د. علي السمّان يقرأ المشهد الراهن :

أؤيد ترشح السيسي للرئاسة لأنه مطلب شعبي

كلمة عسكر ظالمة ومن يرفض الجيش عليه أن يقرأ التاريخ جيدًا
الأجهزة الرقابية بحاجة لإعادة صياغة والأيدي المرتعشة تهدد القرار الاقتصادي
الإخوان منذ البداية اعتبروا المسيحيين خصومًا سياسيين منحازين لأعدائهم
اللواء مراد موافي ظُلِم في عهد مرسي وكنت شاهدًا علي تنبيهه علي مخاطر الإرهاب في سيناء
ثقتي محدودة في جدية حزب النور .. فليس لدينا وقت للمناورات
يناقش هذا الحوار ملفات كثيرة وشائكة علي الساحتين المحلية والدولية تحتاج إلي رؤية مثقف وخبير بطرق الحوار وأساليبه.. إنه د. علي السمان الذي تحدث بصراحته المعهودة مع »‬الأخبار»، وقال إنه يؤيد ترشيح الفريق أول السيسي للرئاسة، لأنه يجد رغبة شعبية عارمة لاختياره، ثقة في إدارته للبلاد، ولأنه الوحيد القادر علي ضبط الإيقاع الحالي.. وأكد د. السمّان أن الأجهزة الرقابية التي تتحمل المسئولية الأولي في مكافحة الفساد في أمسّ الحاجة إلي إعادة صياغة، ومن هنا تأتي أهمية صياغة قوانين جديدة لمحاربة الفساد، وإعادة النظر في دور كل من الأجهزة الرقابية والرقابة الإدارية..وأعترف د. السمان بأن الحوار بين الأديان لم يصل حتي الآن إلي شيء بالغ الأهمية، لأنه حوار محصور بين النخبة، والمفترض أن يكون بين القاعدة العريضة للجماهير؛ إضافة إلي أن الحوار يحتاج إلي تعاون جهات عديدة: البيت والمدرسة والكتاب المدرسي والإعلام.. كل هذه الجهات وغيرها أطراف أصيلة في خلق مناخ صحي بين الناس.. مشيرًا إلي الموقف المتعقل للبابا تواضروس في أزمة إحراق الكنائس.. وإلي تفاصيل الحوار:
إلي أي مدي يمثل الاستقرار الأمني ضرورة للنمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة؟
هذا موضوع خطير، لأن الاقتصاد في هذه المرحلة الدقيقة يرتبط ارتباطًا مباشرًا وعضويًّا بالأمن، ولذلك أؤكد في كل الأوقات أن الأمن والاقتصاد توءم لا ينفصل، وعندما نضع السياحة في قائمة الاهتمام الاقتصادي، فلا شك أن ارتباطها بالأمن ضرورة، خاصة أنها ركن مهم من الدخل القومي نفتقده الآن.
إعادة صياغة
وكيف نستفيد من الدعم المادي العربي في تنمية الاستثمار المصري، بدلاً من أن تذهب الأموال إلي سراديب الحكومة؟
ما قامت به الدول العربية الشقيقة الثلاث: السعودية والإمارات والكويت، وحتي البحرين والأردن، هو دور شامخ لن تنساه مصر لأشقائها العرب.. وقد حضرت مؤخرًا اجتماعات مع بعض السفراء العرب وأكدوا أن المرحلة المقبلة ستشمل دعم الاستثمار، وهذا ما يحتاج منا، نحن المصريين، إلي وقفة قوية، والتفكير في كيفية التصرف علي أرض الواقع حتي لا يهرب المستثمر أو السائح ويفقد صبره؛ وهنا يأتي دور الأجهزة الرقابية التي تتحمل المسئولية الأولي في مكافحة الفساد.. وأقولها بصراحة إن هذه الأجهزة في أمسّ الحاجة إلي إعادة صياغة، رغم أن محاربة الفساد واجب علينا جميعًا وليس الرقابة فقط، فلا يصح مثلاً معاقبة المستثمر بإجباره علي تنفيذ القوانين بأثر رجعي، ومن هنا تأتي أهمية صياغة قوانين جديدة لمحاربة الفساد، وإعادة النظر في دور كل من الأجهزة الرقابية والرقابة الإدارية.. ولكن لو أدت محاربة الفساد إلي مبالغات تنفيذية فسيتبع ذلك أيضًا إلي ما يسميه الإعلام بالأيدي المرتعشة التي تتردد في اتخاذ القرار، وهذا خطر حقيقي يهدد القرار الاقتصادي.
