اي اجراء تجاه عضو النيابة الذي تعدي بالسب علي رجال الشرطة وكذا محاولة استغلال الواقعة لتصفية حسابات بين عضو النيابة ورجال مركز شرطة ساقلته لذا وبعد تشاور مستمر مع نادي افراد الشرطة بسوهاج فقد تقرر اتخاذ الأجراءات الأتية اعتبارا من الغد وتشمل " سحب جميع خدمات الافراد المعينة لحراسة اعضاء النيابة العامة بمحافظة سوهاج بالكامل ، وسحب جميع الخفراء المعينين لمرافقة اعضاء النيابة العامة بسوهاج ، وعدم تأمين استراحات النيابة العامة بسوهاج ، وعدم تأمين مقرات ومكاتب النيابة العامة بسوهاج بجميع فروعها ودوائرها . ويعلن النادي العام لافراد الشرطة عن تضامنه الكامل مع نادي افراد الشرطة بسوهاج ومع الزملاء المحبوسين ضباطا وافراد وانه في حالة تشاور مستمر مع نادي سوهاج لاتخاذ مزيد من الأجراءات التصعيدية علي مستوي الجمهورية اذا لزم الأمر .