دار الافتاء لم ترضخ للضغوط السياسية ولم تتأثر بالسياسة علي طول الخط فهناك فتاوي كانت في صالح الاتجاه السياسي وأخري استجابت للضغوط السياسية. وقلة الفتاوي السياسية هي السمة الغالبة لفتاوي الدار- لكن بقي طابع الفتوي اختلف من مفتي لآخرخلال فترة النظام السابق المخلوع (حسنى مبارك ) وأن الدكاتره نصر فريد واصل وأحمد الطيب وعلي جمعة تراوحت فتاوي كل مفتي منهم بين الطول والقصر والاستدلال والاعتماد علي الكتاب والسنة ثم القياس. فضلا عن تفعيل دور القواعد الفقهية والاصولية .باعتبارالفتوى الشرعية في الدين من الأمور الدينية الخطيرة التي قد يكون صاحبها مسئولا عنها أمام المولى عز وجل يوم القيامة ! ونستعرض في السطور القادمة اشهر الفتاوي السياسية بداية من وقت ان تولي دار الافتاء الدكتور نصر فريد واصل وانتهاء بنهاية فترة الدكتور علي جمعة ! للدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية فى عصر النظام السابق فى الفترة من 10/11/1996 فتاوي سياسية كثيرة اثارت جدلا وربما جرت عليه مشاكل كثيرة - حيث قضى 5سنوات و3أشهر و29 يوما مفتيا للجمهورية وعدد الفتاوى الى أصدرها 7948 منها: * هذا السؤال : ماحكم الإسلام في موضوع إجبار المواطنين على التبرع بالدم ؟ **اجاب الدكتور نصر فريد واصل : الأصل أن الله خلق الإنسان حرا في اختيار مايناسب ظروفه الشخصية من مأكل وملبس وعقيدة وغير ذلك وأوجب عليه المحافظة على نفسه وعلى غيره ومنعه من التدخل في حياة الناس كما منع غيره من التدخل في حياته إلا بالقدر الذي ينظم العلاقات الإنسانية فلا اكراه على فعل من الأفعال لقوله تعالى : (( لااكراه في الدين)) .وقد كفل الإسلام الحرية الشخصية للانسان ولم يضع عليها قيودا ولاحدودا إلا في نطاق (( لاضرر ولا ضرار )) . بمعنى أن الانسان حر في تصرفاته شريطة ألا يضر بنفسه ولا بالآخرين .والإسلام مع ذلك اعتبر المسلم لبنة في بناء المجتمع يقوي بنيانه ... والتبرع بالدم يعد أمرا حيويا وضروريا ولا يمكن الاستغناء عنه في حياة الناس والدم ضروري في حياة الأفراد إذا ماتعرضوا لحوادث أو كوارث أو علميات جراحية ولقد دعت الحاجة في مصر إلى ضرورة جمع حوالي مليون ونصف وحدة دم ولو ترك الناس وشأنهم للتبرع طواعيه دون إلزام من ولى الأمر لظل الحال على ماهو عليه من نقص شديد في المعروض وأدى ذلك إلى هلاك الكثيرين بسبب إحجام القادرين على العطاء تبرعا وإلى خلق سوق سوداء ولهذا فاننا لانرى مانعا شرعا من قيام ولى الأمر أو من ينيبه باتخاذ ما يراه ملائما ومناسبا من القوانين والاجراءات التي تلزم الناس وتحملهم على التبرع بالدم بما يحقق المصلحة العامة لأفراد المجتمع ويدفع عنهم الهلاك والضرر المحقق شريطة ألايؤدي ذلك إلى الأضرار بالمتبرع لا في الحال ولا في المال . غير المسلمين * ماحكم تهنئة الإخوة المسيحيين بأعيادهم ؟ **لقد خلق الله الإنسان على اختلاف ملله وأشكاله وأجناسه من من أب واحد وأم واحدة كلكم لآدم وآدم من تراب .كما جاء في خطبة الوداع قول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) (( يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وادم من تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى ألا هل بلغت اللهم فأشهد )) . ولم يفرق المولى عز وجل في الخلق ولا في الرزق بين مسلم وغير المسلم ولقد جاءت الرسالات السماوية من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء والمرسلين وكلها يكمل بعضها بعضا لقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) (( إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية فجعل الناس يطوفون به ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة )) قال : فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين )) .