ولكن كيف يصبح الاسثمار أولوية وسط محاولات التشويه الإخواني الخارجي لثورة 30 يونيو؟
المستثمر العربي لم يعد يستمع أو يستجيب لكلمة انقلاب، بل وكذلك الأوربي والأمريكي، وقد غيّروا مواقفهم لوجود لوبي وطني مصري في هذه الدول يدافع عنها.. وفي كل الأحوال فإن هذه الكلمات التي يطلقها الإخوان لا تؤثر في الاستثمار، وإنما الذي يؤثر في الاستثمار حقيقة هو العنف والإرهاب الذي يقوم به الإخوان في الشارع المصري.. وأؤكد أن هناك بوادر لتعاون رجال الأعمال مع الدولة لإقامة مشروعات بالغة الأهمية تمسّ حياة المواطن، وقد حضرنا مؤخرًا مثلا ملتقيات أقامها د. حسام عيسي وزير التعليم العالي ونائب رئيس الوزراء لتطوير المستشفيات الجامعية وإعادتها إلي سابق عهدها.. وسيشرف رجال الأعمال علي المشروعات المشتركة مع الدولة حتي يعلموا إلي أين تذهب أموالهم.
بالحديث عن الجامعة.. ما تعليقك علي محاولات الإخوان إثارة الفوضي في الجامعات؟
كفي مهازل.. ويجب عودة حرس الجامعة كان لي رأي منذ البداية وهو أن إلغاء حرس الجامعة فيه خلط بين الحرية والديمقراطية وضرورات الاستقرار والضبط والربط داخل مؤسسات العلم، وجاءت الأحداث الأخيرة لتظهر لنا أن من اختاروا لغة الفوضي والصدام أسلوبًا للنشاط السياسي يجب أن يعلموا ويتعلموا حدود الأشياء، أنصح وبأسرع ما نستطيع بإعادة الحرس الجامعي إلي مكانه علي أن يكون مستقلا عن وزارة الداخلية وتابعًا لإدارة الجامعة.
إذن هل نفهم من هذا أنك ضد التصالح مع جماعة الإخوان وانخراطهم مرة أخري في الحياة السياسية؟
أرفض التصالح مع من يُمارسون الإرهاب والتطرف وليس كل الجماعة، لأن الإخوان عائلة كبيرة، واظلمهم إذا طبقت عليهم قاعدة رفضتها طوال عمري، وهي التعميم في الأحكام، فحتي لو أن 80٪ من الإخوان منحازون للتطرف، فإن علينا تقدير ال 20٪ الباقية.. وإنما أرفض التصالح مع من يُمارسون الكذب والعنف والإرهاب.. وفكرة انخراط الذين لا يُمارسون العنف مرتبطة الآن بأوضاع قانونية، منها حل الجماعة والتحفظ علي أموالها ومقارها مثلاً، أما إذا أراد شخص أن يُمارس العمل السياسي كأي فرد آخر دون ارتباط حزبي، فلم لا؟ وأريد القول إن مصر بدأت تعرف كل شخص يملك الرغبة في استخدام العنف والجريمة، بل وكل من اشترك في رابعة معروف للشعب.. ومع هذا فالعمل السياسي الفردي مقبول دون العمل الجماعي.. وأؤكد أنه طالما كان الوضع القانوني للجماعة محل نقاش، وفي غفلة من الزمن، وضمن أخطاء أخري ارتكبوها الفترة الماضية، وافقت الشئون الاجتماعية علي جمعية للإخوان المسلمين.
