نظيف :تطوير التعليم هو المشروع القومى لمصر فى العقد الثانى من القرن 21

2:35م
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أن تطوير التعليم هو المشروع القومى الأول لمصر فى العقد الثانى من القرن ال21 , مشيرا إلى أن إستثمارنا فى بناء قواعدنا من البشر فى مراحل التعليم المختلفة لا يمكن أن يعادله أى إستثمار آخر .. كما أكد التزام الدولة بتوفير التعليم المجانى للجميع وخاصة للطبقات غير القادرة على التعليم الخاص.
وأشار رئيس الوزراء فى كلمته اليوم فى إحتفالية مبادرة حاسبات الفنون لتكريم التلاميذ المتفوقين فى الشهادة الإبتدائية على مستوى محافظات الجمهورية والمعلمين المتميزين فى مجال إستخدام الحاسبات الآلية والبرمجة إلى أن التحدى الكبير الذى نواجهه مع زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم بمراحله المختلفة فى ظل الزيادة المستمرة فى المواليد والتى وصلت العام الماضى إلى مليونى نسمة فى حين تصل الطاقة الإستيعابية لدينا إلى 7ر1 مليون نسمة وهو ما يتطلب توفير نحو ثلاثمائة ألف فرص تعليم خلال السنوات الست المقبلة.
وقال إنه فى إطار خطة تطوير التعليم والتى تشمل الإتاحة والجودة فقد إنتقلنا من مرحلة إتاحة التعليم إلى مرحلة جودة التعليم , وإنه سيتم خلال العام القادم إستكمال تنفيذ برنامج الرئيس حسنى مبارك فى مجال التعليم بإقامة 3500 مدرسة حيث يصل عدد المدارس إلى مستوى محافظات الجمهورية حاليا إلى أربعين الف مدرسة و 17 مليون طالب ومليون معلم.
وذكر رئيس الوزراء أن الدولة سوف تستمر فى بناء المدارس وتقليل الكثافات داخل الفصول مضيفا أن مصر بلد صغير السن وهذا مايميزنا داخل المجتمع العالمى حيث أن هناك دولا مثل أوروبا أصبحت تعانى من الشيخوخة نظرا لزيادة أعداد كبار السن وقلة المواليد , وهناك فرصة أمام أجيالنا لكى تتبوأ مصر الريادة التى تستحقها على مستوى العالم من خلال القوة البشرية الكبيرة التى تمتلكها.
وأكد الدكتور أحمد نظيف دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص بالإستثمار فى العملية التعليمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وأن الحكومة تشجع هذا التوجه فى ظل التحول نحو اللامركزية بحيث يكون دور الوزارة رسم السياسات والإشراف والتقييم ومنظما للعملية التعليمية وأن تدار تلك العملية من قبل المديريات والمحليات بالمحافظات.
واستعرض جهود الحكومة لتطوير التعليم فى مصر حيث إرتفع المبلغ المخصص للتعليم فى موازنة العام المالى الحالى إلى 36 مليار جنيه مقابل 33 مليار جنيه فى الموازنة السابقة و 13 مليار جنيه فى موازنة 2001 / 2002 مؤكدا إلتزام الدولة بتوفير كافة الإمكانيات المادية لعملية التطوير فى حدود إمكانياتها.