وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي

موظفو المحاكم والنيابات اعترضوا علي تجاهلهم في مناقشات السلطة القضائية طالبوا بتطبيق كادر خاص بهم ومساواتهم بموظفي السلك القضائي

نظم‮ ‬المئات من العاملين بالمحاكم والنيابات وقفة احتجاجية امام دار القضاء العالي امس وذلك اعتراضا علي تجاهلهم في مناقشات قانون السلطة القضائية سواء المقترح من مجلس الشوري او القانون المتوقع تقديمه من مجلس القضاء الاعلي خلال الايام القادمة واعرب المتظاهرون عن استيائهم من التفرقة في المعاملة الادبية والمالية بينهم وبين العاملين بموظفي الهيئات القضائيه الاخري خاصة في البدلات والحوافز والمكافآت كما اعتراضوا علي ربط الميزانية الخاصة بهم من خلال مجلس القضاء الاعلي منذ عام‮ ‬2008‮ ‬حتي الان وطالبوا بمناقشة الميزانية الخاصة بهم شكل مستقل اضافة الي التحقيق معهم في حالات المخالفات امام القضاة انفسهم وتعرضهم لجزاءات تعسفية مطالبين بتحويلهم في حالة المخالفات الي العمل بقانون العاملين المدنين بالدولة وتطبيق كادر مالي وإداري خاص بهم ورفع المتظاهرون عدداً‮ ‬من اللافتات عليها‮ »‬‬المطالبة بالمساوة بين موظفي المحاكم وجمعية الهيئات القضائية‮»: ‬نعم لتحقيق العدالة الغائبة عن وزارة العدل‮ «كما ردد المتظاهرين‮»‬ ‬مجلس اعلي يا قضاء احنا تعبنا من الغلاء‮»‬ ‬وطالب اكرم عبد الفتاح رئيس النقابة العامة لموظفي المحاكم والنيابات بضرورة تحقيق المساواة بين موظفي المحاكم بموظفي الهيئات القضائية الاخري‮ ‬كموظفي مجلس الدولة والشهر العقاري خاصة وان الباب الخامس من قانون السلطة القضائية خاص بهم ويجب النظر اليه بعين الاهتمام خاصة وانهم اجنحة العدالة كما ناشد القائمين علي مناقشة السلطة القضائية من مجلس الشوري‮ ‬او المجلس الاعلي للقضاء بضرورة اثبات دور النقابة في تعديلات السلطة القضائية المزمع مناقشتها مثل الدعوة التي تم توجيهة لنقابة المحامين المشاركة في التعديلات وتحدث مروان الخناني نائب رئيس النقابة بمحافظة البحيرة ان القضاة رفعوا دعوة من اجل المساواة بقضاة مجلس الدولة في الوقت الذي رفع فيه قضاة مجلس الدوله دعوة ايضا للمساوة بقضاة المحكمة الدستورية العليا وهو الامر الذي تنبه له حزب الوسط بالتعديلات القضائية التي اقترحها وضروره المساواة بين جميع‮ ‬الهيئات القضائية وهو الامر الذي ينقل بالتبعية للموظفين ايضا وضرورة المساواة بين موظفي الهيئات القضائية‮.‬