موقف متعقل
كيف رأيت الفارق بين الموقف الوطني للبابا تواضروس والموقف الأمريكي الأخرس عقب إحراق المتطرفين لعدد من الكنائس المصرية؟
ما حدث عمومًا يستحق منا التساؤل: ففي الماضي عندما كان يتم الاعتداء علي كنيسة تقوم الدنيا ولا تقعد في العالم الغربي، والآن تم إحراق أكثر من 24 كنيسة من قبل الإخوان المسلمين في مرحلة تحالف بين جهات غربية والإخوان؛ وقد قلت من قبل إن حماية الكنائس مسئولية إسلامية، لأن المسلمين أغلبية، فهم المسئولون إذن عن حماية الأقلية.. والإخوان منذ البداية اعتبروا المسيحيين خصومًا سياسيين منحازين لأعدائهم، وبالتالي الموقف الذي أخذ علي أرض الواقع كان بالغ الخطورة.. والشيء المطمئن اليوم أن المسلمين ينزلون إلي الشارع لحماية المسيحيين والكنائس.. ولن ينسي المصريون الموقف المشرف لقداسة البابا حين قال بعد إحراق الكنائس بأنه إذا كان الهدف من ذلك استفزازنا فإن ذلك لن يحدث، وهذا يثبت أنه رجل متعقل جدًّا ومن المستحيل استفزازه.
بصفتك رئيسًا للاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان.. لماذا تغيب فكرة الحوار دائمًا عن الثقافة المصرية؟
قبل الحوار لابد أن يصبح الرأي العام جزءًا من حملة التصدي علي الإرهاب والعدوان الإخواني، بحيث يشاركون الجميع علي أرض الواقع رجال الشرطة في تلبية نداء النجدة.. وبمناسبة الحوار أعترف لك أن الحوار بين الأديان لم يصل حتي الآن إلي شيء بالغ الأهمية، لأنه حوار محصور بين النخبة، والمفترض أن يكون بين القاعدة العريضة للجماهير؛ إضافة إلي أن الحوار يحتاج إلي تعاون جهات عديدة: البيت والمدرسة والكتاب المدرسي والإعلام.. كل هذه الجهات وغيرها أطراف أصيلة في خلق مناخ صحي بين الناس.
هل يعني هذا أن مصر من الدول المهيأة لوجود احتقان طائفي؟
أظن أن الناس أصبح لديهم وعي، بحيث يصعب في الوقت الحالي جرّهم إلي الفتنة، ورغم ذلك يجب ألاّ ننسي أنه كان ولا يزال لدينا خطر كبير هو الجهل والأمية، فهما أهم المخاطر علي الإطلاق، وأصحاب النيات المريضة يستغلون ذلك، ولكن البقية من عقلاء الأمة يتصدون لهذه الحرب، والمطلوب منهم أن ينزلوا إلي الشارع ويبذلوا كل الجهد لتوعية الأميين.
التأثير الفكري
هل تعتبر أن الجماعات المتطرفة قد سقطت شعبيًّا بسقوط حكم جماعة الإخوان؟
أمنيًّا نعم، ولكن يجب أن يكسب الشعب المصري الرهان بالقضاء علي الخطر الفكري للتطرف، فالحكومة الآن تواجه الإرهاب بالحسم والقانون الذي تملكه، ويتبقي خطر التأثير والتهديد الفكري، وحتي الآن ورغم السيطرة الأمنية علي قرية كرداسة، فإن مدارسها لا تزال متأثرة بهذا الفكر المتطرف، وهذا يحتاج علي وقت للقضاء عليه.
