استمرار ثورة مدرستى EGC والليسيه ضد قرار تحويلهما «تجريبيتين»

موجة من الغضب لليوم الثانى سيطرت على أولياء الأمور وطلاب مدرستى EGC كلية النصر للبنات والليسيه بالإسكندرية اعتراضا على قرار الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم بتحويلهما إلى مدرستين تجريبيتين.
يبدو أن تأجيل القرار إلى نهاية العام لم يكف لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم الذين لم تتوقف ثورتهم على توقف الدراسة بالمدرستين وإنما تسببت كذلك فى تحطيم سيارة محسن زمارة وكيل مديرية التعليم الذى أفلت من الاعتداء عليه بعد تدخل قوات الأمن بإشراف اللواءين خالد غرابة حكمدار الإسكندرية ومحمد فوزى مدير المرور اللذين أمنا خروجه سالما من المدرسة.
«الجمهورية» كانت بين طلاب المدرستين وأولياء أمورهم تنقل الواقع عن قرب..
أكد المستشار حسين مصطفى نائب رئيس محكمة النقض وأحد أولياء الأمور أن قرار وزير التعليم يفتقد الأصول الواحب اتخاذها فقد اتخذ القرار فى منتصف العام الدراسى وقبل امتحانات نصف العام ب 15 يوما فقط غير مبالٍ بالآثار النفسية على الطلاب.
أوضح ان القرار طمس هوية مدرسة تعود لعام 1925، ولم يراع القانون.. لافتا إلى أنه كانت هناك خلافات سابقة بين مجلس الإدارة السابق والوزير الذى قام على إثرها بحل المجلس - حسب قوله - ينبغى أن تكون بعيدة عن الطلاب وأولياء أمورهم.
الدكتورة مها محمد فريد والدة طالبة بالمدرسة ترى أن ال EGC ليست عادية وطلابها يفتخرون بأنهم تخرجوا فيها لما تتمتع به من شهرة واسعة فى تعليم اللغات.
قالت إن إلغاء المدرسة وتغيير اسمها أمر غير مقبول.. مؤكدة أن الأهالى سيلجأون للقضاء لإلغاء القرار وطلب تعويض من الوزير للأضرار النفسية التى أصابت الطلاب.
أولياء أمور هبة شحاتة ونيفين حسن وأحكام مختار ومحمد زيدان قالوا «للجمهورية» إن قرار الوزير لابد من إلغائه وإعادة الوضع كما كان عليه.. ورأوا أن تأجيل القرار حتى نهاية العام مرفوض شكلا وموضوعا لأنه ليس حلا للمشكلة.
اعتصام مفتوح
اتفق معهم حسن السيد وإبراهيم عبد الحميد وأكدا أنهما وباقى أولياء الأمور سيستمرون فى اعتصامهم أمام باب المدرسة ولأول مرة يشجعون أولادهم على عدم الانتظام فى الدراسة.
أميرة وهناء ونشوى وسها ونسمة وعشرات من الطالبات من الابتدائى إلى الثانوى بالمدرسة أكدن أنهم يعشقن مدرستهم EGC التى تخرج فيها أخوتهم وأمهاتهم ويرفضون أن تتحول إلى تجريبية أو يتغير اسمها وانطلقن فى هتاف ضد القرار الأخير.
طلبات إحاطة
من جانبهم شدد عدد من أعضاء مجلس الشعب عن الإسكندرية على أنهم سيقابلون الوزير لرفع طلبات أولياء الأمور له بإلغاء القرار وفى حالة رفضه سيتم تقديم طلب إحاطه له.
أكد اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية هو الآخر «للجمهورية» أنه فور علمه بالقرار وغضب الأهالي وأولياء الأمور منه اتصل بوزير التعليم واتفق معه على تأجيل القرار حتى نهاية العام الدراسى حتى لا يتأثر تعليمهم ومستواهم الدراسى بتداعيات القرار.