تأجيل محاكمة الشريف ونجله فى قضية الكسب غير المشروع

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، تأجيل نظر قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها كلاً من "محمد صفوت الشريف", رئيس مجلس الشوري السابق، ونجليه أشرف وإيهاب، بتهمة الكسب غير المشروع، بما يبلغ قيمته 304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، لجلسة 30 مايو المقبل، لعدم ورود تقرير لجنة تقييم أملاك المتهمين.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع وقدره 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرًا للإعلام ورئيسا مجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراض فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.
كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماه بلسان الوزراء، وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق، وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير الإعلام، بأن منح أبنائه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.
وقد خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتلفزيون وعميد المعهد العالي للسينما، وذلك حتى يستقيم الدليل في الأوراق.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطيه حلبي، وكريمته إيمان لرد ما عاد عليهما من أموال من جراء ارتكاب المتهم لجريمة، وإلزامهم برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب، وغرامة مساوية لذلك المبلغ.