هناك من يري أن حزب النور يمثل صورة مُغايرة للأداء الإخواني رغم عمره القصير في الحياة السياسية.. هل توافق علي هذا الرأي؟
أختلف مع من يعتقد هذا، فليس لدينا وقت مطلقًا للمناورات، فهناك وجهان ولغتان، والوقت ليس بيدنا، خاصة في هذه الفترة العصيبة التي يتم فيها صناعة الدستور، وبعد ذلك ستحكم قاعدة التصويت، ولا يمكن في أعتي الديمقراطيات أن تتحكم الأقلية في قرار الأغلبية.. وأنا شخصيًّا ثقتي في جدية الارتباط وجدية القرار والكلمة لدي حزب النور محدودة.
هل تري أن تنامي التطرف في الفترة الأخيرة كان نتيجة حتمية لتقصير في الدور الدعوي للأزهر الشريف؟
لا أعتقد ذلك، لسبب بسيط أن الإخوان والمتطرفين هم من بادروا بالعداء، لأنهم يعلمون أن مهمة الأزهر نشر سماحة الإسلام ووسطيته، وهم لا يُريدون ذلك، ومنذ اليوم الأول وهم لا يريدون الشيخ الطيب، شيخ الأزهر، ويعملون علي إقصائه بكل الوسائل والحيل والمؤامرات، ومنها مسرحية الأغذية الفاسدة في المدينة الجامعية.. ولذلك فليس محدودية دور الأزهر هي المسئولة عن هذه الجماعات المتطرفة، وإنما عوامل أخري كثيرة كانت لها مسئولية مباشرة وغير مباشرة عن ذلك.. بل هي مسئولية مجتمع ككل لم يتنبه إلي هذا الخطر منذ البداية، حيث تركهم يتغلغلون في أماكن حساسة داخل المجتمع علي رأسها المدرسة، إضافة إلي اللعب علي وتر الاقتصاد الاستهلاكي للفقراء عن طريق دعمهم بالزيت والسكر مما حمل الناس علي التعاطف معهم.
ولكن كيف تفسر موقف المستشار الأول لشيخ الأزهر د. حسن الشافعي الذي أعلن رفضه لما حدث للإخوان بعد موقعة الحرس الجمهوري؟
المواقف الفردية لا يستطيع أن يمنعها أحد، لكن الموقف الواضح والغالبية العظمي من العلماء حول الإمام الأكبر لها اتجاه واحد للوسطية والسماحة، وبالتالي رأي د. حسن الشافعي هو رأي فردي.
هل تؤيد المطالبات بوجود كوتة للمرأة والأقباط في البرلمان القادم؟
نعم، وهذا بالطبع رأي شخصي، فإذا كان تحقيق الديمقراطية يحتاج إلي وقت، حيث يوجد فارق بين الرغبة في الديمقراطية، وبين أن يسمح المناخ الثقافي والاجتماعي بتحقيق ديمقراطية حقيقية.. فالكوتة هي إنقاذ لما يمكن إنقاذه، خاصة أنه لا يوجد من ينكر دور المرأة في الثورات المصرية.
إذن هل تعتقد أن تمثيل المرأة في لجنة الخمسين جاء موازيًا لمشاركتها الفعالة في المجتمع؟
في رأيي أن وجودها النوعي في لجنة الخمسين جيد، والدليل عدم احتجاج المنظمات النسائية، بقيادة عالية المستوي هي السفيرة ميرفت التلاوي.. لذلك أن الدفاع عن حقوق المرأة في لجنة الخمسين قائم.
