العلماء يؤكدون : عدم اجراء الفحص الطبي قبل الزواج ..خيانة للأمانة

الفحص الطبي قبل الزواج من الموضوعات المطروحة علي الساحة كما أن بعض الدول قررت بشكل رسمي ضرورة فحص المقبلين علي الزواج ومع ذلك فإن الكثيرين يرون أن في ذلك اعتداء علي خصوصية الافراد لا تجوز شرعا.
يقول الدكتور سعد الدين مسعد هلالي أستاذ القفة الاسلامي بجامعة الأزهر : إن الإسلام بكل نصوصه يدعو للبحث في شخص الإنسان والتعلم بما يؤدي إلي مصلحته وصالحه من ذلك قوله تعالي : "وفي أنفسكم أفلا تبصرون" وفي قوله تعالي : "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم أنه الحق من ربهم"
والأمر بالتداوي ومعالجة النفس من باب قوله تعالي : "ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة" وفي حديث النبي صلي الله عليه وسلم : تداووا فما جعل الله من داء إلا وجعل له دواء..
أضاف : إن من فضل الله بعد التقدم العلمي الذي أنعم به علي البشرية أن درس الأطباء نتائج الوراثة في ثمرة الإنتاج وهي الأبناء بعد الزواج ومعرفة الأمراض الوراثية المتنحية والسائدة عند البشر وكل ذلك عن طريق التقدم في معرفة ودراسة الجينيوم البشري وتمكن الأطباء بفضل الله من معرفة ما يمكن أن يكون من أثر للجينات في الولد وما إذا كان سيصاب بمرض . ودرجة الإصابة قبل الزواج عن طريق تحليل جينيوم الخلية البشرية لكل واحد من الخاطبين ثم إبانة ثمرة النتاج لو قدر لهما النتاج من الزواج وهذه هي الرؤية العلمية الحديثة التي توصل إليها العلم مؤخراً.
ويتساءل الدكتور هلالي هل من حق الإنسان أن ينتفع بهذه الرؤية أم ليس من حقه ذلك وهل إذا صارت هذه الرؤية حقيقة هل يجب الأخذ بها أم لا؟.
ويجيب قائلا : إنه يمكن القول بإجماع الأئمة أنه من حق كل إنسان أن ينتفع بهذه الرؤية لعموم قوله تعالي : "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا".
لكن بالنسبة للأخذ بها من عدمه فذلك محل خلاف في الفقه المعاصر إذ لم يتناول الفقهاء هذه القضية لحداثتها في الفقه المعاصر والمجامع الفقهية والطبية الإسلامية اختلفت فيها فالرأي الأول يري أن من حق ولي الأمر أن يلزم الناس الذي يلي أمرهم الفحص الطبي قبل الزواج ومجمل حجتهم في أن من حق ولي الأمر تقييد المباح كما أن من حقه أن يحمل الناس علي وجه من وجوه الفقه الصحيحة في حال المصلحة العامة التي تعود علي الجميع من مصلحة ولي الامر وأن يقلل من إنفاق العلاجات للأمراض الوراثية ومن حقه أن يلزم الزوجين بالتعرف علي ثمرة نتاجهما لو قدر لهما أن يكون هناك ثمرة وان يلزمهم ما بنتيجة الفحص الطبي بحيث يكون الخاطبان علي بينة من أمرهما ومع ذلك لو طلبا الزواج فهذا حقهما . إذ أن الزواج ليس مقصده الزواج فقط فمن مقاصد الزواج أيضا المؤانسة.
أشار إلي أن الاتجاه الثاني يمنع ولي الامر من التدخل في الفحص قبل الزواج ومجمل حجتهم أن هذا الفحص فيه كشف للمستور وفضح احد الخاطبين للآخر في حال عدم إتمام الزواج وربما يفقد أيا منهم فرصته في الزواج بسبب الإشاعات من الطرف المتضرر .
