نيابة الاستئناف طلبت تحريات الشرطة عن مرشحي التنظيم

أصدر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من الحزب الوطني الديمقراطي ضد أعضاء تنظيم غير مشروع ومباشرة نشاط حزبي.
أحال النائب العام البلاغ إلي نيابة استئناف القاهرة لاتخاذ إجراءات التحقيق فيه.. حيث يشرف علي التحقيقات المستشار مصطفي سليمان محامي عام أول النيابة.
طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول مرشحين ينتمون لهذا التنظيم لاستكمال التحقيقات.
وقد استمعت النيابة أمس لأقوال الدكتور أنور رسلان ممثلاً عن الحزب الوطني مقدم البلاغ حول ما ورد في البلاغ من اتهامات لهذا التنظيم.. حيث أدلي ممثل الحزب أمام النيابة بأقوال حول قيام مجموعة من الأفراد من المنضمين لتنظيم غير مشروع بمباشرة نشاط سياسي بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون والترشح لانتخابات مجلس الشعب باسم التنظيم وتحت عباءته وهذا الأمر الذي يخالف القانون.
تشمل التحقيقات ما ورد في البلاغ من أن أمانات الحزب الوطني الديمقراطي في عدد من المحافظات من معلومات مشفوعة بأدلة تؤكد أن ذلك التنظيم غير المشروع قام بإصدار تكليفات لعدد من المنضمين إليه للتقدم بأوراق ترشيحهم لخوض انتخابات مجلس الشعب علي أنهم مرشحون مستقلون.. وذلك علي خلاف الحقيقة التي تؤكد أنهم منضمون لهذا التنظيم غير المشروع.
وتشمل التحقيقات أيضا ما ورد في البلاغ بأن ذلك يعد تحدياً سافراً للدستور والقانون وخروجاً علي الأحكام المنظمة للانتخابات النيابية.
وأشارت مصادر إلي أن الشرطة تنفيذاً لقرارات النيابة ستقوم بإجراء التحريات اللازمة حول الأسماء التي تنتمي للتنظيم.. وستقوم الشرطة بتقديم هذه التحريات إلي النيابة لضمها إلي ملف التحقيقات تمهيداً لاتخاذ خطوات تالية في سير التحقيقات.
يتابع النائب العام سير التحقيقات في البلاغ أولاً بأول.. حيث كان قد تلقي هذا البلاغ من الحزب وبعد الدراسة أصدر النائب العام قراره باحالته إلي نيابة استئناف القاهرة.
وأشارت مصادر إلي أن الاستماع لأقوال الدكتور رسلان تعد خطوة أولية لازمة في التحقيقات في البلاغ وما ورد فيه باعتباره ممثلاً للحزب مقدم البلاغ.. وأن هناك خطوات أخري في سير التحقيقات سيتم اتخاذها عقب تسلم النيابة التحريات من الشرطة.