التنمية في المفهوم الإسلامي

تعاني معظم دول العالم من مشكلات التنمية،‮ ‬فحتي تلك الدول التي تصنف علي أنها دول متقدمة،‮ ‬فإن نموذجها التنموي تعصف به أزمات ترتبط بطبيعة النظام الرأسمالي،‮ ‬الذي يعتبر التقلبات الاقتصادية جزءا من بنيته وطريقة عمله‮. ‬فنحن أمام تصنيفات متعددة لدول العالم من حيث وضعها التنموي‮.‬
دول متقدمة تعاني أزمات مالية،‮ ‬وانعكست نتائج تلك الأزمة علي الأداء التنموي المتمثل في تراجع معدلات النمو،‮ ‬وارتفاع معدلات البطالة،‮ ‬ووجود فجوة تمويلية هي الأكبر في التاريخ الاقتصادي لتلك الدول،‮ ‬وثمة جهود تبذل في إطار السيطرة علي تلك الأزمة وتداعياتها السلبية،‮ ‬ولكن هذه الجهود لم تكلل بعد بالنجاح،‮ ‬ولم تبلور بعد مظاهر معالجة صحيحة لتلك الأزمة والمشكلات الناجمة عنها،‮ ‬غير أن المسلم به منذ وقوع الأزمة المالية العالمية،‮ ‬أن العالم أصبح في حاجة إلي نظام مالي جديد‮.‬
أما الصنف الثاني من دول العالم علي الصعيد التنموي فهي الدول الصاعدة،‮ ‬والتي تضم دولا من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ودولة أوروبية واحدة هي روسيا‮. ‬إلا أن التصنيف الجامع لهذه الدول أنها دول الجنوب‮. ‬وقد تحسنت كثيرًا مؤشرات تعافي اقتصاديات هذه الدول من حيث نصيبها من الصادرات العالمية،‮ ‬أو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر،‮ ‬أو حجم إنفاقها علي البحوث والتطوير،‮ ‬وكذلك تحسن وضع العديد منها علي مؤشرات التنمية البشرية‮. ‬غير أن هذه الدول لازال أمامها شوط طويل في القضاء علي الفقر في بلدانها،‮ ‬أو القدرة علي النمو خارج منظومة الرأسمالية العالمية،‮ ‬فعلي الرغم من أن تجارب هذه الدول التنموية يمكن اعتبارها تتمتع بجزء كبير من الذاتية،‮ ‬إلا أنها تدور في منظومة الاقتصاد الرأسمالي الذي لايزال يسيطر علي المقدرات الاقتصادية العالمية‮.‬
أما التصنيف الثالث فهي تلك الدول المتخلفة أو النامية،‮ ‬والتي تنقسم بدورها إلي مجموعتين،‮ ‬دول نامية ودول أقل نموًا،‮ ‬وتعاني هذه الدول من مجموعة من المشكلات التنموية التي تعوق تقدمها،‮ ‬وللأسف الشديد فإن جل دول العالم الإسلامي تندرج تحت تصنيف الدول النامية أو الاقل نموًا،‮ ‬باستثناء ماليزيا وتركيا فيندرجان تحت مظلة الدول الصاعدة‮.‬
الإسلام والتنمية
لم يتم استخدام لفظ التنمية عبر الإسهامات الإسلامية في العلوم الاجتماعية إبان التصنيف والتأصيل للعلوم الإسلامية،‮ ‬ولكن الحديث عن مفردات التنمية ومفاهمها المختلفة أتي عبر استخدام لفظ العمارة أو الاستخلاف أو التمكين،‮ ‬وما يفرضه استخدام المفردات من دلالات شرعية وواجبات علي الفرد والمجتمع‮. ‬وقد عنيت الأدبيات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي بالتركيز علي الإنسان باعتباره المكلف والمنوط بالتنمية،‮ ‬فهو محل تكريم الله،‮ ‬وهومحل التكليف بالاستخلاف والعمارة‮. ‬
وقد تضمن المنهج الإسلامي مجموعة من الضوابط الحاكمة في مجالات الاستثمار والاستهلاك والإنتاج والتوزيع،‮ ‬بما يحقق أداء اقتصاديا متوازنا،‮ ‬في ظل منظومة أخلاقية ضابطة لأداء الأفراد والمجتمع،‮ ‬منها العدل والعمل والقناعة والإيثار‮.‬
‮ ‬ويعد مصطلح العمارة هو الأقرب والأشمل لمفهوم التنمية،‮ ‬وأتي في إطار التعريف الإسلامي للتنمية الشاملة عمارة الأرض بأنها‮ "‬عملية مستمرة ومتصلة زمنيًا،‮ ‬فهي ليست فرضًا علي جيل دون آخر،‮ ‬إنما هي عملية متصلة لا تتوقف،‮ ‬تكفل للمجتمع الإسلامي الاستقرار في ظل الظروف الأفضل للحياة الإنسانية،‮ ‬وعلي ذلك فإن واجب العمارة فرض علي كل الأجيال حتي يترك كل جيل للذي يليه وضعًا صالحًا لإقامة حياة طيبة‮" ‬ولتحقيق التنمية في ظل المنهج الإسلامي شروط ومقومات لابد منها،‮ ‬وهي‮:‬
‮ ‬الإعداد الإيماني والتربوي والأخلاقي لجعل الإنسان الذي يصنع التنمية،‮ ‬والإنسان الذي يجني ثمارها صالحين قادرين علي الإنتاج والترشيد الاستهلاكي‮.‬
‮ ‬العمل الصالح،‮ ‬الذي لا ينحصر معناه في الشعائر التعبدية،‮ ‬وإنما في حقيقته وجوهره،‮ ‬أنه كل عمل طيب نافع للإنسان والحيوان والبيئة‮.‬
‮ ‬الإعداد العلمي والتقني للإنسان في مجتمعنا الإسلامي من خلال التزود بالعلم النافع الشامل لكل علوم الحياة الدنيوية والأخروية،‮ ‬ويدخل فيه تحقيق المهارات والقدرات علي الابتكار،‮ ‬وصناعة التقنيات الجديدة واختراعها‮.‬
‮ ‬حماية حقوق الإنسان وكرامته وحريته،‮ ‬إذ بدونها لا إبداع ولا قدرة علي تحقيق النافع والمفيد،‮ ‬بل يصبح الإنسان في ظل الاستبداد والديكتاتورية وكبت الحريات كالعبد الذي فقد حريته وإرادته‮.‬
‮ ‬إشراف الدولة علي التنمية الشاملة لتحقيق الأولويات والموازنات،‮ ‬وذلك من خلال خطة تتسم بالاعتدال والموازنة بين التدخل المطلوب من قبل الدولة،‮ ‬وحرية الأفراد،‮ ‬للترشيد والتوجيه دون التدخل المباشر‮.‬
‮ ‬اختيار الأكفاء من أبناء الأمة،‮ ‬من أهل الاختصاص في التعمير والإنتاج،‮ ‬وكل مضمون النشاط الاقتصادي،‮ ‬فبدون أهل الاختصاص لايتحقق التطوير والابداع،‮ ‬اللذان هما من أعمدة التنمية‮.‬
‮ ‬قيام الدولة بإنشاء بيوت الزكاة للجمع والتحصيل،‮ ‬وللتوزيع العادل من خلال هيئة مستقلة متخصصة‮.‬
‮ ‬التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية،‮ ‬وذلك لوجود تجمع كبير يمكن من خلاله الاستفادة من موارد وسوق كبيرين‮.‬
‮ ‬فرض ضرائب تتسم بالعدالة علي القادرين لتمويل التنمية،‮ ‬يدفعونها عن طيب خاطر في إطارالصدقات العامة،‮ ‬وقد أجاز الإسلام للدولة فرض ضرائب عند الضرورة أو الحاجة العامة‮.‬
‮ ‬توفير البيئة المناسبة للاستثمار،‮ ‬والادخار،‮ ‬من خلال توفير البنية التشريعية التي تحمي الحقوق وترسي مبادئ دولة القانون،‮ ‬وكذلك توفير البنية التحتية الملائمة للتوجهات التنموية‮.‬
‮ ‬كاتب المقال‮: ‬خبير اقتصادي