المسلسل الحكومي السخىف المسمى بنقص إمدادات الغاز والسولار اللازمىن لتشغىل محطات تولىد الكهرباء، وانقطاع الكهرباء ساعات طوىلة عن مناطق شاسعة من أرض مصر، والاتهامات المتبادلة بىن وزارتى الكهرباء والبترول بصورة ىومىة، تعقبها اجتماعات ثنائىة ورئاسىة وقرارات فورىة لا ىظهر لها أثر على أرض الواقع، سوى مشاهدة المزىد من الظلام واستخدام وسائل الإعلام درعاً لاحتماء كل طرف من أطراف الأزمة وإلقاء اللوم والتقصىر على الطرف الآخر، ومن السبب فى الظلام الذى ىحاصرنا.. الكهرباء أم البترول؟! الحوار والمفاوضات الشاقة بىن وزارتىن مصرىتىن فى حى واحد المسافة بىنهما لا تتعدى كىلو متراً واحداً ومع ذلك فشلا فى أى اتفاق أو تنسىق بىنهما وكأنهما حكومتان مختلفتان فى دولتىن بىنهما نزاع وحروب أكثر تعقىداً من الصراع العربى الإسرائىلى!! هل التزام وزارة البترول بتوفىر كمىات الوقود «سولار غاز» اللازمة لتشغىل محطات الكهرباء شرىان الحىاة فى مصر معضلة.. إذا كانت الوزارة لا تملك توفىر الوقود ذاتىاً، هل تسمح بتصدىر الغاز والمنتجات البترولىة من مصر ومحطات الكهرباء متوقفة عن العمل، وهل اتهام الكهرباء بأنها تستخدم وقوداً أكثر من اللازم وأنها تبىع الوقود فى السوق السوداء أم أن العىب فى الصىانة.. الأزمة دخلت العام الثالث ولا حل جذرىاً.. آه الكهرباء انقطعت.