التطور السينما بلا قوانين تحميه من القرصنة

.وقالت إن أفلام عيد الأضحى آخر ضحايا القرصنة فهناك تطور كبير فى التكنولوجيا وهذا التطور لا يتبعه تطور فى القوانين المنظمة لهذا التطور والقوانين التى نتعامل بها لا تحمينا من هذا التطور الذى أصبح يشمل العالم كله والإنسانية ورغم أن هذا التطور التكنولوجى جاء لخدمتنا إلا أن هناك بعض من يستغل هذا التطور لأغراض سيئة تهدد حياتنا ومستقبلنا "فنحن نُسرق جهرًا" بسبب تطور التكنولوجيا الحديثة وحقوقنا تُغتصب كل دقيقة دون وجود رادع أو عقاب للقراصنة الذين تسببوا فى تدمير صناعة السينما، وللأسف كلنا أصبحنا مباحين ومستباحين، وهذا يعد انتهاكا للخصوصية، والمواقع الإلكترونية مليئة بالمحتويات المغتصبة المأخوذة رغما عن أصحابها، ولابد من تقنين المسألة لأن صناعة السينما تهدر دون وجه حق وهذه صناعة تتكلف الملايين، وأنا كمنتجه لا أريد أن أمنع منتجاتى من التداول لكنى أريد أن أقنن المسألة وأستفيد ماديًا لأننى صرفت أموالا طائلة فى إنتاج مثل هذه الأعمال، وللأسف السلطات لا تفهم أن قرصنة المعلومات تعد جريمة خطيرة، ولابد من وجود توعية للسلطات لكى نعرفهم أبعاد هذه القضية. القرصنة أصبحت وباء عصريا لأنها سرقة، والسرقة محرمة فى كل الأديان والإنسانية كلها تنتقد جريمة السرقة فلا يوجد قانون يقول إن محتوياتى تؤخذ رغما عنى، وآثار هذه القرصنة خطيرة جدا وكل المال الذى يتم من خلال هذه القرصنة يذهب إلى تمويل الأعمال غير المشروعة، وهذا على مستوى العالم كله لأن المشكلة عالمية وليست مصرية كما قال لاكسمانان سوريش رئيس رابطة السينما الهندية الذى أوضح لى أن فى الهند 28 ولاية هناك ست ولايات فقط منها هى التى تنتج أعمالا فنية -حوالى 1300 فيلم فى السنة- ولذلك سنت هذه الولايات قانونًا لمواجهة القرصنة على الإنترنت، وهذا القانون وضع عقوبات ما بين السجن عامين أو الغرامة المالية الكبيرة ولماذا لاتوجد لدينا القوانين التى تجرم القرصنة وتعاقب من يقوم بها لحماية صناعة كانت الأولى ضمن مصادر الدخل القومى المصري
وتشير الى أن صناعة السينما فى مصر أصبحت مهددة بالفناء بعد الخسائر الكبيرة التى منيت بها فى الفترة الأخيرة بعد أن أصبحت الأفلام تتسرب فى نفس يوم عرضها بدور العرض السينمائى وتعرض عبر مواقع الإنترنت وعلى الأرصفة بعد سرقتها من دور العرض بعد تطور أدوات قراصنة المصنفات تكنولوجيا يوماً بعد يوم لتصبح أكثر دقة وأصغر حجماً رغم أن هذه الأدوات مجرمة فى القانون المصرى الذى يعاقب بحيازتها أو استخدامها أو بيعها أو الإعلان عنها بعقوبة السجن عام واحد ورغم هذا فما تم اكتشافه أو ضبطه أقل من واحد من الألف من هذه الأجهزة وأغلبها تم اكتشافه بالصدفة على المنافذ الحدودية والجمركية قبل أن تصل إلى يد قراصنة الإبداع فحصيلة مكاسب 6 مواقع إلكترونية تقوم بالقرصنة على الأفلام فى العام الواحد تصل إلى 35 مليون دولار وأن موقع دى فى دى عرب تصل مكاسبه إلى 13 مليون دولار بمفرده.
وأكدت أن ندوة القرصنة التى أقيمت على هامش مهرجان القاهرة السينمائى ال 34 ناقشت مشكلة وقضية القرصنة بشكل واسع خاصة أنها مشكلة عالمية تهدد صناعة السينما على مستوى العالم فصناعة السينما تواجه تحديات خطيرة بسبب القرصنة لأن لها تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد وعواقبها وخيمة وتؤثر على ميزانية الدول، والاتحاد الدولى الأوروبى أوضح أن هناك عشرة مليارات يورو خسارة بسبب القرصنة، وأنه من المتوقع فى 2015 أن تصل الخسارة إلى 166 مليار دولار، كما أن هناك مليون شخص سيتأثر عملهم بسبب هذه القرصنة.
ولهذا أتمنى أن يكون هناك تطور فى تشريع القوانين يواكب هذا التطور الكبير فى التكنولوجيا وأن يكون هناك حماية لصناعة السينما من القرصنة وأن تناقش قوانين حماية السينما المصرية فى مجلس الشعب فى دورته القادمة وأن تسن القوانين التى تحمى صناعة السينما المصرية و تكون هناك جهة موحدة لها جميع صلاحيات مواجهة القرصنة ويكون من حقها إغلاق تلك المواقع بشكل سريع وتجميد أصول ومستحقات هؤلاء القراصنة داخل مصر وخارجها لحماية تلك الصناعة من الانهيار.