أحالت النيابة الإدارية وكيل أول وزارة التربية والتعليم سابقا بالقاهرة وموجهة مالية وإدارية و9 مسئولين آخرين للمحكمة التأديبية العليا وذلك لإتهامهم بالتلاعب فى مزايدة تأجير حمام السباحة بمركز شبرا الرياضى وإهدار المال العام .. حيث أكدت التحقيقات أن المتهمين لم يقوموا يتأدية عملهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات جهة عملهم وبذلك يكونوا قد خالفوا قانون المزايدات وقد إرتكبوا ضياع للحقوق المالية للدولة .. تم تحديد جلسة 2 أكتوبر القادم للمحكمة التأديبية لنظر القضية ومحاكمة المتهمين ..