تحقيق في فتوي

تصويت المرأة في الاستفتاء شرعي

* يقول الشيخ رجب سعد عثمان مدير عام بأوقاف القليوبية: إن النساء شقائق الرجال لأن المرأة المؤمنة ركن أساسي في بناء المجتمع المؤمن فقد قال الحق سبحانه وتعالي: "إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً" فهذا دليل واضح من الله سبحانه وتعالي علي مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات لأن المرأة لها أن تبدي النصيحة لمجتمعها وتشارك بالرأي وبالفعل في بنائه فقد قال صلي الله عليه وسلم : "الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال: "لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم" فقد يكون لدي المرأة من الرأي والمشورة ما ليس لدي الرجال ففي صلح الحديبية لما انتهت المشاورات بكتابة وثيقة الصلح قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لأصحابه: "قوموا فانحروا ثم احلقوا" أي أنه أمرهم بأن يتحللوا من العمرة التي قصدوا إليها فصدوا عنها فما قام منهم رجل حتي قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل علي أم سلمة رضي الله عنها فذكرها لها ما لقي من الناس فقالت له "يانبي الله أتحب ذلك أخرج ثم لاتكلم أحداً منهم كلمة حتي تنحر بدنه وتدعو حالقك فيحلقك" فخرج الرسول صلي الله عليه وسلم فلم يكلم أحداً منهم ثم فعل ذلك. نحر بدنه ودعا حالقه فحلق له فلما رأي المسلمون ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتي كاد بعضهم يقتل بعضاً غمساً ومن هذا يتبين أن مشورة المرأة ورأيها في هذا الموقف العصيب تدل علي عمق تفكير السيدة أم سلمة رضي الله عنها وعلي سلامة وعيها وخبرتها في التعامل مع الناس.
ويضيف مشاركة المرأة في الانتخاب لا تخرج عن كونها رأياً فإن أعطت صوتها لمن هو أهل لتحمل الأمانة فذلك حسن. وإن أعطته لمن ليس أهلاً فهو رأي قبيح.
إجازة الشرع
* ويشير الشيخ عيد عليوة ربيع إمام وخطيب مسجد جمعية عرابي بالعبور إلي أن شهادة المرأة أمام القضاء ليست كصوتها في الانتخابات لأنه رأي ولذلك لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية فهناك فارق كبير بين الشهادة وإبداء الرأي فقد ساوت الشريعة الإسلامية السمحاء بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق ما عدا ما يتعلق باختلاف طبيعة كل منهما والقانون والشرع يسمحان للمرأة بالاشتراك في الانتخابات وفي عضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية وغيرها.