مجتمع الأعمال وتنشيط الاقتصاد

يبحث مجتمع الاعمال هذه الأيام عن الدور الذي يمكن ان يقوم به للاسهام في نقل الاقتصاد المصري من وضعه الحالي الي اوضاع افضل،‮ ‬ويتسم الوضع الحالي بعدم الاستقرار نتيجة للانفلات الامني‮ ‬والصراع السياسي‮ ‬غير الصحي‮.‬
‮ ‬وقد انعكس هذا علي ضعف الاقتصاد المصري ممثلا اساسا في زيادة معدل الفقر،‮ ‬وعدم العدالة الاجتماعية،‮ ‬وانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي،‮ ‬وزيادة نسبة عجز الموازنة العامة للدولة وارتفاع معدل التضخم وتدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الاجنبية‮.‬
وهذا الاتجاه حميد يجب تشجيعه،‮ ‬واري ان الدور الذي يستطيع مجتمع الاعمال القيام به لاقالة الاقتصاد المصري من عثرته ينقسم الي قسمين هما‮: ‬نشاط الاعمال والانتاج والاستثمار،‮ ‬وتحمل المسئولية الاجتماعية‮.‬
أولا نشاط الاعمال والانتاج والاستثمار‮:‬
ان من الزم متطلبات تنشيط الاقتصاد‮ »‬‬الثقة‮» ‬وهي اساسية لتزايد سرعة الانتاج وتحقيق الاستقرار،‮ ‬ويجب ان يشعر رجال الاعمال بالثقة في الاقتصاد المصري،‮ ‬وانه قادر علي اجتياز هذه الازمة،‮ ‬والعودة الي استغلال موارده وتحقيق الارباح والنمو‮.. ‬وينبغي الا تقتصر هذه الثقة علي المساندة الكلامية،‮ ‬بل يجب ان تظهر في سلسلة الاعمال التالية‮:‬
‮ ‬زيادة الاستثمارات داخل مصر،‮ ‬بدلا من التوجه الي الخارج،‮ ‬واذا كان هذا الخروج في الماضي كان له مبررات،‮ ‬الا ان الظروف الحالية تقضي بزيادة الاستثمار داخل مصر،‮ ‬وينطبق علي ذلك المثل القائل بأن ما يحتاجه البيت يحرم علي الجامع‮.‬
‮ ‬عدم المغالاة في هوامش الربح وذلك من اجل محاربة التضخم ويعارض البعض هذه الاتجاه،‮ ‬اذا جاء بقرار من الحكومة،‮ ‬الا ان الظروف الحالية يبرر هذا التدخل،‮ ‬الذي لا يتعارض مع نظام السوق والتوجه نحو القطاع الخاص،‮ ‬ويكفي ان نذكر هنا انه عندما تعرضت بريطانيا وغيرها من الدول الاوروبية لموجة عاتية من التضخم فانها جمدت الاسعار والاجور لمدة شهور ستة حتي يجتاز هذه الازمة‮.‬
‮ ‬الاهتمام المتزايد بالتدريب والتكوين المهني للعاملين من اجل زيادة الانتاجية والانتماء لشركاتهم‮.‬
‮ ‬تفضيل استخدام المستلزمات والمنتجات المصرية حتي لو زاد سعرها عن المنتج المستورد بما لايزيد عن‮ ‬15٪‮ ‬كما يسمح بذلك البنك الدولي لاستخدام المكونات المحلية في المشروعات التي يقوم بتمويلها‮.‬
‮ ‬زيادة ارتباط المشروعات الخاصة الكبيرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعاونتها علي الاستمرار في الانتاج،‮ ‬واكتساب مهارات فنية جديدة ومساعدتها علي التسويق الداخلي والخارجي‮.‬
‮ ‬زيادة الانفاق علي مجالات البحوث والتطوير من اجل الابتكار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري محليا وفي الاسواق الخارجية‮.‬
ثانيا المسئولية الاجتماعية للاعمال‮:‬
من المسلم به ان من مصلحة قطاع الاعمال الاهتمام بالجوانب الاجتماعية في مختلف الدول،‮ ‬وذلك من اجل مصلحتهم الممثلة في خلق السلام الاجتماعي قبل تحقيق مصلحة الوطن‮.. ‬اهم المجالات التي تحتاجها مصر هي‮:‬
‮ ‬سداد الضرائب المستحقة عليهم بمستوياتها الحقيقية مع الاسراع بتسوية المتأخرات الضريبية وهذه خطوة رئيسية في علاج اهم المشكلات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الفترة الراهنة الا وهي تفاقم نسبة عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة من الدخل القومي‮.‬
‮ ‬المزيد من المساهمة في تنمية المناطق العشوائية ورفع مستوي معيشة سكانها سواء بتقديم فرص العمل او تنفيذ مشروعات التعليم والصحة،‮ ‬وادخال مرافق المياه والصرف الصحي‮.‬
‮ ‬رعاية الفقراء بمختلف برامج الحماية الاجتماعية والسعي وراء القضاء علي‮ ‬الجوع‮.‬
‮ ‬التوسع في اتاحة تمويل للمشروعات المتناهية في الصغر التي تولد فرص عمالة بتكلفة رخيصة،‮ ‬وترفع مستوي دخولهم‮.‬
وهذه الجهود يجب ان ترعاها الحكومة،‮ ‬وتيسر لها جميع المتطلبات التي تسهم في نجاحها‮. ‬ان تنشيط الاقتصاد المصري وتنميته مسئولية الجميع وعلينا ان نبادر بجميع الاعمال المطلوبة من اجل مصلحة مصر والمصريين‮.‬