أباظة: فقدنا 700 ألف فدان زراعي في 15 سنة بسبب التعديات

أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يجري حاليا تنفيذ المشروع المصري الفرنسي لنظم المعلومات الجغرافية في مجال الزراعة لتحديد التداخل بين المياه المالحة للبحر المتوسط مع مياه الخزان الجوفي بشمال الدلتا والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي هذه المناطق.
قال في كلمة له أمس أمام المؤتمر المصري الفرنسي حول النظم الجغرافية ألقاها نيابة عنه أمس د.عادل البلتاجي رئيس مجلس البحوث والتنمية الزراعية أن المشروع يهدف لحصر المساحات الحقيقية لمختلف محاصيل الحبوب بما يضمن دقة البيانات وتطابقها مع خطط الدولة للتوسع في زراعة القمح والذرة والأعلاف.
لفت أباظة إلي أن استخدام تقنيات الاستشعار من بعد والمراقبة بالأقمار الصناعية كشف أن التعديات علي الأراضي الزراعية ال15 سنة الماضية وصلت إلي 700 ألف فدان بمعدل 30 ألفا سنويا.
من جهته أكد د.أيمن أبوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية أهمية استخدام تلك التقنيات الحديثة في الإدارة المتكاملة للموارد الأرضية والمالية تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
أشار إلي أن الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية من أهم وأقوي الأدوات أمام متخذي القرار لتحديد المشاكل وجمع المعلومات وعمل قواعد البيانات لوضع الاستراتيجيات المختلفة لحلها بالتكامل بين الخرائط والصور الفضائية بتقنيات نظم المعلومات الجغرافية لتحديد المناطق المنزرعة بالمحاصيل المختلفة وتلك المتدهورة وسبل تنميتها.
تناول أبوحديد أمام المؤتمر دراسات التصحر وتدهور الأراضي وإدارة الموارد المائية والأرضية وقواعد بيانات الموارد المائية والأرضية وقواعد بيانات الموارد الأرضية والغطاء النباتي والبيئة الزراعية مؤكدا أن اهتمام مصر بالبحوث الزراعية انعكس علي إنتاج سلالات نباتية وحيوانية جديدة وزادت مساحة الأراضي الزراعية من 6 إلي 8.6 مليون فدان وإنتاجية القمح من 9 إلي 18 أردبا متوقعًا وصولها إلي 24 خلال أربع سنوات.. كما زادت إنتاجية الأرز إلي 3.8 طن للفدان بدلا من طنين فقط مع زيادة أخري في محاصيل قصب السكر والقطن.
وأضاف أن لدينا تحديات كبيرة ولتطوير النظم الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء باستخدام الأقمار الصناعية التي تعطينا خرائط وبيانات رقمية ثم يتم تحليل الصور والأطياف لمعرفة نوع المحصول أو الآفة التي تصيبه مبينا أنه سيتم إنشاء مركز لتحليل وترجمة صور الأقمار الصناعية للمساعدة في تحديد التركيب المحصولي لكل محافظة والمحاصيل الأكثر إنتاجية بها.