البحر الأحمر غاضب بسبب تصريحات رئيس الوزراء

اقتحام الاستثمار للمحميات‮.. ‬إهدار للثروات الطبيعية وعامل طرد للسياحة

أثارت تصريحات رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة البحر الأحمر مؤخرا بشأن طرح أراض بعدد من المحميات جنوب المحافظة للاستثمار ردود فعل‮ ‬غاضبة خاصة وان هذه المناطق مثل‮ »‬‬حنكوراب ومرسي حميرة ومرسي أبومد والقلعان‮» ‬تعد كنزا بيئيا يجب الحفاظ عليه حيث تعتبر مزارات سياحية لما تحويه من موارد بينية وطبيعية حيث أكدت جمعية الحفاظ علي البيئة هيبكا ممثلة عن المجتمع المدني اعتراضها علي هذه التصريحات مؤكدة ان تصريحات وزير السياحة هشام زعزوع والتي أكد فيها أن المحميات الطبيعية بمصر،‮ ‬هي مناطق تُصنف علي أنها متنزهات قومية لا يحق لفرد أو مجموعة من الأفراد تملكها أو الانتفاع بها دون سائر المصريين،‮ ‬كما أنها تعد أحد أهم المنتجات السياحية لما تحتويه من موارد بيئية طبيعية فريدة تمثل تنوعا بيولوجيا نادرا يتضمن العديد من الكائنات‮ - ‬كثير منها مهدد بالانقراض ليتأكد بذلك مدي ماتمثله تلك المحميات الطبيعية من اهمية للسياحة المصرية وكعامل جذب سياحي مهم يجب الحفاظ عليه‮.‬
ويقول عمرو علي المدير التنفيذي لجمعية الحفاظ علي البيئة‮ «هيبكا‮»‬ ‬إن المحميات الطبيعية جنوب البحر الاحمر خط أحمر ويجب تنميتها تنمية مستدامة من خلال استخدام هذه المحميات جنوب البحر الاحمر بتنشيط السياحة البيئية مع مشاركة سكان تلك المناطق في التنمية باعتبارهم شركاء في التنمية المستدامة وأن تلك المناطق بالبحر الأحمر أحد أهم عوامل الجذب السياحي ومورث بيئي يجب الحفاظ علية لما لها من عائدات اقتصادية دائمة كما انها ممتلكات قومية يجب ألا يمتلكها اشخاص أو الانتفاع بها والحجر علي الدولة الانتفاع بها حاليا ومستقبلا لما تحويه من موارد طبيعية فريدة وتنوع بيولوجي وكائنات عديدة منها ماهو مهدد بالانقراض مناشدا جميع الجهات المعنية بالتكاتف للحفاظ علي هذه الموارد الطبيعية،‮ ‬حيث إنها ثروة تمثل موروثا حضاريا وإنسانيا يجب الحفاظ عليه كحق أصيل للأجيال القادمة‮.‬
ويضيف المدير التنفيذي لجمعية الحفاظ علي البيئة‮ «هيبكا‮»‬ ‬أن الجمعية كأحد منظمات المجتمع المدني كانت تلجأ للمحاكم والقضاء للحفاظ علي البيئة والتصدي لاي اعمال من شأنها الضرر البيئي وأن تصريحات وزير السياحة الاخيرة تؤكد أن هناك استراتيجية عمل جديدة تنم عن وعي سياحي بيئي كامل بقيمة الموارد الطبيعية بالبحر الاحمر ودور المشاركة المجتمعية المتمثلة في المجتمع المدني والسكان المحليين مشيدا بهذه الاستراتيجية في العمل المشترك الذي في النهاية يعود علي المنتج السياحي ويحافظ علي عوامل الجذب إليه من موارد طبيعية وكائنات بحرية منها ماهو مهدد بالانقراض خاصة في المحميات الطبيعية ويساعد في التنمية المستدامة‮.‬
وأضاف الدكتور محمود حنفي المستشار البيئي لمحافظة البحر الاحمر أن التنمية السياحية في الماضي‮ ‬غاب عنها المتخصصون في التخطيط البيئي فمعظم التنمية قامت علي أسس كمية وليست نوعية بمعني أن التركيز كان علي عدد القري والفنادق كمؤشرات نجاح فلم تراع القدرة الاستيعابية لعناصر البيئة البحرية والبرية لهذه الأعداد الكبيرة من الطاقة الفندقية والغريب في الأمر أنه رغم عدم وجود مشكلة في مساحات الأراضي الشاسعة حيث إن المساحات من خط الساحل الي عمق الصحراء لا حصر لها ورغم ذلك تم تخصيص مساحات الاراضي لاقامة المنشآت السياحية علي البحر مباشرة وتم تجاهل ان مياه البحر منفعة عامة لتصل مساحات الردم مابين‮ ‬3‮ ‬الي‮ ‬4‮ ‬ملايين متر مسطح معظمها بالغردقة‮.‬
ومن جانبة أكد اللواء محمد كامل محافظ البحر الاحمر أن البيئة هي اساس التنمية بالبحر الاحمر هي الداعم الاساسي للسياحة بالبحر الاحمر خاصة و ان ضوابط التنمية المستدامة بجنوب البحر الأحمر تهدف إلي إحداث التوازن بين حماية الثروات الطبيعية والاستفادة منها كمصدر للدخل القومي،‮ ‬حيث تخدم جملة أغراض علمية وتعليمية وسياحية وترفيهية‮.‬
واضاف المحافظ أن ممارسة النشاط السياحي يجب أن تكون دون ان يكون هناك تهديدات مباشرة أو‮ ‬غير مباشرة للبيئه وعلي هذا تتجه إليها معظم دول العالم خاصة انها ذات عائد ومردود متنوع وكبير فالسياحة البيئية عامل لصنع الثروة ومن ثم فانها تعطي العائد والمردود والدخل الذي يساعد علي تمويل مشروعات التنمية المستدامة باعتبار ان السياحة البيئية القاطرة التي تجر وراءها انشطة اقتصادية كثيرة‮.‬