أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل ان مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء يهدف إلي تمكين الشهود والمبلغين والخبراء من الإدلاء بوقائع الفساد دون تهديدهم من قبل الأشخاص المبلغ عنهم وقال ان المشروع يتضمن التزام الدولة بتعويض المشمولين بالحماية حال تعرضهم للاعتداء وتعويض الورثة في حالة الوفاة بسبب الادلاء بالشهادة.. واضاف خلال افتتاحه أول اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والمعنية باعداد مشروع القانون ان المشروع يتضمن إنشاء وزارة الداخلية لإدارة حماية للشهود والمبلغين والخبراء.. أشار إلي ان مشروع القانون يتضمن الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته ومعاقبة كل من أفشي البيانات المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن عام والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.