أكد أحدث تقرير للمجلس القومي للانتاج علي ضرورة الاهتمام بالزراعة باعتبارها المصدر الأساسي للغذاء مع تزايد السكان سنويا بنسبة عالية وباعتبارها الدعامة الأساسية للبنيان الاقتصادي والاجتماعي تسهم بنصيب كبير في التنمية الشاملة. وفي النهوض بالمجتمع ومهنة يرتبط بها أكثر من نصف عدد السكان لعلاج الفجوة الغذائية. طالب التقرير باسناد التنمية الزراعية وتطويرها الي تخطيط سليم ومتكامل لكل البرامج والمشروعات باستخدام أساليب علمية متطورة وبأنماط تكنولوجية عصرية مع متابعة واشراف وتنفيذ دقيق وكفء لهذه البرامج والأنشطة الزراعية بدعم ورعاية من الدولة. وأوصي المجلس علي اعادة النظر في الهيكل التشريعي الحالي الذي يحكم قواعد التنمية ويحدد حقوق والتزامات المشتغلين بالزراعة ليساير ظروف العصر والمتغيرات الواسعة التي تعرض لها القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة مع وضع قانون موحد يحكم الأوضاع القانونية الخاصة بتنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي ووضع نظام دقيق للتصرف في أراضي الاستصلاح مع توفير التوجيه والاشراف والرعاية لهم بعد تسكينهم في تلك المناطق.