أكد د. زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي في الاجتماع الوزاري الذي عقد صباح أمس بمقر وزارة الثقافة لحل أزمة السينما المصرية أن اجتماع اللجنة جاء لوضع حلول عاجلة لمواجهة مشاكل صناعة السينما، حيث أنها مورد اقتصادي مهم لمصر، وأن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات علي رأسها القوانين المنظمة لحماية الملكية الفكرية . وأضاف ان الدولة يجب ألا ترفع يدها عن صناعة الثقافة، ويجب أن تكون لدينا مؤسسات ممولة بها كوادر وقوانين ونظم تعمل علي تحقيق ذلك . وقال د. صابر عرب وزير الثقافة انه تمت مناقشة العديد من مشكلات السينما، وسوف يتم حل بعضها في خلال شهور علي مرحلتين المرحلة الأولي القرارات التي تساعد علي انقاذ الصناعة في الوقت الحالي والمرحلة الثانية مرتبطة بوضع استراتيجية عامة وإعادة هيكلة للمؤسسات السينمائية، مشيرا إلي وجود فكرة إقامة صندوق لدعم صناعة السينما، وأن تكون من ضمن اهتماماته الانتاج السينمائي الضخم الذي يؤرخ لصفحات من تاريخ مصر »انتاج فيلم عن حرب أكتوبر» واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتسهيل تصوير الأفلام الأجنبية في مصر كمصدر من مصادر الدخل القومي، وناشد ضمير المنتجين الوطني والإنساني والاجتماعي تقديم سينما راقية أكثر جاذبية وممتعة في نفس الوقت تكون هادفة.. حضر الاجتماع د. محمد صابر عرب وزير الثقافة مقرر أعمال اللجنة ود. منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة ود. محمد ابراهيم وزير شئون الآثار، أسامة صالح وزير الاستثمار ود. أشرف العربي وزير التخطيط ود. أحمد جلال وزير المالية ود. درية شرف الدين وزير الإعلام، بالاضافة إلي المنتج فاروق صبري ممثلا عن غرفة صناعة السينما ود. كمال عبدالعزيز رئيس المركز القومي للسينما ود. أحمد عواض رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية والمنتج جابي خوري، والمنتج محمد العدل والفنانة ليلي علوي والمخرج خالد يوسف ود. خالد عبدالجليل أمين اللجنة .