في غيبة القانون.. وفي حالة لانفلات الأمني والاخلاقي التي سادت البلاد بعد ثورة 25 يناير استغل الخارجون عن القانون والبلطجية الظروف الصعبة واستولوا علي اراضي املاك الدولة واقاموا عليها المباني والاكشاك والكافيتريات والاسواق العشوائية واحتلوا الشوارع الرئيسية والفرعية والاراضي الفضاء وتفشت الظاهرة في كل مدن وقري القليوبية، كما اعتدي البلطجية علي حرم النيل والترع وحرم السكك الحديد. آلاف الحالات منتشرة في شبرا الخيمة وعلي سبيل المثال وليس الحصر ميدان المؤسسة العمالية وشرق السكة الحديد حتي ان الباعة احتلوا موقف الاتوبيس وعندما قام الحي بازالة الاشغالات منه.. عاد الباعة مرة اخري وفي منطقة الشرقاوية تمكن البلطجية من الاستيلاء علي قطعة ارض بعد صراع بالاسلحة النارية بينهم وكانت الارض من نصيب الاقوي حيث قام بالبناء عليها، كما انتشرت الاكشاك في كل مكان.. وفي بنها عاصمة القليوبية.. تمكن الخارجون عن القانون من اقامة الكافيتريات والاكشاك علي حرم الرياح التوفيقي.. ولم يسلم الطريق الزراعي من هؤلاء واقاموا المخازن مع وضع الخردة علي جانبي الطريق واقاموا اسفل الطريق الدائري واقاموا المحلات والاكشاك واستولي البعض علي حرم محطة السكة الحديد بشبين القناطر. هذه بعض الامثلة لكن الواقع اكثر مرارة.. وفقد الناس الثقة في الدولة غير القادرة علي بسط سيادتها ومواجهة المشكلة بقوة وتنفيذ القانون علي المخالفين والمعتدين.. وأصبح من المعتاد سماع اصوات طلقات الرصاص يوميا وقد تصيب بعض هذه الرصاصات الطائشة اشخاصا أبرياء لا ذنب لهم سوي انهم كانوا يعبرون هذه المناطق. قضية أمن قومي بدأ حديثه عن المشكلة بظاهرة الاعتداء علي الاراضي الزراعية قائلا: انها قضية أمن قومي ولا يجب ان تترك للمحليات فقط ولابد من وضع خطة قومية لمواجهتها خاصة بعد ارتفاع حالات الاعتداء الي ارقام مخيفة في ظل الانفلات الامني والاخلاقي الذي ساد بعد الثورة وفي ظل الامكانيات المحدودة للمحليات.. ولهذا لم يظهر المجهود الذي يبذله المسئولون في المحليات ولم ترض الناس عن النتائج. وأكد المحافظ خطورة هذه المشكلة علي الامن القومي.. وعلل ارتفاع نسبة الاعتداء علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة بعدم وجود ظهير صحراوي للقليوبية ولمحافظات الدلتا حيث ترتفع نسبة الاعتداء في هذه المحافظات.. واضاف ان الاراضي الزراعية في مصر من الموارد غير المتجددة حيث ان تكلفة استصلاح الاراضي الصحراوية عالية.. وأوضح بأن الاراضي الزراعية التي يتم ازالة التعديات عليها لا تعود الي طبيعتها.. كما أكد بأن الاعتداء علي املاك الدولة الذي زاد بصورة مخيفة يرجع ايضا الي ضعف الردع حيث ان العقوبات الحالية غير مناسبة ولا تردع المجرم. وتطرق المحافظ إلي مشكلة أخري نتيجة قيام البلطجية والباعة بإقامة الاسواق العشوائية والاكشاك حيث يقوم هؤلاء بسرقة التيار الكهربائي من اعمدة الانارة مما يشكل عبئا كبيراً علي المحافظة وعلي الانارة وقطع التيار الكهربائي وتعتبر منافسة غير عادلة حيث يقوم المواطنون الشرفاء بدفع الفواتير والضرائب، بينما هؤلاء المتعدون علي املاك الدولة لا يدفعون شيئا. تشريعات قوية للردع ويري د. زايد حلا لهذه المشاكل وضع خطة قومية واصدار تشريعات قوية تردع المعتدين علي املاك الدولة والاراضي الزراعية وأكد المحافظ بأن هذه المشكلة علي رأس اولويات الحكومة والموضوع مثار بصفة دائمة في مجلس المحافظين والجهود تبذل ولكن الناس لم تحس بها نظرا لحجم التعديات الكبير. وأوضح المحافظ بأنه ليس مبررا الاعتداء علي اراضي الدولة واقامة الاسواق العشوائية والمحلات والاكشاك تحت شعار »فتح باب رزق». واشار إلي ضرورة اقامة اسواق حضارية مناسبة لهؤلاء الباعة حتي تتمكن الدولة من الحد من هذه الظاهرة وبالنسبة للاعتداء علي الاراضي الزراعية.. أكد المحافظ ضرورة مصادرة الاراضي التي يتم البناء عليها وفي هذه الحالة لن يفكر اي شخص في ارتكاب هذه الجريمة. 15 ألف حالة وأكد المهندس فتحي عبدالعزيز مدير عام املاك الدولة بالقليوبية بأن اجمالي عدد حالات التعدي علي املاك الدولة بالبناء بعد ثورة 25 يناير وحتي 5 مايو 2013 بلغت 597 حالة علي مساحة 15.201 متر وعدد الحالات التي تم ازالتها 105 فقط وعدد حالات التعدي علي الاراضي الزراعية المملوكة للدولة بلغت 24 حالة علي مساحة 11 فدانا وعدد الحالات التي تم ازالتها 9 حالات. وأوضح مدير عام الاملاك ان مركز الخانكة شهد اكبر عدد من حالات الاعتداء علي املاك الدولة بلغت 239 حالة ويأتي بعده حي غرب شبرا الخيمة 85 حالة.. بينما لم يشهد مجلس مدينة قها اي حالة تعد سواء بالبناء أو علي الاراضي الزراعية.. ويأتي مركز القناطر الخيرية في المقدمة حيث شهد 18 حالة تعد علي الاراضي الزراعية ولكن علي مساحة بسيطة لا تتعدي 6 قراريط.. بينما شهد مركز الخانكة 6 حالات علي مساحة 10 أفدنة. وهذه الاعتداءات لا تشمل الاسواق العشوائية المنتشرة في كل المدن والتي اصبحت تشكل خطورة علي الامن العام وعلي الحالة المرورية.