أوضح الدكتور هلالي أنه بناء عليه لما كانت المسألة خلافية فانه من الصحيح في حال عدم وجود تنظيم إداري أن يتخير المواطن المسلم أي قول فقهي شاء . أما في حال تدخل ولي الأمر كما هو في مصر مؤخراً وفي السعودية والأردن سابقا وكلاهما سبق مصر في استصدار قرار إداري من ولي الامر المعني بهم بإلزام الخاطبين للفحص الطبي قبل الزواج فلا يجوز لأحد من المواطنين في تلك الدول أن يتوجه للزواج قبل إجراء الفحص وإجرائها بكل أمانة وليس إجراء شكليا كما يحدث من بعض الناس وفي حالة مخالفتهم يكون خائنا للأمانة التي أمر الله بها في قوله تعالي : "ياايها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم".
يقول الدكتور محمد عبد السلام أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس : إن قضية الفحص الطبي قبل الزواج من مثل الأمور بمقاصدها ومن المعلوم القضايا المعاصرة التي بحاجة إلي تفعيلها في واقع مجتمعاتنا ومن المقرر شرعا أن الشريعة الإسلامية ترحب بكل ما هو جديد ونافع للمجتمع فإذا كان الطب يتدخل في مسألة الفحص الطبي قبل الزواج من أجل رفع الضرر وإقامة حياة زوجية خالية من الإمراض لا سيما فيما يتعلق بالإنجاب فان الشريعة الإسلامية ترحب بذلك وتثمن هذا الدور وهي تعتمد في ذلك علي قواعدها الفقهية مثل الأمور بمقاصدها ومن المعلوم أن المقصد نبيل ومثل لا ضرر ولا ضرار وأيضا الفحوص الطبية تهدف إلي منع وقوع الضرر للأجيال القادمة ومنها تأصيل الجانب الوقائي في الشريعة . فالشريعة الإسلامية تعتمد في منهجها علي سد الذرائع وعلي التوقي قبل وقوع الضرر.
هذه المرتكزات التي تدعمها الشريعة إذا أسقطناها علي قضية الفحص الطبي قبل الزواج لوجدنا أن موضوع الفحص الطبي من الموضوعات التي يجب أن يأخذها المجتمع بهمة وبتفعيل كبير لا سيما أن الأمراض الوراثية تتكاثر وغيرها أيضا يتكاثر والإحصائيات تذكر لنا أن محافظة بني سويف بها نسبة كبيرة من المصابين بالعمي وهم في سن مبكرة نتيجة الأمراض الوراثية التي انتقلت إليهم من الأبوين . ومن ثم فان قضية الفحص الطبي قبل الزواج لو اتخذت إطارا تشريعيا او قانونيا فان ذلك يكون مقيداً للمجتمع ولان الإسلام يبتغي الثروة البشرية الصحيحة التي تستطيع ان تسهم بقدر كبير في التنمية ولا يريد الكثرة الضعيفة الهزيلة لهذا كان حديث النبي صلي الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف والقوة تعني هنا القوة البدنية والسلامة الجسدية أما القادر صحيا فهو الذي يستطيع أن يؤدي أمور العبادة وعمران الكون ولا يكون عالة علي غيره بعكس الضعيف وأيضا حديث اغتربوا ولا تضووا يشير إلي أن زواج الأقارب قد يؤدي إلي ضعف الأجيال القادمة ومن ثم فان النبي صلي الله عليه وسلم يوجه الناس إلي المصاهرة من خارج الأسرة القريبة حتي يكون النسل قويا ً وهذا أيضا يؤدي بدوره إلي مجتمع قوي ونحن في أمس الحاجة الآن إلي القوة البدنية التي تدفع عجلة التنمية والإنتاج إلي الإمام.
من كل ما سبق نخلص إلي أن الإسلام يرحب بكل ما هو جديد ونافع ويرحب بالتقدم العلمي الذي يفيد فالإسلام والعلم هما طريق التقدم لهذه الأمة وهذا من منطلق الحكمة ضالة المؤمن أني وجدها فهو أحق بها. من مجموع ما سبق يتبين لنا أن الزواج الحسن هو ما كان فيه تزاوج بين القوة الخلقية والدينية وبين القوة البدنية والجسدية وبذلك يكون خير المتزوجين هو القوي الأمين.