2010 هو الأسوأ على حركة التعامل فى أسواق الذهب

رغم حالة الاستقرار فى الاسعار التى يشهدها اسعار الذهب خلال هذه الأيام حيث استقر سعر الجرام عيار 21 عند 223,5 جنيه وسجل سعر الاوقية 1386 دولارا بسبب حدود التعامل فى البورصات الخارجية مع نهاية العام واجازات اعياد الكريسماس وطالبوا بفتح اسواق خارجية لتصدير المنتجات المصرية.
قال صلاح عبدالهادي، رئيس شعبة تجارة المصنوعات والمعادن الثمينة بالغرفة التجارية بالقاهرة،: عام 2010 يعتبر أسوأ الاعوام من حيث ركود اسواق المشغولات الذهبية وتراجع الاقبال على شرائها بصورة غير مسبوقة وان اسعار المعدن الاصفر استقرت منذ عدة ايام الا انها مازالت مرتفعة حيث يصل سعر الجرام عيار 21 إلى 223 جنيهاً.
أكد ان الحل الوحيد الذى يخرجنا من ازمة الكساد الذى تشهده اسواق المصوغات هو التصدير إلى الاسواق الخارجية ولكن التجار حتى الآن ليس لديهم معرفة بالاسواق التى تحتاج إلى المصوغات المصرية والكميات التى تطلبها هذه الاسواق ونوعيتها ولهذا نحتاج إلى مساعدة من جانب وزارة التجارة لتسهيل فتح الاسواق الخارجية أمام المشغولات المصرية.
لأن المجهودات الفردية من جانب التجار لا تجدي.
أضاف ان بعض المصانع اتجهت إلى عرض منتجاتها فى المعارض الخارجية ولكن فوجئت بسداد رسوم تثمين بواقع 1% لدى مصلحة الدمغ والموازين قبل خروج هذه المنتجات وعند دخولها ايضا للسوق المصري.. ولهذا يحجم الكثير عن الاشتراك فى المعارض الخارجية.. حتى لا تزيد التكلفة رغم انه لا يقوم ببيع هذه المنتجات فى الخارج.. ولهذا نطالب بتسهيل خروج المشغولات الذهبية المصرية إلى المعارض الخارجية.
يقول ايهاب وصفى عضو شعبة تجار المصوغات بالغرفة التجارية بالقاهرة: أسعار الذهب استقرت خلال الايام الاخيرة عند 223,5 جنيه للجرام عيار 21 و191,5 عيار 18 بينما سجل سعر الاوقية فى البورصات العالمية 1386.5 دولار.
قال إن الفترة الاخيرة من العام تشهد هدوءاً داخل البورصات العالمية بسبب تقفيل الميزانيات وثبات سعر الدولار امام العملات الاخرى إلى جانب اجازات اعياد الكريسماس.
اضاف ان عام 2010 اسوأ الاعوام فى حركة سوق المصوغات، حيث تشهد الاسواق حالة غير مسبوقة من الركود سواء بالنسبة لشراء المشغولات الذهبية او حتى للشراء بغرض الاستثمار.
قال انه منذ 40 سنة تشهد أسواق الذهب هذا الكساد وتراجع المبيعات كل عام عن العام الذى يسبقه.
أكد ان مصانع انتاج المشغولات الذهبية خفضت من حجم انتاجها واتجهت إلى تخفيض العمالة لديها.
يرى ان الحل الوحيد هو التصدير للاسواق الخارجية لأن حركة التصدير ضعيفة جدا.. ولا نصدر سوى الذهب الخام فقط للبنوك العالمية.
أكد أنه ليس لدينا تسويق خارجي، ولا توجد أى تسهيلات من جانب الحكومة لتصدير المشغولات الذهبية للخارج.
ويطالب بتدخل المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بنفسه لإيجاد تسهيلات لتصدير الذهب للخارج وفتح أسواق للمتجات المصرية لأن المجهودات الفردية غير مجدية.