ومن المقرر شرعا أن الإسلام لم يمنعنا من مجالسة أهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن لقوله تعالى : ((ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن )) وأن نأكل من طعامهم وشرابهم بل أكثر من ذلك أباح لنا الزواج منهم والزواج كما هو مقرر شرعا ماهو إلا مودة ورحمة لقوله تعالى : (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة)).ومن غير المعقول أن يتزوج المسلم بامرأة من أهل الكتاب ويطلب عندها المودة والرحمة وتهنئة في عيده ولايرد التهنئة في عيدها . ألم يكن ذلك مخالفة صريحة لنص القرآن الكريم في قوله تعالى : (( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها)) حيث أنه لم يفرق بين مايلقى التحية مسلم أو غير مسلم والتهنئة في الأعياد ماهى ألا نوع من التحية. والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) قبل الهداية من غير المسلم وزار مرضاهم وعاملهم واستعان بهم في سلمه وحربه وكل ذلك في ضوء تسامح الإسلام والمسلم في أخذه بهذه المبادئ ليس له الخيرة في أن يطبقها متى شاء ويتركها متى شاء بل هى ركيزة ثابتة وميزان منصوب يعامل به الكل على حسب ما عنده لا حسب ماعندهم . *هل طاعة الحاكم مطلقة أم هناك ضوابط تحكمها ؟ **طاعة الحاكم تكون في حدود القواعد العامة ما لم يأمر بالخروج على نصوص القرآن فلا طاعة له في هذا لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ولابد أن نوضح أن الاضرابات هي حق للمسلم الذي وقع عليه الظلم فلا مانع منها للتعبير عن الرأى بحيث يكون التعبير بالصدق والخطابة بعيدا عما يحدث من تكسير وصدام مع الشرطة .وهذا ليس من الإسلام في شئ فالإسلام لايمنع التظاهر لأن السلبية والخوف وترك الظالم يزيد في ظلمه وقوته تجعله مثل فرعون فليس مطلوب من المسلمين السلبية . أمانة ونزاهة *ما حكم التصويت والانتخابات ؟ **أولا : حث الإسلام المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة وطلب من المسلم أن يكون صادقا ويتحرى الصدق ويبتعد عن الكذب الغش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ومايزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتي يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا .وحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يا رسول الله أيكون المسلم جبانا )) . قال : نعم أيكون المسلم كذابا ؟ قال : لا . ثانيا : أمر الإسلام المسلم بأداء الأمانة التي تحملها بكل أنواعها وأشكالها .فقال تعالى : أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات لأهلها .وإذا وجب عليه أن يكون أمينا وصادقا وأد الأمانة مع ربه أولا ومع نفسه ثانيا ومع الآخرين ثالثا فبهما أي بالصدق والأمانة ترقى الأمم وتتقدم الشعوب وهما أساس النجاح في كل عمل على مستوى الفرد والجماعة . ثالثا : أنه ليس من شك في أن الشورى والاسلام هي الدايمقراطية الحقة وهي التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين دائما في أقوالهم وأفعالهم . ويحترموا عن إيمان صادق سلطات بلادهم التشريعية والقضائية والتنفيذية التي جاءت بالشورى الصحيحة بينهم والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية لأن هذا الاختيار من الامانات الدينية والشرعية التي أمر الله بأدائها لاهلها وأصحابها في قوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وقوله صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة لمن ائتمنك ولاتخن من خانك) وقوله تعالى : ( إن الله لايحب الخائنين ) . رابعا : يجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة في الشورى والديمقراطية حسب المصطلحات العصرية والعربية للإدلاء بصوته الإنتخابي ألايتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية حتى نضع الرجل المناسب في المكان المناسب وأن يكون ذلك بعيدا عن العصبية المدمرة والمجاملات والغش والتدليس والابتزاز والعنف والإكراه والتزوير وأن يكون شعار الجميع أن مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية ومنع أداء الصوت كتمان للشهادة التي أمرنا الله بأدائها وسلبية بصفتها الإسلام وينهي عنها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لايكن أحدكم إمعة يقول : إن أحسن الناس أحسنت وإن اساءوا أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا لاتظلموا ) .خامسا : المسلم الذي يراقب ربه ويخشاه ليجب عليه البعد عن السلبية ووضع الأمانة التي كلف بها في محلها والشهادة بالحق والعدل لمن هو أهل لها من المرشحين لعضوية المجالس النيابية والتشريعية في مختلف مراحلها وعدم الإدلاء بالصوت الأنتخابي بالحق والعدل والصدق لمن هو أهل له يعد في نظر الإسلام جريمة سلبية توجب المؤاخذة على صاحبها من الناحية الدينية لأن هذه السلبية تؤدي نتيجتها ماتؤديه شهادة الزور من إفساد وفساد على الفرد والمجتمع في الدولة في مجال ضياع الحقوق والواجبات المشروعة للجميع الحاكم والمحكوم وهي تلتقي من حيث الأثر مع الجريمة الإيجابية وهي شهادة الزور والتدليس .وخيانة الأمانة من حيث ضياع الحقوق والواجبات للفرد والجماعة والدليل على أن السلبية من الجرائم المعاقب عليها في الإسلام من الناحية الدينية قوله تعالى :( إن الذين توفهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيهم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فهاجروا فاولئك جهنم وساءت مصيرا) .فهذا النص القرانى يظهر مدى خطورة السلبية في حياة الناس لدفع الظلم وتحقيق العدل فيما بينهم من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتولي الأمر فيما بينهم فيما سبق لمن أهلا له من الناحية التشريعية والتنفذية والفضائية وهذا ما حذرنا منة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:( إذا وسد الامر الى غير أهله فانتظر الساعة) وبناء ذلك وفى واقعة الامور المسؤول عنها والمستفتى فيها الناحية الشرعية فان من يمتنع عن اداءصوته الانتخابي يكون اثما شرعا لانه بذلك يكون قد منع حقا واجبا عليه لمجتمعه الذي يطالبه باداء الشهادة لمن قدم نفسه للمجلس التشريعي وذلك لبيان مدي صلاحيته لهذه المهمة القومية والوطنية من خلال هذه الشهادة كما ان من يدفع صاحب الشهادة الي مخالفة ضميره او عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته باية وسيلة من الوسائل المادية اوالمعنوية سواء كان مسؤولا ام مواطنا عادية يكون مشاركا مشاركة ايجابية ومساعدا لصاحب الشهادة في ارتكاب جريمة خيانة الامانة والتزوير في الشهادة والشريك كالأصيل تماما من حيث الفعل والاثر فى الإسلام وكذلك الذي ينتحل اسما غير أسمه ويدلى بصوته بدل صاحب الأسم المنتحل سواء كان حيا أو كان من الأموات أو المسافرين الغائبين غير المؤكدين يكون قد ارتكب غشا وتزويرا يعاقب عليه شرعا ويكون اثما وجميع التصرفات المسئول عنها محرمة شرعا لانطوائها على جرائم الإفساد في الأرض المنهى عنها شرعا ولأنها تعطي فرصة لوصول الشخص غير الكفء وغير الأهل شرعا للنيابة عن الناس في طلب حقوقهم المشروعة والدفاع عنها وهذا مايضيع مصالحهم ويؤدي إلى الفساد في المعاملات العامة والخاصة وضياع الحقوق ولهذا شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن قول الزور وشهادته فقال : ( ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ) . ومازال يكررها حتى قال الصحابة : ليته سكت . ونذكران د.الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق تعرض لضغوط من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لإصدار فتوى بشأن إجازة توقيع اتفاقية "الكويز" بين مصر وإسرائيل وأمريكا . كذلك "مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وعدم التعاون معها فى أى مجال واجب شرعي نتيجة للجرائم التى يرتكبونها ضد إخواننا فى فلسطين".وجاءت أزمة الدولار لتشعل الخلافات بين د. واصل والحكومة حيث طالب مفتي الجمهورية السابق بتطبيق حد الحرابة على المتلاعبين بالدولار وهو أمر رأته الحكومة أنه ليس في محله لأنه يسبب اضطرابا في الأسواق المالية والبورصة وتدخلاً من المفتي في أمر لا يعنيه!! وبعد أزمة الدولار جاءت كارثة قطار هيئة السكك الحديدية الذي لاقى فيه آلاف الضحايا مصرعهم حيث صرفت الحكومة المصرية 3 آلاف جنيه لكل قتيل وألف جنيه لكل مصاب وهو ما أشعل غضبًا شعبيًا . د.أحمد الطيب ومن أشهر الفتاوى السياسية للدكتور أحمد الطيب مفتى الديار المصرية فى عصر النظام السابق فى الفترة من 26 ذو الحجة 1442 الموافق 10/3/2002 إلى 27/9/ 2003 ومدة توليته مفتيا للجمهورية سنة واحدة و6 أشهر و17 يوما وعدد الفتاوى الى أصدرها 20786 *ما حكم سرقة الاثار والاتجار بها ؟ ** من المعلوم ان الآثار عبارة عن أشياء ذات قيمة مادية او معنوية منها عليها الزمن ومرت عليها السنون والاعوام فدفنت في باطن الارض وتعد من الثروات القومية التي تنفق الدولة المبالغ الطائلة للكشف عنها واستخراجها لتكون ذات قيمة مالية كما أنه من المقرر شرعا أن السرقة معناها أخذ المال من الحرز على وجه الخفية وجوابا اخذا من قولة تعالي :(والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بها كسبا نكالامن الله والله عزيز حكيم ).(المائدة 38). وبينت السنة النبوية المطهرة النصاب الذي تقطع فيه يد السارق اخرج البخاري وسلم في صحيحيها ان رسول الله صلى الله وسلم قال :(تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا) . ولا يجب القطع الا اذا كان المسروق محرزا سواء كان مالا او طعاما او ثيابا او حيوانا او احجارا او صيدا.اوغير ذلك ما دام في حرزه والمكان الذي يكون له حافظ اي حارس يكون محرزا وان يكون مفتوحا . وبناء علي ما ذكر في السؤال فما دامت الاثار قد استخرجت من باطن الارض واصبحت ذات قيمه مالية وعليها حراس يحرسونها ويحافظون عليها فاخذها علي وجه الخيفة والاستقناء يكون سرقة محرمة شرعا وقانونا لانها مال عام محرز! *حكم العمل في مجال السياحة ؟ **لا مانع شرعا من العمل في السياحة اذا كنت لا تعمل مباشرة في تقديم الخمر او تباشر المحرمات الممنوعة وبما ان الرحلة السياحية هي في حقيقتها تنقل بين المعابد والمتاحف لمشاهدة الاثار فهي جائزة ولا مانع بها شرعا لأن المقصد منها هو الأعتبار والتأمل والوقوف علي حضارات السابقين وعليه فعمل منظم الرحلة ومندوب الشركة الذي يقوم علي ترتيب الرحلة لا مانع منه شرعا وهو جائز والمبلغ الذي تيقاضاه نظر عمله هذا حلال ولا شي فيه . *هل يجوز أن نقوم بتحويل جزء من المبالغ المخصصة لدعم فلسطين إلى خدمة الشعب العراقي ؟ **يجوز شرعا تحويل جزء من التبرعات المخصصة لدعم فلسطين إلى خدمة ودعم الشعب العراقي على أن يكون هذا الجزء دينا على صندوق العراق لصالح صندوق فلسطين عند جمع تبرعات لصالح العراق . *ما حكم العمل بمصلحة الضرائب وأخذ الأجر على عمل إضافي لم يحصل ؟ **العمل بمصلحة الضرائب مباح شرعا ولا شبهة فيه فإذا كان السائل يراقب ربه في السر والعلن ويؤدي عمله بإخلاص في مصلحة الضرائب كما يطلب منه وبدون تقصير أو إهمال ولا يظلم الناس في تقدير الضرائب المستحقة عليهم فلا خوف ولا حرج عليه من ذلك .فنفيد بإن العقد شريعة المتعاقدين وقال الله تعالى : ( يأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود) .وعليه فإنه لايجوز أن تأخذ أجرا على خمس ساعات عمل تعمل ثلاثا أو رابعا فقط اللهم إلا اذا كان الانصراف قبل الوقت الرسمي للأضافي في قاعدة عامة وعرفا سائدا في جميع المصالح فإنه يموت مما عمت به البلوى عسى الله أن يتجاوز عنه بمغفرته ورحمته . د.على جمعة ومن أشهر الفتاوى السياسية للدكتورعلى جمعة مفتى الديار المصرية فى عصر النظام السابق فى الفترة من 28/9/2003 حيث قضى 8سنوات مفتيا للجمهورية وعدد الفتاوى الى أصدرها 17526 *هل مقبول في الإسلام أن يتم التصالح مع من سرق ونهب مقابل أن يرد ماسرق ؟ ** كلمة سرق في الفقه الاسلامي تختلف عن كلمة سرق التي يتداولها الناس الآن . فعندما يأتي أحدهم وقد استولى على أرض بطرق بعضها قانوني وبعضها غير قانوني . ولكن فيها في النهاية إهدار للمال العام فهذا لايسمى في الفقه الإسلامي سرقة . إنما يسمى بأسماء أخرى منها الاختلاس ومنها الاغتصاب وكلها حرام .ولكن بالرغم من أنها حرام إلا أنها ليست هي السرقة التي وضع الله بإيذائها حدا وقال " والسارق والسارقة " : ليست هذه من السرقة . هذا الذي يشيع أن الناس قد سرقت أموال الشعب . فهذا ليس من السرقة لكن التعبير الصحيح هو أن نقول : إن أناسا من قد استولوا أو قد اختلسوا. أو قد اغتصبوا أو قد نهبوا .. ونحو ذلك من الألفاظ المنفرة للفعل ولكن لاتأخذ في حكم الفقه الإسلامي موقف السرقة . *ماحكم مايجري في مصر هذه الأيام من قتل وتضييع جهد فيما لاطائل من ورائه ؟ **إن الإسلام حرم سفك الدماء وجعله أشد حرمة من بيت الله الحرام قال تعالى : (( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما أحيا الناس جميعا )). وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لحرمة دم المسلم أشد عند الله من حرمة الكعبة والإسلام يوجب على المسلم الحفاظ على وحدة الصف المصري لبناء المجتمع والدولة الحديثة .عملا بقوله تعالى " واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا" محذرا من الفرقة والتنازع بين أبناء الوطن الواحد . مما يؤدي بنا إلى الخسارة والفشل مصدقا . لقوله تعالى : ((ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم )) . وعلى المصريين أن ينتبهوا إلى المخاطر التي تواجه وطننا في الوقت الراهن . خاصة على الجانب الاقتصادي الذي وصل إلى مراحل خطيرة . مؤكدا أننا في أشد الحاجة إلى الأموال الطائلة التي تهدر في العملية السياسية والحشد الحزبي . ليتم استخدامها لعملية بناء المجتمع ومنفعة البلاد خاصة في مجالات التعليم والرعاية وغيرهما .وذلك لن يتأتي إلا بالحفاظ على أمن المجتمع والإبتعاد عن عمليات الهدم والتخريب وأن تعلى مصلحة الوطن فوق المصالح الخاصة من أجل استقرار البلاد . إقحام الدين *ماحكم من يتكاسل عن أداء واجبه الانتخابي ؟ وماحكم استخدام الرشاوى في جذب أصوات الناخبين ؟ **على جموع الشعب المصري التوحد خلف الرئيس المقبل مهما كانت نتيجة الانتخابات كما أنه يجب على الأحزاب والفرقاء السياسين ضرورة البعد عن الفرقة والتمزق والتوحد تحت راية مصر لتعود إلى ريادتها للعالمين العربي والإسلامي . وعلى أبناء مصر تجنب الصدام والفتنة والالتزام بالسلمية والحفاظ على المنشآت بشكل قانوني وعدم الانصات للدعاوى التي قد تؤدي إلى العنف أو الوقيعة والتي تسئ لصورة الأمة المصرية التي تتطلع لبناء حضارة ومستقبل جديد وسط الأمم المتحضرة . ولايجوز توجيه الناس