هل تعتقد أن مصر تحتاج في هذه الفترة الحرجة إلي رئيس ذي خلفية عسكرية؟
كل موقف يحتاج إلي تقييم حسب ظروفه المرحلية، وفي المرحلة الحالية يتفق الجميع علي أن الأولوية للأمن والأمان والاستقرار، وإذا تحقق هذا سيتبعه الاقتصاد والاطمئنان الحياتي للمواطن.. يُحتمل أن الفكر الشعبي يرغب في الفريق السيسي، بل يوجد بالفعل ملايين المصريين الذين يُنادون بترشحه، ولو عن طريق إجباره علي ذلك، وليس شرطًا أن تكون تلك رغبة السيسي نفسه، بقدر ما هي رغبة شعبية أتت من اندفاع عاطفي وإحساس شعبي بأنه القادر علي ضبط إيقاع الحركة.. وأنبه أن الجيش يجب أن يكون له تعبير إعلامي مختلف، ولابد من اختفاء كلمة عسكر، لأنها كلمة ظالمة، ومن يتحدث عن الجيش عليه أن يقرأ تاريخه جيدًا منذ محمد علي، وسيجد أن الجيش المصري الوحيد الذي ربط بين الدفاع عن الوطن والتنمية، ولقد عملت مع الرئيس السادات ورأيت رجالاً عظماء من الجيش عملوا في المجالات الدبلوماسية والسياسية مثل العملاق حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومي، وكمال حسن علي الذي انتقل من رئيس للمخابرات إلي وزير للدفاع ثم رئاسة الوزراء.. وهناك بالطبع مدنيون علي مستوي عال، فلا أفرق هنا، وإنما أوضح أن بالجيش رجالاً يصلحون دائمًا للعمل السياسي والديبلوماسي.
إذن هل تؤيد المطالبات التي تُنادي بترشح الفريق أول السيسي للرئاسة؟
بالطبع أؤيدها لسبب بسيط هو أنني أعلم أنه مطلب شعبي، وإذا أصرّ السيسي علي الرفض وترشحت شخصيات أخري من خلفية عسكرية، فإنني أفضّل اللواء مراد موافي الذي ظُلم كثيرًا في عهد مرسي.. وشاءت الصدف أن أشهد أمام عيني علي تنبيهه للمشير طنطاوي، وله كل احترام، علي المخاطر التي تتعرض لها سيناء من الإرهابيين وعلي رأسهم القاعدة.
ولكن ألا تؤثر رغبة العسكريين في الترشح للرئاسة علي المساعي المطالبة بمدنية الدولة؟
مدنية الدولة تُقابل دينية الدولة، والصندوق الآن هو الحكم.. وتخيل حجم الذين سيتقدمون لانتخاب الفريق السيسي إذا أعلن ترشحه للرئاسة، ثقة في أدائه وإدارته، وقد أتت هذه الثقة مما رآه الناس بعد ثورة 30 يونيو بما أسميه العملية الجراحية، ففي وقت وجيز كانت لدينا حكومة تكنوقراط، ورجع الرجل إلي مكانه وزيرًا للدفاع، وذهبت الرئاسة إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا.
كيف تفسر الدور القطري الداعم ماليًّا وإعلاميًّا للإخوان المسلمين؟
مشكلة قطر أنها دولة صغيرة تريد أن تلعب دور دولة كبيرة، ولديها لذلك اموال بلا حساب مقارنة بعدد السكان الذي لن يمثل اليوم ولا الغد أي مشكلة، وقد اختارت أن تنزل الساحة لتهديد مصر، فقط ليكون لها دور في هذه المسرحية أو المأساة الكبري التي سُميت بالربيع العربي، وهو في الواقع خريف عربي تحوّل إلي شتاء وقسّم البلاد العربية، ولم يعد أمامهم سوي دولة واحدة هي مصر، وبحمد الله عجزوا لأنها البلد الوحيد الذي لديه جيش قوي.. ووصل بهم العنف والحقد إلي أن التظاهرات التي حدثت في نيويورك لتؤيد المعزول رغم أنها محدودة فقد موّلتها قطر، ونقلت الناس بأتوبيساتها إليها.. ومع هذا يجب ألاّ يؤدي موقفنا الحاسم مع الدولة إلي عداء مع الشعب القطري الشقيق.
أجري الحوار: