هذه واقعة -إن صحت- فهي واقعة فساد بامتياز. ويضاعف من خطورتها ان مرتكبها ينتمي الي قطاع الشئون القانونية المفترض ان يكون الحارس الامين علي اموال اتحاد الاذاعة والتليفزيون.. تتعلق الواقعة بتجديد عقد منح امتياز اذاعة »نجوم اف ام». فقد اعلن الاتحاد عن «مزاد علني» لمنح حق الامتياز لموجات هذه الاذاعة بعد ان انتهي عقد المستثمر الذي حصل علي امتياز استغلالها لعشر سنوات.. تقدم للمزاد نفس المستثمر ونافسته شركة «صوت القاهرة» وكان المبلغ الذي تقدم به المستثمر خمسة واربعين مليونا من الجنيهات في العام. وكان العرض الاخر بمبلغ ستين مليونا من الجنيهات.. وهنا تفتق ذهن بعض قيادات الشئون القانونية عن حيلة تسمح بإرساء المزاد علي المستثمر القديم وذلك بالسماح لهذا المستثمر بالممارسة ورفع قيمة الامتياز الي خمسة وستين مليونا من الجنيهات. وهكذا حسم الامر ليستمر نفس المستثمر في حيازة امتياز استغلال هذه الاذاعة فعطاؤه يزيد بخمسة ملايين عن اعلي عطاء.. الي هنا والامر مقبول وطبيعي، لكن ترزية العقود كانوا يديرون حيلة. في بنود العقد نص يحدد المقابل «النقدي» بمبلغ خمسة واربعين مليونا من الجنيهات فقط لا غير؟! أما العشرون مليونا فيتقاضاها اتحاد الاذاعة والتليفزيون في صورة «مواد اذاعية»؟!! بهذه الحيلة لترزية القوانين فقد الاتحاد العشرين مليونا. فهل يوجد لدي هذه الاذاعة «برامج» ومواد اذاعية تحتاجها الاذاعة المصرية وتبلغ قيمتها عشرين مليونا من الجنيهات؟! الاذاعة المصرية لديها مواد تتجاوز قيمتها المليارات ولا تحتاج مطلقا لبرامج من أي جهة؟! كما ان اذاعة نجوم FM لا تقدم أي برامج تصلح للاذاعة المصرية؟!