أكد د. محمد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشوري ان هناك العديد من المواطنين ليس لديهم ثقافة الترشيد كما ان هناك العديد ايضا الذين لم يتم تربيتهم علي حرمة المال العام ويستحلون اهدار المال العام ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس لمناقشة باب شراء السلع والخدمات بالموازنة العامة للدولة، وطرح الفقي، فكرة المشروع القومي لمحاربة الفساد وإهدار المال العام، مطالباً جميع فئات المجتمع بالاتحاد من أجل محاربة الفساد ورفعة الوطن، مشيرا الي ان محاربة الفساد هي أكبر مشروع استثماري يمكن أن يعود علي البلد بعشرات المليارات سنوياً"، مضيفاً "خلاص مفيش مصالحة مع فساد إطلاقاً، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، وهؤلاء الفاسدون في فترة من الفترات أمنوا العقوبة"، مؤكدا أن المناقشات داخل اللجنة المالية أسفرت عن كشف فساد في موازنات بعض الهيئات الاقتصادية. ومن جانبه اكد محمود عبد الجواد رئيس الإدارة المركزية لموازنة الجهاز الإداري، بوزارة المالية ان تقديرات الباب الثاني لشراء السلع والخدمات تبلغ 30.7 مليار جنيه، مقابل 28.76 مليار في موازنة 2012-2013 مشيرا الي ان الاعتمادات المقدرة لشراء السلع والخدمات بمشروع الموازنة تتمثل في أولاً: المواد الخام، حيث بلغ المدرج لها نحو 6 مليارات و752 مليون جنيه وتتمثل المواد الخام في الأدوية والامصال، والأغذية للمدارس والمعاهد والمرضي وبعض فئات العاملين، بالإضافة إلي مواد خام أخري لمستلزمات التشغيل. ثانياً: الإنارة، وقدرت اعتماداتها في مشروع موازنة السنة المالية 2013-2014 بمبلغ 3 مليارات و956 مليون جنيه، وتتضمن اعتمادات الإنارة مليارا و200 مليون جنيه مستحقات طرف قطاع الكهرباء، ولها مقابل بالإيرادات علي أساس إجراء تسويات بين مستحقات قطاع الكهرباء طرف الأجهزة الحكومية ومستحقات الخزانة العامة طرف قطاع الكهرباء. ثالثاً: المياه، بلغت اعتماداتها في مشروع موازنة 2013-2014 نحو 700 مليون جنيه رابعاً: نفقات الصيانة، وقدرت بنحو 4 مليارات و278 مليون جنيه، مقابل 4 مليارات و384 مليون جنيه، بخفض قدره 106 ملايين جنيه بنسبة 2.4٪.. خامساً: نفقات الطبع، وتتضمن مبلغ مليار و222 مليون جنيه، مقابل مليار و220 مليون جنيه في موازنة 2012-2013 بزيادة 2 مليون جنيه، وبنسبة زيادة قدرها 0.2٪ وتتمثل أغلبها في طبع الكتب المدرسية. ومن جانبه أكد النائب اشرف بدر الدين ان باب السلع والخدمات هو اوضح باب لاهدار المال العام ، ومن اكثر الابواب مرونة لترشيد الاستهلاك، مشيرا الي ان من اهم البنود التي يمكن ترشيد نفقاتها هو باب الانارة والمياه، حيث ان الهيئات والمصالح الحكومية اكبر نموذج صارخ لاهدار استهلاك الكهرباء حيث تعمل بكامل طاقتها في غير اوقات العمل، مشيرا الي ان الاهدار امتد للمساجد التي تستخدم انارة في اضاءة المئذنة الخاصة بها بما يكفي لانارة قرية صغيرة، بالاضافة الي موضة المكيفات التي ظهرت مؤخرا في المساجد داعيا الي ضرورة تحمل المصلين تكاليف المكيفات قائلا " اللي عاوز يتكيف يتكيف من جيبه ". واستنكر بدر الدين تخفيض المبالغ الخاصة بتطهير وصيانة وسائل الري والصرف من 652 مليون جنيه الي 583 مليونا، وهو مايزيد من عناء المزارعين ، كما استنكر تخفيض موازنة صيانة الطرق والكباري من 1.5 مليار جنيه الي 1.4 مليار، وهو ما يؤدي الي زيادة معدلات حوادث الطرق. وكشف بدر الدين، عن 1.9 مليار جنيه مدرجة تحت بند "بيانات أخري"، مطالباً بتوضيحها وأين تصرف، بالاضافة الي 37.2 مليون نفقات سرية لبيان طبيعتها، واتفق معه النائب سيد عارف والنائب عبد الحليم الجمال.
