قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي المقامة من المدعين بالحق المدني عن اسر شهداء الثورة والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار المستشار محمود كامل الرشيدي رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الذي ينظر القضية المعروفة اعلاميا بمحاكمة القرن بمنعه أسر المجني عليهم من شهداء ومصابي الثورة ومحاميهم من الحضور بجلسات المحاكمة الجنائية المتهم فيهما الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه بجلسة القضية التي كانت منعقدة بأكاديمية الشرطة لجلسة الثلاثاء القادم الموافق 9 يوليو للإطلاع وتقديم المستندات والمذكرات. ذكرت الدعوي إن قرار رئيس المحكمة أثناء نظر جلسة محاكمة مبارك أصدر قراره بمنع أسر الشهداء والمصابين من الحضور ونشره بجميع وسائل الإعلام وتم اثبات الواقعة ضده بمحاضر شرطة رسمية لمخالفاته نصوص المواد 33 و74 و75 من الدستور الحالي والتي ساوت بين وأضاف المدعون إن قرار قاضي محاكمة مبارك جاء مخالفا لنص المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.