القضاء الإدارى يؤجل دعوى أسر شهداء ومصابى الثورة لوقف قرار منعهم من حضور جلسات محاكمة القرن لجلسة 9 يوليو

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من المدعين بالحق المدني - أسر شهداء الثورة - ضد كل من رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
والتى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الذى ينظر القضية المعروفة إعلاميًا بمحاكمة القرن بمنع أسر المجنى عليهم من شهداء ومصابي الثورة من الحضور ومحاميهم بجلسات المحاكمة الجنائية فى القضيتين 1227 و 3642 لعام 2011 جنابات قصر النيل، والمتهم فيهما الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من معاونيه بجلسة القضية التى كانت منعقدة بأكاديمية الشرطة لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 9 يوليو للاطلاع، وتقديم المستندات والمذكرات.
وقالت الدعوي إن قرار رئيس المحكمة في أثناء نظر جلسة محاكمة مبارك صدر بمنع أسر الشهداء والمصابين من الحضور، ونشره بجميع وسائل الإعلام، وتم إثبات الواقعة ضده بمحاضر شرطة رسمية لمخالفته نصوص المواد 33 و74 و75 من الدستور الحالي.
وأضاف المدعون إن قرار قاضى محاكمة مبارك جاء مخالفًا لنص المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.