الرئاسة ومجلس الوزراء‮:‬‮ ‬لا نية لفرض الطوارئ

الحوار مع الإخوان لم ينقطع‮.. ‬وندعو الجميع لإخراج مصر من الأزمة

أكدت‮ ‬رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء أنه لا توجد نية لفرض قانون الطوارئ،‮ ‬وقالت الرئاسة في مؤتمر صحفي أمس علي لسان أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية،‮ ‬إن الرئيس عدلي منصور فوض رئيس الوزراء في إعلان حالة الطوارئ ضمن أمور كثيرة،‮ ‬ولكن الإعلام ركز علي حالة الطوارئ فقط‮.‬
وأوضح د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن قانون الطوارئ لن يتم تفعيله إلا عندما تقوم حالة الطوارئ ولها إجراءات ومسببات كثيرة،‮ ‬وأن تفويض رئيس الجمهورية اختصاصاته في قانون الطوارئ لرئيس مجلس الوزراء ليس له علاقة بإعلان حالة الطوارئ‮. ‬مشيرا إلي أن التفويض شمل‮ ‬24‮ ‬مجالا في المعاشات وشئون العاملين والعمليات العامة والمرافق والإعفاءات الجمركية والتأشيرات للموازنة العامة للدولة والطوارئ‮. ‬وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي في مقر المجلس‮: ‬نحن حريصون علي أن تحكم مصر بالقوانين العادية دون أي قوانين استثنائية،‮ ‬وكل شيء يتم بشفافية،‮ ‬مشيرا إلي أن الاستقرار الأمني ضرورة لنجاح أي برنامج اقتصادي خلال المرحلة المقبلة،‮ ‬ولا يوجد اقتصاد سليم بدون استقرار وأوضح أن حركة المحافظين ستتم قبل عيد الفطر‮.‬
وفي سياق المشهد السياسي المتوتر،‮ ‬أعربت الرئاسة عن أسفها الشديد لوقوع ضحايا في أحداث المنصة ورغبتها في تجاوز الوطن للأحداث الصعبة التي يمر بها،‮ ‬وتمنت مشاركة العقلاء من جماعة الإخوان المسلمين وباقي التيارات الإسلامية في إخراج مصر من عثرتها الحالية،‮ ‬وقال إن الأمر كله الآن أمام القضاء ولا نقبل إلا أن تأخذ العدالة مجراها‮. ‬وأشار إلي أن الحوار لم ينقطع مع الإخوان المسلمين،‮ ‬وعلينا التفرقة بين عموم الإخوان ومن يواجهون اتهامات يتم التعامل معها في إطار القانون،‮ ‬ونأمل من الإخوان والتيار الاسلامي المساعدة في تخطي المرحلة الانتقالية،‮ ‬موضحا عدم اختزال مصر في ميدان أو حركة،‮ ‬وسنمضي نحو الأفضل‮. ‬وأضاف‮: ‬نرحب بكل أعضاء وشباب جماعة الإخوان المسلمين والأغلبية الساحقة منهم التي لم تتورط في أحداث عنف،‮ ‬أما من يريد إعادة عقارب الساعة إلي الوراء،‮ ‬فلا نتعامل معه ولدينا سيل من المبادرات من كل اتجاه للخروج من الأزمة،‮ ‬وقال نأمل في إعلان نتائج تحقيقات مجزرة رفح التي استشهد فيها‮ ‬16‮ ‬جنديا قريبا حسب مقضيات الأمن القومي