باختيار مرشح معين باسم الدين . وأن الآراء التي يروجها البعض والتي تحمل الناس اختيار مرشح بعينه ليست فتاوى وإنما هي آراء شخصية تعبر عمن أصدرها . وفي ذات الوقت لايجوز استخدام الأموال والرشاوى الانتخابية سواء أكانت مادية أم عينة في التأثير على إرادة الشعب . وشراء أصوات الناخبين . مستغلين فقرهم وحاجتهم لهذه الأموال . وعلى المرشحين أن يكونوا أمناء في أنفسهم صادقين في وعودهم . يوفون بما وعدوا الناس به . كما أن المشاركة في جولة الأعادة في الانتخابات الرئاسية لها أهميتها الكبرى وعلى جميع الفئات من الشعب المصري من رجال ونساء وشباب الحرص على أداء واجبهم الوطني في المشاركة الايجابية الفعالة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية . وعلى الجميع الاتفاق على خارطة طريق وطنية لتوحيد الأمة المصرية وجميع شتاتها على الأصول المشتركة . ووضع ضوابط للخروج من حالة الفرقة والتلاسن بين جميع التيارات والاتجاهات المختلفة حتى نحقق آمال وطموحات الشعب المصري بالعبور بالوطن إلى بر الأمان .وعلى المجلس العسكري وجميع السلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية بذل ما يستطيعون من جهد وما يمتلكون من أدوات للحفاظ على سلمية جولة الأعادة للانتخابات الرئاسية ليعبروا عن الارادة الحقيقة لجموع المصريين وليقدموا نموذجا حضاريا جديدا تهديه مصر للعالم أجمع بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير . *هل يبيح الشرع الإسلامي للنساء حق الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية والبلدية ؟ ** إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منها فهو قد أعطى المرأة حقوقها كاملة وأعلى قدرها ورفع شأنها وجعل لها ذمة مالية مستقلة واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله عليها وإذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تعني حق الانتخاب والترشيح وتولى الوظائف العامة فإن مبادئ الشريعة لاتمانع في أن تتولى المرأة هذه الأمور ماعدا وظيفة رئيس الدولة فإنه لايجوز للمرأة أن تكون رئيسا للدولة من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعا وهي لاتكون إلا للرجال وعلى ذلك فيجوز للمرأة الترشيح في الأنتخابات لعضوية مجلس الشورى والمجلس النيابي طالما أنها تستطيع التوفيق بين العمل في هذه المجالس وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق عليها إن وجدوا وطالما كان ذلك في إطار أحكام الإسلام الأخلاقية بعيدا عن السفور والتبرج والخلوة غي الشرعية فانتخابها لغيرها يكون من باب الشهادة المتاح لها القيام بها شرعا وانتخاب غيرها لها يكون من باب تحقيق المصلحة العامة وأصل هذا الحق في بيعة النساء فقد عاهدن – صلى الله عليه وسلم وآله وسلم على نصرة الدين من أنفسهن وأشار إلى ذلك القرآن الكريم من قوله تعالى : ( يأيها النبي إذا جاءك المؤمنت يبا يعنك على أن لايشركن بالله شيئا ولايسرقن ولايزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان وبين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فيابعهن وأستففى لهن الله إن الله غفور رحيم ) . وكذلك في استشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . زوجته أم سلمه – رضى الله عنهما – ابنها عبد الله بن الزبير – رضى الله عنهما في قيامه من أجل السلام . وأصل صفة المرأة في المشاركة السياسية نراه في موقف أم المؤمنين عائشة – رضى الله عنهما – من النزاع القائم بين الإمام علي – كرم الله وجهه – والصحابي الجليل معاوية بين أبي سفيان – رضى الله عنهما – فقد تدخلت وقالت برأيها في الخلاف القائم بينهما وذهبت بنفسها لتصلح بينهما