إقرار مشروعي زراعة الأعضاء والمياه الجوفية

جاء ذلك خلال اجتماع "المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية" بحضور د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية. والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة. وأمين أباظة وزير الزراعة. والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري. وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين.
وقال: إنه جاء بالأحكام العامة انه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزاء منها أو الأنسجة من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زراعة في جسم إنسان آخر إلا طبقاً لأحكام القانون واللائحة.
كما بينت اللائحة عمل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية التي يرأسها وزير الصحة ويعين أمانة فنية لها تتولي إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها وهي المنوط بها تحديد المنشآت الطبية التي يرخص لها بالزرع. كما ان لها سلطة الإشراف والرقابة علي تلك المنشآت.
كما وافقت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية علي مشروع قانون المياه الجوفية من حيث المبدأ وهو من مشروعات القوانين الهامة باعتبار ان المياه الجوفية تعد أحد المصادر الهامة لموارد المياه علي مستوي العالم. خاصة في ظل ندرة المياه الصالحة للشرب والزراعة. ونتيجة لزيادة عدد السكان ورغبة الحكومة في توسيع رقعة الأرض الزراعية وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة للمياه. وحماية المخزون الجوفي للمياه من الاستنزاف أو التلوث. كما غلظ العقوبات علي المخالفين.