جاء القرار الأمريكي بالتجميد الجزئي للمعونة الأمريكية لمصر عقب حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان والجمعية المنبثقة عنها وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها. وجاء القرار الأمريكي عقب قرار الحكومة المصرية بشطب جمعية الإخوان من سجل الجمعيات الأهلية.. وأيضا عقب تحديد يوم 4 نوفمبر لمحاكمة محمد مرسي. كذلك جاء القرار الأمريكي عقب العمليات الناجحة التي تقوم بها القوات المسلحة لاقتلاع أوكار الارهاب الدولي واستئصال معاقل الإرهابيين في مواجهة شاملة لتطهير سيناء من تلك العصابات التي تتحالف مع جماعة الإخوان وأصبحت جزءا منها. لقد أرادت الإدارة الأمريكية أن توجه رسالة إلي جماعة الإخوان الإرهابية.. مفادها: »مازلنا نقف إلي جانبكم»! أرادت الإدارة الأمريكية أن ترفع معنويات الجماعة في وقت تتعرض فيه للتفكك والانهيار.. وتواجه مأزق كيفية الاستمرار في مظاهراتها التخريبية في ظل غضب جماهيري عارم ورفض شعبي اجماعي لتحركاتها.. ووجودها ذاته. وكانت صحيفة «نيويورك يايمز» الأمريكية قد ذكرت، قبل أيام، ان الإدارة الأمريكية شرعت في الاتجاه نحو خطوة استخدام سلاح المعونة ضد مصر منذ أغسطس الماضي بعد فض اعتصامي الإخوان في رابعة العدوية وميدان النهضة حيث اتخذت قرار وقف تسليم مصر أربع طائرات من طراز اف 61 وإلغاء مناورات عسكرية مشتركة بين الجيشين الأمريكي والمصري (النجم الساطع). وما جاء في البيان الرسمي الأمريكي بشأن تجميد جزئي للمعونة يتضمن إهانة بالغة لمصر، لأنه كمن يضعها تحت الاختبار والمراقبة أو في موضع الامتحان إذ يربط استئناف المساعدات في وقت لاحق بشروط أهمها اظهار الحكومة المصرية بوادر لاستعادة المؤسسات الديمقراطية وتشكيل حكومة جديدة، أو كما جاء في نص البيان: «اننا سنجمد تسليم أنظمة عسكرية معينة كبيرة ومساعدة مالية للحكومة المصرية في انتظار احراز تقدم ذي مصداقية نحو حكومة مدنية منتخبة بطريقة ديمقراطية تستند إلي حكم القانون والحريات الأساسية واقتصاد تنافسي مفتوح»!! ومعني ذلك ان المساعدات لها شروط. ومعلوم انه منذ صعود حركة التحرر الوطني في مصر.. وهناك رفض قاطع ونهائي لأية معونات مشروطة من جانب المصريين، وأنه منذ ثورة 03 يونيو.. انتهت التبعية لأمريكا. ومعلوم أيضا ان المعونات الاقتصادية الأمريكية انخفضت من 518 مليونا عام 8991 إلي 575 مليونا في عام 0102، وكانت أمريكا ترغم مصر علي استيراد سلع بنحو 03 مليار دولار سنويا. أما عن المعونة العسكرية، فإنه ليس سرا ان الولاياتالمتحدة تزود إسرائيل بأحدث ما في ترسانتها الحربية من أسلحة متطورة ولا تفعل ذلك مع مصر تطبيقا لقاعدة أمريكية راسخة ومعلنة وهي: حرص أمريكا علي أن تكون إسرائيل متفوقة علي مجموع الدول العربية كلها. وشركات السلاح الأمريكية هي الخاسر الأكبر الآن، لأن أموال المعونة العسكرية لا تذهب إلي القاهرة مطلقا وإنما تمر من البنك الفيدرالي الأمريكي إلي وزارة الخزانة الأمريكية وإلي شركات السلاح الأمريكية، كما ان الولاياتالمتحدة تتمتع بمزايا عديدة في مصر مقابل المعونة. وتشمل قيمة المعونة العسكرية نقل الأسلحة علي متن سفن شركات أمريكية ومرتبات للخبراء مقابل التدريب الأمريكي ومكافآت للمستشارين العسكريين الأمريكيين، أي ان نسبة كبيرة من المعونة العسكرية تعود مرة أخري إلي الخزانة الأمريكية. وأمريكا التي دمرت الدولة العراقية والجيش العراقي وتعمل الآن علي التدمير الكامل لسوريا، كدولة ومجتمع وكيان وجيش، لن تتمكن من تدمير مصر وجيشها بعد أن فقدت أتباعها الإخوان.. وأمريكا التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان هي التي استخدمت ما يزيد علي 0082 طن من اليورانيوم المخضب (المستنفد) لإبادة العراقيين. بقي ان نوجه التحية إلي المصريين في الخارج الذين أعربوا عن استعدادهم لدفع قيمة المعونة الأمريكية علي الفور. وشكرا لأمريكا.. لأنها تشحذ الآن كل مشاعر الوطنية لدي المصريين في الداخل والخارج وتدفعهم دفعا إلي الاعتماد علي أنفسهم أولا وأخيرا والاستغناء عن معونة من يريدون فرض وصايتهم وأتباعهم علي مصر. كلمة السر: القرار المصري المستقل