في ميدان القتال غير أن الله قدر هذا القتال . وفي واقعة السؤال وبناء على ماسبق فإنه يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة إجتماعية كانت أو سياسية طالما كانت هذه المشاركة في حدود الآداب الشرعية ولم تؤد إلى إهمال في حقوق بيتها وأسرتها تأسيا بقوله تعالى : (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) ( التوبة :71) كما أن لها تتولى جميع المناصب الإجتماعية في الوزارت المختلفة طالما كانت هذه الوظائف تتفق مع طبيعتها واختارها ولى الأمر لذلك . أما بالنسبة لرئاسة الدولة فلا يجوز لها تولى هذا المنصب عند جماهير العلماء .وبالنسبة لتوليها منصب القضاء فجمهور الفقهاء يشترط في القاضي الذكورة لقوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ) . ( النساء : 34 ) . ويرى أبوحنيفة – رضى الله عنه – جواز تولى المرأة القضاء غير الحدود لأنه تصلح شهادة المرأة في غير الحدود والقضاء مبني على الشهادة وشروطه شروطها . وعن ابن جرير الطيري أنه لايشترط الذكورة في ولاية القضاء لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية وبه نفتي . *ما حكم من يمتنع عن الادلاء بصوته في الانتخابات وهو قادر علي ذلك ؟ **دعونا مرات الى ان تتحرر ارادة الامة –وانه يجب علينا ان نذهب الي الانتخابات لا يدخل الدين في ((نعم )) او ((لا)) لايدخل الدين في صالح احد ضد اخر مادموا علي تقوي من الله سبحانه وتعالي . وعلي كفاءة وكفاية وعلي حب لهذا الوطن وارادة ان يخرج من ورطته ومن حاله الى احسن حال : فلابد علينا جميعا الا نكتم الشهادة اذا طلبت منا وهذا نوع من انواع الشهادة يفهم بعض الناس ان هذا انما هو تدخل في ارادة الامة فان بعض جماعات الضغط يرون مقاطعة الانتخابات نوعا من انواع الضغط علي الارادة وهذا امر سياسي حزبي لا دخل للفقه الاسلامي فيه اما ان يقر الجميع بنزاهة الانتخابات ويقر الجميع باننا فى حالة حرة ثم يمتنع بعد ذلك فبأي دعوي يمتنع ؟لا يمتنع أحد الا من يرى أن الأنتخابات في حد ذاتها حرام و هذا يقوله بعض المتشددين و نحن لسنا معهم لا دينا و لا واقعا . لا شرعا ولا عرفا و لذلك فان الأنتخابات أداء محايدة تظهر الأختيار والأختيار انما هو تعبير عن مبدأ الشورى التى أمرنا الله سبحانه و تعالى بها و عن مبدأ النصيحة التى قال فيها رسول الله (( صلى الله عليه وسلم )) الدين النصيحة قالوا لمن يارسول الله ؟ قال : لله لكتابه و لرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وجعل الله هو النصيحة كما جعل الحج هو عرفه بمعنى النصيحة هي الأسلوب الأهم في الأمر بالمعروف و في النهي عن المنكر و في الشورى و في تداول العبارات و المجالس . و كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في ما أخرجه الطبرى في تاريخه يقول: (( افيضوا مجالسكم بينكم اجلسوا معا فأن ذلك ألف لقلوبكم و أهيب لكم عند الناس )) أن الذهاب الى الأنتخابات يؤلف بين القلوب و أهيب بين الأمم عند الناس : ولذلك فالأمتناع عن الأنتخابات كتمان للشهادة آثم بنص القرآن الكريم حين قال : (( و من يكتمها فأنه آثم قلبه )) . *هل ينطبق مواصفات الحكام الحاليين على نظام أمير المؤمنين أو الخليفة بعدم الخروج عليه و الامر بالسمع و الطاعة و كيف يتم التعامل مع فسادهم ؟ **رئيس الدولة الآن هو ليس خليفة المسلمين ولكن هويقوم ولابد شرعا من وجوده بما يقوم به الخليفة يعني هو الدرجة الأخرى للخلافة بمعنى لو فقدت لا بد من تعيين شخص في البلاد بجيش الجيوش و يضبط الأمن الداخلي والخارجي و يقوم على المعاش و حاجة الناس و هكذا لابد أن يكون هناك رأس للدولة و هذا له شروط هي الكفاءة و الكفاية كفء يستطيع أن يقود الدولة و لا يقودها الى خراب فهل تنطبق صفات أمير المؤمنين الذي قال فيها رسول الله عليكم بالسمع و الطاعة وأن ترأس عليكم عبد حبشى رأسه كزبيبة ما أقام فيكم كتاب الله بالسمع و الطاعة لأنه يؤدي الى الأمن و الأمان . لكن كيف الحال مع الفساد ؟ الفساد اذا استشرى أو قبل أن يستشرى فيجب علينا حماية المبادىء العليا من العدل .. من الصلاح و العفاف من الأخلاق من مصلحة البلاد و العباد .. لأن هذه المبادىء مبادىء عليا يجب علينا أن نحافظ عليها . و هناك وسائل منها:وسائل اهل الحل والعقد ووسائل التظاهرات ووسائل جماعات الضغط وهكذا اما عن فساد الحاكم فانه يجوز الضغط عليهم حتي يقال هذا الحاكم ولكن بشرط وهذا الشرط يحتاج الي اجتهاد وقد نخطئ وقد نصيب لانه يجب الا يترتب علي خلعه فساد أو دم يراق فى البلاد والعباد فلابد ان يكون خلعه وقد حدث فى التاريخ على قله أن خرج هذا امنا بان تضغط وتغير ويخرج آمنا .. ويقول الامام الجويني الي اين نصير حتي نستطيع بوسائل التربية والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبوسائل الضغط ان نرفع الفساد . مفهوم الدولة * ما تعريف الدولة في الإسلام ؟وإلى أى مدى يمكن أن يدخل مفهوم الدين في السياسة ؟ **أما الدولة فهي تلك التي تتكون من عناصر ثلاثة : الأرض والشعب والنظام .وهذا النظام يختاره الشعب . وعندنا في مصر اختار الشعب الإسلام لأنه يكون نظاما وسقفا لحركته وذلك فقد ارتضى بالأدوات الديمقراطية ولكنه جعل لها سقفا يحد من الحرية المطلقة التي بنيت عليها الديمقراطية والوثنية في روما قديما أو الديمقراطيات العلمانية في الغرب حديثا . ارتضى بالفصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ارتضى بأن يكون هناك دستور للبلاد وقوانين مقننة ارتضى بأن يكون هناك أسلوب لانتخاب الحزب الذي نولى فيه رئيسا للجمهورية أو نولى فيه غير ذلك من المناصب أو الأعضاء في البرلمان ارتضى بان تكون هذه الدولة دولة مؤسسات ( وعدد هذه المؤسسات الضابطة للدولة 3000 مؤسسة ) ارتضى بأن يكون هناك المشاركة العالمية والاجتماعية والخارجية والداخلية ارتضى بالحريات العامة وبحقوق الإنسان فآمن بحرية العقيدة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وآمن بحرية الانتقال وآمن بحرية العمل وآمن بحرية السكن وهذه هي الحريات الأربع الكبرى هذه هي الدولة وهذا نظامها . وعندنا مراحل أربعة : عندنا حكومة تحاول أن تلتزم بنظام وهذا النظام يقوم بخدمة الدولة . وهذه الدولة تكون بحماية الوطن فهناك حكومة وفوقها نظام . وفوقها دولة وفوقها يكون الوطن ولذلك اذا انهارت الحكومة أو أخطات أو حوسبت أو أزيلت او استقالت أو أقيلت فأنه يبقى النظام ولكن اذا سقط النظام واستشرى فيه فساد أو استشرى فيه خلل فسقط. فإن نظاما آخر يأتي مع البقاء على الدولة . لأن القدح في الدولة هو قدح في النظام القضائي وفي العدالة العامة ويكون القدح في الدولة هو نوع من أنواع الفوضى الذي يؤول بنا إلى ضياع الأوطان ولذلك فإن الدولة لابد أن تبقي والكل لابد أن يحافظ عليه . *ما علاقة الدين بالسياسة ؟ ** السياسة لها تعريفان التعريف الأول : أنها رعاية شئون الأمة في الداخل والخارج وهنا فإن الدين هو ركن ركين في المساهمة في هذا الجانب من ناحية النموذج المعرفي والرؤية الكلية وتحديد الأدوات والمبادئ العامة والإطار العام . أما السياسة الحزبية بمعنى التنازع الحزبي بين طوائف معينة من أجل الحصول على كراسى في النقابات أو المحليات أو المجالس التشريعية أو مجلس الشورى أو نحو ذلك – فإن الدين لايتدخل فيها ويترك الناس بحرية كاملة تختار مصيرها . إذن فالدين يدخل في رعاية شئون الأمة ولكنه لايدخل في الحزبيات .
