"بالم هيلز" و"توشكي" أمام مجلس الدولة 4 يناير

حددت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الاداري جلسة 4 يناير القادم ميعادا لنظر الدعويين المقامتين أمامها واللتين تطالبان باصدار أحكام قضائية ببطلان العقد الذي وقعه الوليد بن طلال مع وزارة الزراعة بتخصيص 100 الف فدان بتوشكي.
جاء تأجيل المحكمة لتقديم الوزارة المستندات الدالة علي مساحة الارض التي قام الوليد بزراعتها.
اما الدعوي الثانية فتطالب بالغاء قرار المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان بتخصيص مليون متر مربع لشركة "بالم هيلز" بالقاهرة الجديدة وهي الشركة التي يمتلك فيها وزير الاسكان عددا من الاسهم.
وفي جلسة أمس طلبت المحكمة من الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية تقديم السجل التجاري الخاص بالشركة وتقدم خالد علي المحامي ومدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومقيم الدعوي الي هيئة المحكمة وقدم صورة من عقد الشركة والمساهمين الرئيسيين فيها ومنهم وزير الاسكان.. كما قدم للمحكمة محضر اجتماع للشركة في عام 2008 يؤكد علي ان الشركة استطاعت الاستحواذ علي 11 مليون متر مربع من الاراضي المميزة بالأمر المباشر.
وطالب المحامي من المحكمة أمس باستدعاء وزير الاسكان لسؤاله عن علاقته بالشركة بينما طالب محامي شركة بالم هيلز من المحكمة وقف الدعوي لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الدعوي القضائية المقامة امامها حول مدي أحقية محاكم القضاء الاداري بنظر هذه الدعوي خاصة وان هناك حكما صادرا من المحاكم المدنية بعقد صحة نفاذ بتخصيص هذه الارض لشركة بالم هيلز.