تقرير الخبراء يؤجل قضية تصدير الغاز إلي جلسة 23 نوفمبر !

اصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله قرارها بتأجيل قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، لاتهامهم بإهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، إلى جلسة 23 نوفمبر المقبل لورود تقرير الخبراء، بفحص موضوع الاتهامات
يترأس لجنة الخبراء الثلاثية مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول، وتضم بين أعضائها خبير من وزارة المالية، وخبراء فى مجال الغاز، وقد مثلوا جميعهم أمام المحكمة فى جلسة سابقة وحلفوا اليمين القانونية على أداء مهمتهم المكلفين بها من قبل المحكمة بالأمانة والدقة والموضوعية.
وتتضمن مهمة اللجنة بيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول, وفقا للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005, والتعديلات التى ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل, بتاريخ 30 يونيو 2005 ، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقى وبناء على أى أسس علمية، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقى، وفى الحالة الأخيرة بيان الفرق بين
الثمن الحقيقىوكذلك تحديد السعر الوارد بالاتفاقية، وبيان إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك، وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع (حسين سالم) من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الانحراف أو إساءة استعمال السلطة وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة، وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدا وأساس ذلك إن وجد، وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأية جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضرورى الاطلاع على ما لديها من مستندات.