كشف الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري عن بدء تنفيذ مجموعة من الخطط المائية الجديدة لحل جميع مشاكل الري وقطاع المياه تماما خلال الاربع سنوات القادمة في محافظات البحيرة والفيوم و قنا كمرحلة أولي الاسترشادية تمهيدا لتعميمها في باقي المحافظات تشمل تنفيذ حزمة الاجراءات والمشروعات المائية الكبري أعدتها وزارة الري بمشاركة ست وزارات هي المرافق و مياه الشرب والزراعة والإسكان والصناعة والصحة، والبيئة لسد الفجوة المتنامية بين الموارد والاحتياجات وعملية تخصيص المياه وأولوياتها بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية خاصة في ضوء محدودية الموارد المائية المتاحة وتنامي الزيادة السكانية المستمرة. و قال وزير الري في الكلمة التي ألقاها الدكتور طارق قطب مساعد أول الوزير نيابةً عنه ضمن فعاليات ورشة عمل مشروع الخطة القومية للموارد المائية التي عقدت بمحافظة الفيوم و برعاية المحافظ أن الوزارة تنفذ مجموعة من المشروعات لقضاء علي مشاكل إدارة المياه و خدمة مايزيد عن 480 الف فدان بالاراضي القديمة و 70 الف أرض مستصلحة بالفيوم تمثلت في الانتهاء من انشاء محطة المصرف القاطع بتكلفة بلغت 100 مليون جنيه لتحويل 300 ألف متر مكب يومياً من مياه الصرف الزراعي التي تصب حالياً في بحيرة قارون إلي نهاية بحر البشوات و التي من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تطوير الري في مساحة 50 ألف فدان بالفيوم. كما أشار قطب إلي المشروع الجاري تنفيذه في الزمام الذي تخدمه محطة قوته الجديدة، و الذي يقدر بحوالي 16 ألف فدان، و تقوم مصلحة الميكانيكا و الكهرباء بالوزارة بالإشراف علي التنفيذ بتمويل من هيئة التعمير و قد قرر وزير الري بالبدء الفوري في طرح المشروع من ميزانية وزارة الري هذا العام. وكشف مساعد اول وزير الري خلال الاجتماع انه جار حاليا إنشاء محطة الطاجن التي تم الإعلان عنها لترفع مياه مصرف الطاجن لتغذي بحر البشوات من خلال أنبوب يبلغ طوله 3.6 كيلومتر و بتكلفة قدرها 20 مليون جنيه فضلا عن إعداد مناقصة لإنشاء محطة رفع لتغذية ترعة الجمهورية من مصرف البطس و سوف تبلغ التكلفة التقديرية حوالي 50 مليون جنيه و من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال أسبوعين. كما كشف عن رصد وزارة الري مبلغ 16مليون جنيه لمشروعات تطوير وترشيد نظم الري لضمان تنفيذ تلك الإجراءات فضلا عن رصد حوالي 12 مليون جنيه لإحلال وتجديد محطات الرفع، بينما بلغت الميزانية المخصصة لمشروعات الصرف المغطي والمكشوف 20 مليون جنيه.